مطالبات أممية بوقف التهجير القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة
طالب خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء القسري والتهجير للفلسطينيين في القدس المحتلة.
وقال الخبراء في بيان مشترك نقلته وكالة وفا: “إنه على الرغم من جهود المنظمات والنشطاء الدوليين لا يزال الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال الإسرائيلي يجبرون على ترك منازلهم وسلبهم أراضيهم وممتلكاتهم ما يغير بشكل لا يمكن إصلاحه تكوينها الديموغرافي”، مؤكدين أن عمليات الإخلاء القسري والتهجير ممارسة يحظرها القانون الإنساني الدولي بشدة و”تُعتبر بمثابة جريمة حرب ظاهرة للعيان”.
وبين الخبراء أن التقديرات تشير إلى أن حوالي 150 عائلة فلسطينية تقطن بالبلدة القديمة في القدس والأحياء المجاورة مثل سلوان والشيخ جراح معرضة لخطر الإخلاء القسري والتهجير من قبل سلطات الاحتلال.
وأوضح الخبراء أن المستوطنين استولوا على مدى العقود الماضية على ممتلكات للفلسطينيين في القدس المحتلة، كما أن هناك عائلات في حي سلوان والبلدة القديمة والشيخ جراح أخطرتهم سلطات الاحتلال بإخلاء منزلهم في 25 من الشهر الجاري أو مواجهة الإخلاء القسري، مؤكدين أن “هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وبالنسبة للمخططات الاستيطانية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، شدد الخبراء الأمميون على أن “إنشاء وتوسيع المستوطنات يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي ويمكن مقاضاته بموجب نظام روما الأساسي”، مؤكدين عدم جواز قبول الممارسات غير القانونية الرامية للتغلب على حقوق الفلسطينيين في تقرير المصير والسكن اللائق والملكية وعدم التمييز.
وقال الخبراء: “بالنسبة للفلسطينيين..فإن التمتع بحقوق الإنسان هو أمل بعيد المنال لأن قمع هذه الحقوق هو جزء من بنية الاحتلال الإسرائيلي”.
وأكد الخبراء أن “الطريقة التي يسمح بها للاحتلال بالتصرف مع الإفلات من العقاب بشكل عام ودون عواقب تجعل القانون الدولي مهزلة، وكذلك مصداقية النظام المكلف بإنفاذه”.
وقال الخبراء: إن “الاحتلال يجب أن ينتهي بكل سرعة.. وحتى ذلك اليوم يجب على (إسرائيل) الامتثال الكامل للقانون الإنساني الدولي والتزامات القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
يشار إلى أن الخبراء هم المقررة الأممية الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً بولا غافيريا بيتانكور.