تعزيز ثقافة الشكوى وإلغاء عقوبة السجن ورفع الغرامات المالية.. أبرز مداخلات الجلسة الثانية من جلسات الحوار حول تعديل قانون حماية المستهلك في حماة

حماة – نصار الجرف:

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة الجلسة الثانية من اللقاءات الحوارية التي أطلقتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتعديل بنية العمل التجاري وحماية المستهلك وقانون التجارة الداخلية، وذلك في غرفة تجارة حماة، بمشاركة فعاليات   اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية وسياحية.
و أوضح عضو مجلس الشعب في محافظة حماة يوسف الأصفر لـ”تشرين”، أهمية المشاركة الفعالة من قبل العديد من الجهات المعنية في المحافظة للخروج بمقترحات وتوصيات تحقق الحد الأعلى من العدالة والصواب والحد الأدنى من الأخطاء والثغرات التي تعتري القانون الحالي،  معتبراً أن الحوار ضمن هذه الجلسات، يعتبر خطوة مهمة تنسجم مع المشروع الوطني للإصلاح الاقتصادي..
بدوره شدد عضو مجلس الشعب في محافظة حماة المهندس همام الدبيات على ضرورة تمثيل جمعيات حماية المستهلك في تحديث المواصفات والمقاييس السورية للمواد الإستهلاكية، وضرورة إنشاء منصة إلكترونية للشكاوى لتعزيز ثقافة الشكوى مع إحداث هيئة لإصدار شهادة المنشأ وإلغاء عقوبات السجن وتبديلها بعقوبات الغرامات المالية، ورفعها بما يردع المخالفين ويحد من تجاوزاتهم.
فيما رأى ممثل  فرع نقابة المحامين في حماة المحامي أنس الجاجة ضرورة تعديل الفقرة /ب/ من المادة /٣٢/ والتي تنص على إحالة الفاعل موجوداً الى النيابة العامة. وبهذا الخصوص طالب بتقليص الحالات التي وردت في نص الفقرة /ب/ من المادة المذكورة، بحيث تقتصر على الحالات الخطيرة والتي تمس الأمن الغذائي والصحة العامة وإحالة باقي الأفعال والارتكابات إلى المحكمة المختصة، وهي محكمة بداية الجزاء التموينية مباشرة، على أن يحاكم المشتبه به أمامها طليقاً تفادياً لتوقيفه من قبل قاضي التحقيق وإصدار مذكرة توقيف على الغياب في حال عدم امتثاله أمام القاضي.
من جانبه، اقترح رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو إلغاء عقوبة السجن وإبقاءها على حالتين، وهما الاحتكار  والاتجار بالمادة الفاسدة، وطالب باسم الصناعيين بإلغاء عقوبة الحبس المتعلقة بالمادة ٤٨ من مشروع المرسوم مع اقتراح مشاركة المعنيين في دراسة أسباب التوقف عن ممارسة العمل من خلال لجنة تضم ممثلين عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة.
من ناحيته، اقترح ممثل غرفة تجارة حماة الدكتور ظافر الكوكو عبر مذكرة تفصيلية تعديلات لأغلب مواد المرسوم التشريعي لعام 2021، ومنها إلغاء عقوبة السجن على المخالفات غير الجسيمة مع إبقاء الغرامة المالية، أما  المخالفات الجسيمة التي تخص المواد المدعومة، فرأى ضرورة التشدد بعقوبة السجن مع الغرامة المالية.