عندما أصدر وزير الصناعة القرار رقم ٧٥٨ تاريخ ٢٦/ ٤ العام الماضي الذي قضى بإحداث غرفة للصناعة في طرطوس وتسمية هيئة تأسيسية تقوم بالتنسيق مع غرفة التجارة للتحضير لعملية الترشح للانتخابات لتشكيل مجلس إدارة الغرفة الصناعية في طرطوس؛ حينها كان عدد المناطق الصناعية في المحافظة إحدى عشرة منطقة، وحينها أيضاً لم تكن المنشآت الصناعية قد ارتفعت فوق الأرض، وبعضها في طور الإكساء، ولم تكن المقاسم الأخرى قد وزعت إلى المكتتبين للمباشرة في التنفيذ، وهذا في المنطقة الصناعية في الدريكيش على سبيل المثال..
كتاب وزير الصناعة استند إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم ٥٢ لعام ٢٠٠٩ والمرسوم التشريعي رقم ٢٠٨ تاريخ ١٠/٨/٢٠٢١ وكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم ٤٤٩٤/١/ ص.د تاريخ ٩/٤/٢٠٢٢ وكتابي اتحاد غرف الصناعة السورية رقم ٢٨١/ ص.د تاريخ ٩/٤/٢٠٢٢ ورقم ٢٨٢/ ص.د تاريخ ١٣/٤/٢٠٢٢..
والطلبات المقدمة من صناعيي محافظة طرطوس إضافة إلى البيانات الواردة من مديرية صناعة طرطوس من خلال ثلاث مراسلات آخرها بتاريخ ٢٦/٤/٢٠٢٢..
ما دعانا إلى إعادة طرح هذا الموضوع بعد أشهر طويلة من حبسه في الأدراج، هو التقرير التلفزيوني الذي عرض منذ أيام، يظهر فيه تقدم العمل في المدينة الصناعية في الدريكيش.. هذا التقرير تحدث عن منطقة واحدة فقط، فما بالك بالمناطق الأخرى التي تعدّ أكثر حيوية.. هذا يؤكد أن هناك آلاف الصناعيين في المحافظة يستحقون أن تكون لهم غرفة خاصة بهم تدافع عنهم وتحمل همومهم إلى أصحاب القرار خاصة أن هناك الكثير من المنشآت الصناعية والمعامل مازالت تحت رحمة (القرار) منها معامل للأدوية والأحذية والعصائر وغيرها لا يسمح لها بالتقدم خطوة واحدة باتجاه الإنتاج فمن يدافع عنهم؟
منذ عدة أشهر عقد اجتماع مهم جداً في المحافظة لدراسة أسباب تعثر إنجاز هذه المعامل، لم يكن هناك (مفوض) واحد من غرفة التجارة والصناعة يتحدث عن أسباب ومشاكل وطرق الحل..
الحديث عن إعادة هذا الموضوع إلى الواجهة تفرضه حالة المنشآت الصناعية المرخصة والتي أوقف العمل بها، وتلك التي ستقوم في المناطق الصناعية.. هذه كلها تحتاج إلى من يحمل همومها وصوتها من أبناء جلدتها، وهذا لا يتوفر إلّا في إحداث غرفة للصناعة..
ولأن قرار وزير الصناعة صدر بقوة الحاجة ولم يصدر ما يخالفه، فإن الحاجة مازالت قائمة بل تزداد مع تزايد عدد المنشآت.. هذه المدن الصناعية التي جاءت لأجل وضعت حجر الأساس لها وفود حكومية وتابعت تنفيذها وفود أخرى أيضاً وبعد أن (شبت) ونمت قالوا عنها مناطق حرفية في خطوة لتقزيم الصناعة في طرطوس والاستهتار بكل ما قدمته المحافظة من دعم ومساندة.. واستهتار أيضاً بجهود اللجان الوزارية التي سمعناها تقسم على الإسراع في الإنجاز وتقديم كل ما يلزم لإنجاحها ويلزمها اليوم حتى تنجح غرفة خاصة للصناعة..