القوانين لا تحاسب على قوى قاهرة بفعل الكوارث الطبيعية… وللغش حسابات أخرى

تشرين- نور قاسم:
بعد الزلزال المدمِّر الذي ضرب عدداً من المحافظات تعالت الأصوات ومطالبات عديدة لملاحقة المقاولين والمتعهدين والمهندسين قضائياً والقصاص منهم، وتعويض الأهالي ما فقدوا، ولكن تقول التقديرات إنه سيتم إسناد ما حصل إلى قوى قاهرة من جراء الكوارث الطبيعية.

رئيس مجلس فرع نقابة المحامين في محافظة حماة المحامي حيدر فرداوي بيّن في تصريح لـ”تشرين” أنه لمكافحة المتعهدين والفاسدين يجب الاستناد إلى عاملين أساسيين هما الصفة والمصلحة، فالمتعهد والمهندس يلاحقان من قِبَل الجهات الإدارية بإثبات الغش أو الإهمال ويُحالان إلى القضاء.

وأشار فرداوي إلى أنه من واجب كلٍّ من الجهات الرقابية؛” المالية، أجهزة التفتيش، أجهزة الأمن والضابطة العدلية” في المحافظة تحديد في حال كان البناء الذي وقع إثر الزلزال بسبب عدم الالتزام بالمواصفات أو لقوة الزلزال، فالضابطة العدلية تحدد السبب والجهة الفنية تُصدِر التقارير، أي إنّ الأمر يحتاج إلى تقارير فنية وإثباتات، ليتم فيما بَعد ملاحقة المتعهِد و المهندس المشرف من قِبَل الجهات الإدارية بإثبات الغش أو الإهمال ويحالان إلى القضاء.

وأوضح فرداوي أنه من غير المقبول قانونياً لأي شخص رفع دعوى قضائية بحق الآخر في حالات وقوع الأبنية إثر الزلازل إلّا في حال توفر التقارير التي تؤكد الغش في البناء.

من جهته رئيس لجنة الإسعاف في فرع نقابة المحامين في محافظة حلب المحامي فؤاد درويش بيّن لـ”تشرين” أنه في حالات الزلازل والبراكين والأعاصير والحرائق وغيرها من الكوارث الطبيعية تُعدّ قوة قاهرة فلا يمكن إقامة دعوى قضائية للاقتصاص من القائمين على الأبنية أو للتعويض للأهالي.

وأوضح درويش أن الدعوى في حالات الغش في الإكساء تُرفَع في حال كان البناء مُشيّداً قبل فترة قريبة ومرخصاً بشكل نظامي وثم هبط فجأة من دون أي عامل أدى إلى الهبوط.

وطَرَح المحامي فؤاد درويش مثالاً حصل في محافظة حلب قبل مدة زمنية قليلة لحادثة انهيار بناء شيّد حديثاً وهبط بشكل مفاجئ، وتمت ملاحقة المتعهد وصاحب البناء وكل من كانت له يد وعلاقة في الإكساءات للبناء المتضرر حينها.

ولفت درويش إلى أنه في حال كان البناء المشيد مخالِفاً في المناطق العشوائية فيجب الادعاء على القائمين في مجلس المدينة أو البلدية والمهندسين الذين سمحوا بالبناء المخالف وكل من له يد بذلك.

يُذكَر أنه في تركيا منذ وقوع الزلزال يوم 6 شباط من الشهر الجاري، لا يزال القطاع العقاري يواجه غضباً عارماً وانتقادات شديدة اللهجة من المواطنين الذين كانوا يعتقدون أن شققهم مقاومة للزلازل، وتقول تقارير إعلامية إنّ أكثر من 250 مشتبهاً بهم حتى الآن، بينهم مطورو عقارات، تم احتجازهم للتحقيق معهم.