لا نعلم ما إذا كان ضبط صهريج الفيول في منطقة يبرود له علاقة بقرار رئيس مجلس الوزراء القاضي بإلغاء تكليف مدير عام الشركة العامة لتوليد الكهرباء في بانياس، وإعادته إلى مكان عمله السابق لدى الشركة العامة لتوليد الكهرباء في محردة، لان ضبط هذا الصهريج تزامن تقريباً مع قرار إلغاء التكليف..
الصهريج وصل إلى المحطة الحرارية في بانياس (تجشم عناء السفر) وفرّغ حمولته من الفيول على الورق، وغادر وكأنه أمر معتاد لدى (المسلِّم والمستلم) بخبرة منقطعة النظير.. أي دهاء هذا، وأي تخريب وسرقة؟!.. نعتقد إلى حدّ الجزم أنها ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، ونعتقد إلى حدّ الجزم أيضاً أنّ ما حدث من تسرّب الفيول نتيجة ثقب في أحد الخزانات العام الماضي تقريباً مرتبط ارتباطاً مباشراً بسرقات الفيول من المحطة الحرارية، لذلك على الجهات الرقابية – في وزارتي الكهرباء أو النفط وغيرها- التدقيق في الحادثتين، وهذا أضعف الإيمان..
اللافت في قرار رئيس الحكومة هذه المرة هو تعليل أسباب القرار، حيث ختم (ذلك نظراً للتقصير في أداء المهام الموكلة إليه).. وهذه آلية جديدة يجب تطويرها في كل قرارات العزل أو الإعفاء وللمستويات الوظيفية كافة.. وأن تصل لاحقاً إلى حدّ (تجريص) الشخص المعفى لمثل هذه الأسباب، وللجهة أو الشخص الذي رشح هذا المدير أو ذاك.. حينها لن نجد من يستسهل في تقديم أشخاص لا يملكون الكفاءة ويضعهم في أعلى المراتب الوظيفية، لنسمع لاحقاً أنه مقصّر في المهام الموكلة إليه، بينما ما خفي قد يكون أعظم..
وهذا يمكن أن ينسحب إلى مستويات أعلى وأكبر شأناً.. وأن تصل – وهذا ما قلناه ورددناه سابقاً- إلى التجار والمستوردين والصناعيين، وكل الغشاشين.. ما الذي يمنع مثلاً من إصدار قائمة سوداء بأسماء المسؤولين المقصّرين والفاسدين والمخرّبين، وما الذي يمنع أيضاً من إرفاق أسماء التجار الذين يقدمون مواد فاسدة ويرفعون الأسعار من دون وجه حق، ويستوردون ويكدسون موادهم في المستودعات ليحتكروها إلى وقت القلة.. (تجريصهم) بهذه القائمة قد يخفف الكثير من الاحتكار و التقصير والرشوة و زيادة الأسعار.. إذا كانوا طبعاً يأبهون بسمعتهم وسمعة عائلاتهم ومستقبل أبنائهم، والأهم أن يعدَّ (المزكّي-الداعم) إلى العشرة قبل أن يأخذ شخصاً على عاتقه لأن اسمه سيرد في القائمة السوداء (التجريصة)!!