كابلات دمشق مستمرة بتأمين السوق المحلية بالأمراس الكهربائية رغم صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج

تشرين- مركزان الخليل:
صعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج بسبب العقوبات الاقتصادية والحصار الظالم لم يمنعا الشركة من تنفيذ خطتها الإنتاجية والتسويقية وفق رأي المهندس عبد القادر قدور المدير العام للشركة العامة لكابلات دمشق خلال تصريحه لتشرين، والذي أكد فيه استمرارية العملية الإنتاجية لتغطية حاجة الجهات العامة والسوق المحلية من مختلف الأمراس الكهربائية، والبناء لحالة إنتاجية مستمرة خططت لها الشركة لتنفيذ إنتاجية تقدر بأكثر من 5200 طن من مختلف الأنواع بقيمة وفق الأسعار الثابتة تقارب 55 مليار ليرة في حين تم تقديرها وفق الأسعار الجارية بأكثر من 192 مليار ليرة وهذا مؤشر جيد رغم تغيير نمط الإنتاج في اعتماد المادة الأولية في الإنتاج “الألمنيوم” بدلاً من مادة النحاس الأمر الذي يؤثر سلباً على العملية الإنتاجية التي تعتمد على الوزن “الطن” لمادة النحاس, ومادة الألمنيوم على الأطوال، وهذه تحتاج لفترات زمنية أطول في تنفيذ الخطة الإنتاجية، إلا أن ذلك لم يمنع الشركة من تنفيذ خطتها للعام الماضي وتحقيق قيمة تسويقية تجاوزت سقف 110 مليارات ليرة ونسبة تنفيذ من حيث القيمة 120% ومن حيث الكمية 61% علماً أن الكميات المنتجة فعلياً هي 3118 طناً من أصل 5200 طن ويعود تراجع نسبة التنفيذ من حيث الكمية إلى جملة عوامل أهمها: تحول وزارة الكهرباء كونها “الزبون الرئيسي” للشركة من استجرار الكابلات ذات النواة النحاسية نحو الكابلات ذات النواة المصنوعة من مادة الألمنيوم للأمراس وكابلات القدرة المعزولة لتنفيذ خطتهم في مد الشبكات الكهربائية ما يؤثر على تنفيذ الخطة لدى الشركة من حيث الكمية وتخفيضها إلى الثلث، إضافة لصعوبة تأمين القطع الأجنبي لشراء المستلزمات الأساسية وعوامل أخرى كالنقل الأمر الذي أدى لتوقف الشركة عن الإنتاج لمدة تزيد على ثلاثة أشهر وانعكاس ذلك سلباً على العملية الإنتاجية بصورة مباشرة.

قدور: تحفيز العمالة المنتجة والمشاركة في الربحية أهم عوامل زيادة الإنتاج

وأضاف قدور: ربحية الشركة تجاوزت سقف 20 مليار ليرة.
وبالعودة إلى السنوات السابقة فإننا نجد الشركة في حالة تصاعدية في عملية الربح وتقديم دعم للخزينة العامة للدولة بالمليارات سنوياً فمنذ العام 2016 وحتى نهاية العام الماضي بلغت أرباح الشركة الصافية حوالي 111 مليار ليرة، رغم كل الصعوبات التي حرمت الشركة من تأمين موادها الأولية وخاصة مادة النحاس وغيرها من المستلزمات الأساسية..

111 مليار ليرة حصة الخزينة العامة من ربحية الشركة في ست سنوات

وتحدث قدور عن جانب مهم لزيادة إنتاجية الشركة والمتعلق بنظام التحفيز الذي طبقته الشركة من خلال توزيع نسبة من كتلة الأرباح الإجمالية التي حققتها الشركة على العمال وفق شرائح تطول كافة الفئات وبنسب تختلف من فئة لأخرى, بحيث يتحقق نوع من العدالة في التوزيع والتي تكفل إعطاء العامل الشريحة الفعلية والتي تتناسب مع إنتاجية وخاصة العمالة التي تتعامل مع العملية الإنتاجية بصورة مباشرة, مروراً بالخدمية وصولاً إلى العمالة الإدارية التي تنظم آلية العمل الإداري وإنجازه على مستوى الشركة, وبالتالي تطبيق هذا النظام كان عاملاً مشجعاً لزيادة الإنتاجية على المستوى العام للشركة وانعكاسه بصورة إيجابية على العملية الإنتاجية والتسويقية وحتى تحقيق ريعية اقتصادية كبيرة من شأنها زيادة الكتلة النقدية التي توزع على العمال بصورة تصاعدية ومستمرة..
على جانب آخر أيضاً يمكن ربطه بزيادة الإنتاجية هو تنفيذ الخطة الاستثمارية الداعمة لخطوط الإنتاج من خلال عمليات الاستبدال والتجديد التي نفذتها الشركة لبعض خطوط الإنتاج، حيث وضعت الشركة خطة استثمارية لتنفيذها خلال العام الحالي قدرت بأكثر من 8،2 مليارات ليرة تشمل إدخال خطوط وآلات جديدة إلى جانب عمليات استبدال وتجديد لخطوط إنتاج بالخدمة الفعلية.