فساد مالي بأكثر من ١٠٤ مليارات ليرة في عام واحد استرد منها ٧ مليارات

تشرين – إبراهيم غيبور:
أظهر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية ازدياد عدد قضايا الفساد المالي المكتشفة في العديد من المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإداري.

ووفقاً للتقرير الذي يرصد ما أنجزه الجهاز من أعمال رقابية خلال العام الماضي وحصلت”تشرين” على نسخة منه، فقد بلغ إجمالي الأموال المكتشفة والمطلوب استردادها ١٠٤ مليارات و ٨٩٢ مليوناً و ٧٨١ ألفاً و ٣٤٧ ليرة، استرد منها ٧ مليارات و ٧٧ مليوناً و ٤١٤ ألف ليرة، في حين وصلت المبالغ المكتشفة والمطلوب استردادها بالقطع الأجنبي إلى مليون و٦٨٧ ألفاً و ٥٧٩ دولاراً، إضافة إلى ٢٥٠ ألفاً و ٧٦١ يورو، وكذلك ١٠ آلاف و ٥٣٦ يوان صيني، لم يسترد من مجمل هذه الأموال سوى ٢١ ألفاً و ٦٢٨ دولاراً فقط.

«الرقابة المالية» تكشف المستور عن ارتكابات مالية في ٢٠ وزارة

٨٨ ملياراً
وقدم التقرير خريطة مفصلة وشاملة لمجمل أعمال التحقيق التي قام بها، والارتكابات المكتشفة، فعلى مستوى مديرية التحقيق المركزية، بلغ إجمالي المبالغ المكتشفة من قبل مفتشي الجهاز خلال تنفيذ خطة العمل التشغيلية السنوية مبلغاً وقدره ٨٨ ملياراً و٧٦٥ مليوناً و ٨٥٥ ألفاً و ٤١٦ ليرة.

١٦٣ تقريراً
ووفقاً للجهاز، فإنّ عدد التقارير التفتيشية المنجزة خلال العام الماضي وصلت إلى ۲۱۳ تقريراً تم اعتماد ١٦٣ منها والبقية ٥٠ تقريراً، فقد تمت معالجتها من دون إصدار كتب اعتماد، كما بلغ عدد قرارات الحجز الاحتياطي الصادرة ۳۲ قراراً، بينما تم إصدار ٩١ قرار حجز لزوال أسبابها.

طالت ٢٠ وزارة
وتوزعت القضايا التحقيقية التي أنجزها مفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية على٢٠ وزارة، نالت وزارة الإدارة المحلية والبيئة الحصة الأكبر من تلك القضايا بمعدل ٢٣ قضية تحقيقية تم الكشف فيها على أموال مطلوب استردادها بأكثر من ٣٨٤ مليون ليرة، تليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بـ ٢١ قضية كشفت عن فساد مالي تجاوز ٤٢ ملياراً و ٦٤٠ مليون ليرة، لكن مفاجأة التقرير كانت بعدد قضايا الارتكاب البالغة ٨ قضايا في وزارة النفط والثروة المعدنية والتي كشفت عن أموال تجاوزت ٣٢ ملياراً و ٢١٩ مليون ليرة، في حين كانت حصة وزارة الأوقاف قضية واحدة بمبلغ لا يتجاو ٦٠ ألفاً و ٢٤٧ ليرة.

