اللجان التموينية الجديدة لم تضع حدّاً لمخالفات وسائل النقل لتسعيرة “الركوب”
تشرين- طلال الكفيري:
لم يكن تشكيل اللجان التموينية من المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء، أواخر العام الفائت، إلّا مجرد إجراء شكلي لا أكثر ولو لم يكن الأمر كذلك لما بقي سائقو السيارات “السرافيس والميكروباصات” العاملة على خطوط المحافظة الداخلية مستمرين بتقاضي أجور زائدة أثقلت كاهل المواطنين، الذين لم يخفوا تذمرهم واستياءهم من تراخي تلك اللجان ومن خلفها دوريات حماية المستهلك، إزاء المخالفات المرتكبة من السائقين، ولاسيما أنه من ضمن المهام الموكلة لهم مراقبة عمل وسائل النقل ومدى التزامهم بالتسعيرة، فالتسعيرة المعمول بها على خطوط محافظة السويداء كلها هي من “إعداد وتنفيذ” السائقين أنفسهم، ولتبقى تسعيرة المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء حبراً على ورق.
فمثلاً أجرة الراكب من شهبا إلى منطقة اللوا حسب قرار التعديل الصادر عن المكتب التنفيذي هي ١١٥٠ ليرة، بينما السائقون يتقاضون ١٥٠٠ ليرة، وأجرة الراكب من شهبا إلى السويداء طبعاً وفق التعديل هي ٨٥٠ ليرة، بينما الأجرة التي يتقاضاها السائقون هي ألف ليرة، والقائمة تطول فالزيادة التي فرضها السائقون تجاوز سقفها على بعض الخطوط ٤٠% بينما الزيادة الممنوحة لهم والتي من المفترض الالتزام بها هي ٢٥%.
وأمام تلك المخالفة التي لم تعد خافية على أحد من معنيي السويداء، ضاعت شكاوى المواطنين ما بين اللجان التموينية ودائرة حماية المستهلك، خاصة أن كلّاً منهما يرمي “الكرة” في ملعب الآخر وليبقى المواطن هو الخاسر الأوحد.
وفي المقلب الآخر يتساءل عدد من السائقين عبر “تشرين”:هل اللجان التموينية تلك معنية أيضاً بضبط أسعار زيوت السيارات وقطع الغيار التي حلقت أضعافاً مضاعفة؟.
فتعديل تسعيرة “الركوب” جاءت بما يتناسب مع ارتفاع أسعار مادة المازوت من دون الأخذ بالحسبان الارتفاع الكبير الذي طرأ على الإصلاحات الكهربائية الميكانيكية للسيارات، ناهيك بتحليق أسعار الإطارات وغيرها من مستلزمات وسائل النقل، فعلى الجهات الرقابية وإذا حقاً تريد أن يلتزم السائقون بالتسعيرة، أن تشدد الرقابة على محال بيع القطع الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالسيارات وأن تضع حدّاً لفلتانها، فالراكب ليس وحده من يدفع الفاتورة، فالسائقون يشربون أيضاً من نفس كأس ارتفاع الأسعار، والرقابة يجب أن تطول الفعاليات كلها وليس فعالية بعينها.
والسؤال المطروح: ما دام هدف تلك اللجان ودائرة حماية المستهلك واحداً ألا وهو ضبط إيقاع الأسعار لدى فعاليات المحافظة كلها “سيارات- أفران- محطات وقود- محال تجارية” فلماذا لا يتم التنسيق فيما بينها بدلاً من ترحيل المسؤوليات؟
رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربيه أوضح لـ”تشرين” أن مهام اللجان التموينية المشكلة على مستوى الوحدات الإدارية، لا يقتصر فقط على مراقبة عمل وسائل النقل ومدى التزام السائقين بالتسعيرة، فمن مهامها أيضاً مراقبة عمل محطات الوقود والأفران ومعتمدي الخبز والغاز والمحال التجارية، من حيث أولاً الالتزام بالتسعيرة المحددة لهم، وللفعاليات الواقعة ضمن نطاق عمل كل وحدة إدارية، وإعلام دائرة حماية المستهلك بأي مخالفة لتنظيم الضبط اللازم بحق المخالف، فدوريات الدائرة وضمن إمكاناتها المحدودة غير قادرة على مراقبة عمل الفعاليات كلها المنتشرة على ساحة المحافظة.
مضيفاً: تسعيرة الركوب وغيرها من الأسعار معممة وعلى المواطن الإطلاع عليها، وأي زيادة ما عليه سوى تقديم شكوى خطية للدائرة، وسبق أن نظمت الدائرة خلال الأيام الماضية العديد من الضبوط بحق مخالفي التسعيرة “سائقين- معتمدي خبز- أصحاب محال تجارية” وعلى الجميع سواء ركاب أو سائقين تفعيل ثقافة الشكوى بحق أي فعالية تتقاضى أجوراً تفوق تسعيرة التموين.