ارتفاع مقلق في وتيرة الغش التجاري… واستنفار الرقابة “مواجهة غير متكافئة”
تشرين- بشرى سمير:
أصبح من يسير في أسواق دمشق كمن يسير في حقل ألغام، إذ عليه الحذر الشديد في التعامل مع الباعة لمختلف البضائع، نظراً لانتشار الغش بمختلف أشكاله، وعلى المرء التدقيق فيما أعيد له من مال من قبل البائع، وخاصة أصحاب البسطات، إذ يعمد بعض الباعة إلى التجاهل وإعادة ما تبقى من مال ناقصاً، أو أنه لا يوجد تطابق بين النصف الأول للعملة الورقية مع النصف الثاني، إضافة إلى التدقيق في المنتج وفحصه جيداً، والتأكد من خلوه من العيوب، إذ تشهد الأسواق هذه الأيام انتشاراً كبيراً لظاهرة الغش، ولوجود بضائع منتهية الصلاحية، أو مجهولة المصدر، وخير مثال على ذلك وجود مواد تنظيف غير معروفة، ولا يوجد عليها أي ماركة أو اسم، أو حتى مواصفات، إضافة إلى الغش في المواد الغذائية كالبن والحليب و اللبن الرائب والمعجنات، والمعلبات، والحلويات، وخاصة من الباعة على البسطات.
سعياً للتوفير
ويرى كثير من المواطنين الذين التقيناهم أن السبب في ذلك هو إقبال أصحاب الدخل المحدود وهم الغالبية العظمى على شراء السلع الرخيصة سعياً للتوفير، وتأمين احتياجاتهم بما يتناسب مع دخولهم الشهرية الضعيفة.
حماية المستهلك: دورياتنا موجودة ونشدد الرقابة وننظم الضبوط
وأشارت مروة ربة منزل إلى أن الغش حسب تجربتها يكثر في المواد الغذائية من أجبان وألبان، إضافة إلى العصائر والمشروبات الرمضانية، التي يتم خلطها بملونات صناعية، إضافة إلى إدخال اللحمة البديلة على الأطعمة الجاهزة، بدلاً من اللحمة الحقيقية، وبيعها بأسعار مرتفعة جداً أو ببقايا اللحم، وكذلك بيع اللبن والحليب مسحوب الدسم، ووضع المبيضات للحمص والفول والمسبحة لإيهام المواطن أنها مليئة بالطحينة.
لا تصلح للاستهلاك البشري
وأشار المفتش التمويني علي إبراهيم إلى أن ظاهرة غش السلع الغذائية دائماً كانت موجودة في الأسواق، لكنها ازدادت هذه الأيام بسبب ارتفاع الأسعار، وغياب الرقابة فخمس لجان من المحافظة فقط مكلفة برقابة أسواق دمشق، إضافة إلى عدد قليل من مراقبي التموين التابعين لوزارة التجارة الداخلية، لكن هناك حملات تتم وجرى تنظيم ضبوط مخالفات بعضها حول البيع بسعر زائد، لكن أغلبها حول مواد ومنتجات غذائية منتهية الصلاحية، أو لا تصلح للاستهلاك البشري، في مقدمتها اللحوم المفرومة والمعلبات منتهية الصلاحية أو المزورة ببطاقة الصلاحية.
انتشار البسطات
فيما أشار تمام العقدة مدير حماية المستهلك بدمشق إلى انتشار بسطات بيع الأغذية في دمشق “عصائر، معلبات على الأرصفة، وهي مخالفة بالأصل كونها على الأرصفة، من دون البحث بسلامة المنتجات، لافتاً إلى أنه تم ضبط حالات لأسماك فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، تباع على البسطات، إضافة إلى وضع المبيضات والنكهات وإضافة الخبز اليابس للفلافل، والأصبغة للمخلل وخلط السمن النباتي مع الحيواني لإيهام المواطن بأنه حيواني، إضافة إلى وضع المنكهات للسمون المهدرجة وبيع التمور المطحونة منتهية الصلاحية، وتم منذ بداية الشهر الماضي تنظيم مخالفة غش وخداع المستهلك ببيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بالشيخ سعد ( توابل – عصائر- مشروبات غازية )و ضبط 26 فعالية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
وحول ارتفاع الأسعار في الأسواق، بين العقدة أن المتغيرات اليومية والأوضاع غير المستقرة لبنود التكلفة لأي مادة، سواء مستوردة أو منتجة محلياً، إضافة إلى تذبذب سعر الصرف ولذلك مقومات التسعير غير ثابتة.
مفتش تمويني: الظاهرة ازدادت نتيجة ارتفاع الأسعار وغياب الرقابة
وأوضح العقدة أن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك موجودة بجميع الأسواق، وهدفها التشديد في الرقابة على الفعاليات التجارية والأسواق والسلع والمنتجات والمواد بشكل يومي.
عقوبات وغرامات
وتجدر الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي الخاص بحماية المستهلك ومنع الغش والاحتكار رقم (8) لعام 2021 المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، الذي يهدف إلى حماية حقوق المستهلك، وضمان سلامة الغذاء ومنع الاحتكار، من خلال وضع ضوابط لممارسة التجارة نص على أنه
يعاقب بالحبس سنة على الأقل، وبغرامة قدرها /5000000/ ل.س خمسة ملايين ليرة سورية، كل من:
غش أو شرع بغش شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية متى كان معداً للبيع، وكل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد أو الحاصلات مع علمه بغشها أو فسادها، ويعد المخالف عالماً بالغش أو الفساد، إذا كان من المشتغلين في صناعتها أو التجارة بها.
طرح أو عرض للبيع أو باع مواد بقصد غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية.
تشدد العقوبة المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة إلى الحبس سنتين على الأقل، وغرامة قدرها /10000000/ ل.س عشرة ملايين ليرة سورية، وتغلق المنشأة أو المحل لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، إذا كانت المواد أو العقاقير أو الحاصلات المغشوشة فاسدة، أو كانت المواد التي تستعمل في الغش حسب الأفعال الجرمية المنصوص عليها في الفقرة /أ/ من هذه المادة ضارة بصحة الإنسان أو كانت سامة أو غير مطابقة لمتطلبات الصحة والسلامة العامة.