تطبيق الاشتراطات البيئية بين مدّ و جزر.. العشوائية توصِّف المشهد والضابطة لم تشكل بعد
تشرين – وليد الزعبي:
لم يعد ينقص البيئةَ مزيد من المنغصات بعد ما حلّ بمختلف مكوناتها من أضرار يأتي في مقدمتها تراجع الغطاء النباتي بشكل كبير وجفاف العديد من المسطحات المائية، حتى تقوم بعض المنشآت الصناعية بصرف مخلفاتها من دون أي معالجة أو طمر لتلوث الأراضي الزراعية ومجاري المسيلات والأودية واحتمال أن تضر أيضاً بالمياه الجوفية، حيث يستغل بعض تلك المنشآت الظروف السائدة في مناطق تواجدها التي لا تتيح رقابة صارمة لإلزامها بالاشتراطات البيئية الناظمة لعملها.
إنّ الجوار يطلق الشكوى تلو الأخرى من المخلفات الناتجة عن عمل بعض تلك المنشآت، فهي تلوث الأراضي الزراعية وتضر بالمزروعات، حتى إنها تضر بالسكن القريب نتيجة الروائح المقززة والحشرات الضارة الناجمة عن تلك المخلفات، ومطالبهم تتركز على ضرورة معالجة تلك المخلفات وتصريفها بالطرق الفنية السليمة.
المهندسة صفاء محمد مديرة البيئة في درعا، أشارت إلى أنه يتم التأكيد على ضرورة التزام المنشآت الصناعية بالاشتراطات التي تحد من الإضرار بالبيئة، لافتةً إلى أن أهم المنشآت التي يمكن أن تكون لها مخلفات ضارة في محافظة درعا، تتمثل بمعامل الأدوية البشرية والبيطرية والصناعات البلاستيكية والمنظفات إضافة لمعاصر الزيتون ومعامل الكونسروة، وهي ما يتم تركيز الجولات الرقابية الميدانية على عملها للتأكد من أن صرفها لمخلفات الإنتاج يتم بشكل آمن، كما يتم التركيز في الجولات أيضاً على مستودعات المواد الكيميائية الأولية الداخلة في الصناعة، وذلك كل ثلاثة أشهر للتأكد من مدى سلامة عملية تخزينها وفق الشروط المحددة ببطاقة السلامة البيئية المرفقة بها.
وذكرت أنه تم خلال العام الجاري توجيه التنبيه لأحد مستودعات خزن المواد الكيميائية الأولية التي تدخل في صناعة المنظفات لعدم مطابقة المستودع لبطاقة السلامة البيئية المرافقة للمواد، وجرى تدارك الخلل الحاصل، كما وجه التنبيه أيضاً لأحد معامل الكونسروة لكي يلتزم بشروط تصفيه مياه الصرف قبل طرحها خارج المنشأة إلى أحد مجاري الأودية القريبة منه.
وتطرقت مديرة البيئة إلى أن مديرية البيئة غير مخولة حتى الآن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الحاصلة مباشرة، بل إن الإجراءات تتم من قبل المحافظة بعد أن تراسلها المديرية بنوع المخالفة والإجراء المقترح، وبيّنت أن سبب عدم مقدرة المديرية على اتخاذ الإجراءات من قبلها مباشرة يعود إلى عدم وجود ضابطة عدالة بيئية حتى الآن، بالرغم من أن هذا الأمر يعدّ حاجة ملحة وقد نص عليه قانون البيئة رقم ١٢ لعام ٢٠١٢، إذ لم يعمل به حتى الآن لعدم صدور التعليمات التنفيذية الخاصة بذلك.
تجدر الإشارة وفقاً لما أوردته المحمد إلى أنه تم خلال العام الحالي منح ٤٠ موافقة بيئية لفعاليات صناعية وحرفية حديثة الإنشاء، أهمها معامل الكونسروة وتصنيع أنابيب البلاستيكية ومعامل الألبان والأجبان ووحدات الخزن والتبريد ومزارع الدواجن والأبقار، كما منحت ٩٧ إجازة استيراد للمواد الأولوية الكيميائية الدخلة في صناعة المنظفات والدهانات وكذلك المواد الداخلة في صناعة الأدوية البشرية والبيطرية إضافةً للأسمدة وغيرها.