قضايا بلا مبالغ
وفيما يتعلق ببقية الوزارات، فقد سجلت حصة وزارة الصحة ١٧ قضية تحقيقية بفساد مالي تجاوز ٢٦٩ مليون ليرة، وفي المقابل وصلت القضايا في وزارة التعليم العالي إلى ١٤ قضية بمبلغ تخطى ٤٣٧ مليون ليرة، وكذلك في وزارة التربية ١٤ قضية بمبلغ تجاوز ملياراً و ٢٩٣ مليون ليرة، وفي وزارة الزراعة ١٣ قضية بمبالغ تجاوزت أيضاً ٧ مليارات و ٥٨٣ مليون ليرة، في حين وصل عدد القضايا في وزارة المالية إلى ١٣ قضية أيضاً بمبالغ تجاوزت ٥٢٧ مليون ليرة، وفي وزارة الموارد المائية ٨ قضايا بمبلغ تخطى ١٢٥ مليون ليرة، ووزارة الصناعة ٨ قضايا تجاوزت مبالغها مليارين ونصف المليار، وأيضاً في وزارة الأشغال العامة والإسكان ٥ قضايا بمبلغ تجاوز ٥٣ مليون ليرة،، بينما أنجزت في وزارتي الاتصالات والثقافة قضية واحدة لكل منهما من دون اكتشاف أي مبالغ، و ٣ قضايا في وزارة العدل بمبلغ أقل من مليوني ليرة، و٣ قضايا مثلها في وزارة الداخلية بمبلغ تجاوز ٧ ملايين ليرة.
١٥٤٤ تقريراً للإداري
ولم يخفِ تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية نتائج أعمال الرقابة على جهات القطاع العام الإداري الخاضعة لرقابته، والتي وصلت إلى ٢٣٥٧ جهة عامة، حيث بلغت نسبة الإنجاز من خطته للعام الماضي ٩٧٪ ومن التراكم الرقابي ٤٠٪، كما بلغ عدد التقارير الرقابية المنجزة والصادرة ١٥٤٤ تقريراً كشفت عن أموال مطلوب استردادها تجاوزت ٦ مليارات و ٦٨١ مليون ليرة، استرد منها بالفعل أكثر من مليار و ٦٧٤ مليون ليرة.

أكثر من ٤٢ مليار ليرة في «التجارة الداخلية» و ٣٢ ملياراً في «النفط» وأقلها ٦٠ ألفاً في «الأوقاف» وقضايا بلا أموال

وفي القطاع الاقتصادي
وكما هو الحال في القطاع العام الإداري، فإنّ المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي الخاضعة لرقابة الجهاز والبالغ عددها ١٠١٣ جهة عامة لم تخلُ من قضايا الارتكابات المالية، إذ كشف الجهاز في تقريره عن أموال تجاوزت ٩ مليارات و ٤٤٥ مليون ليرة، استرد منها مبلغ تجاوز ٣ مليارات و ٦٢٥ مليون ليرة، وفي المقابل تم الكشف عن أموال بالقطع الأجنبي توزعت بين ٧٨٣ ألفاً و١٠٠ دولار، استرد منها ٢١ ألفاً و٧٢٨ دولاراً فقط، وكذلك مبلغ ٨٩٦٢٨ يورو لم يسترد منها أي شيء.

غير مسبوق
وبمقارنة الأموال المكتشفة في العام الماضي نتيجة الارتكابات المالية في المؤسسات الخاضعة لرقابة الجهاز، يُلاحظ ارتفاع غير مسبوق في حالات الفساد المالي، حيث إنه خلال العام ٢٠٢١ تم الكشف عن مبلغ تخطى ٢٢ ملياراً و ٣٤٨ مليون ليرة، وفي العام ٢٠٢٠ كشفت التحقيقات عن مبلغ تجاوز أيضاً ٦ مليارات و٧١٩ مليون ليرة، في حين لم يرتفع عدد القضايا المحقق بها والمنجزة خلال الأعوام المذكورة عن العام الماضي، حيث سجلت ١٥٨ قضية في ٢٠٢١ و ١٤٨ قضية في ٢٠٢٠.

صعوبات وحلول
وذكر تقرير الجهاز أهم الصعوبات التي اعترضت عمل لجانه الرقابية، مع تركيزه على وضع الحلول لتجاوز تلك المعوقات التي يأتي في مقدمتها الاندماجات في بعض المؤسسات، وكذلك عدم تقيد بعض الجهات العامة بمستلزمات عملها والتي أقرتها العديد من الأنظمة والقوانين، إضافة إلى قيام الجهاز بأعمال الرقابة الشاملة على وزارة الكهرباء والمؤسسات التابعة لها، وكذلك على إيرادات واستثمارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ناهيك بقيام الجهاز بالرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.