مناهضته قائمة على القوانين والتربية والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية.. «العنف المبني على النوع الاجتماعي» في ندوة لاتحاد العمال

تشرين – دينا عبد:
أقام الاتحاد العام لنقابات العمال ندوة حول حملة الـ”١٦ يوماً” الدولية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي تحت شعار: (مسؤوليتنا كلنا ضد العنف المبني على النوع الاجتماعي) في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال.
بداية الندوة ركز د. محمد حسان عوض عميد كلية الشريعة في جامعة دمشق على أهم الأمور التي تخص المرأة، والتي تم تعديلها مناهضةً للعنف الذي كان مطبقاً عليها في قانون الأحوال الشخصية السوري، بحيث تأخذ المرأة موقعها الطبيعي في المجتمع من جهة، و تطبيق القانون على الرجال والنساء على حدٍّ السواء من جهة ثانية.
إضافة لتسليط الضوء على بعض الأمور التي كانت غامضة في قانون الأحوال، ومن ثم هناك تشريعات جديدة في قانون الأحوال الشخصية تناولت حق المرأة وكان مسكوتاً عنها.
التربية
بدورها الباحثة الاجتماعية رغداء الأحمد تناولت بعض الأفكار، ومنها كيف أن المرأة يمكن أن تكون مسؤولة عن تربية العنف مع أطفالها، وكيف تكون مسؤولة أيضاً عن تربية المحبة والتسامح والإيثار والتربية السليمة والوطنية، لأن التربية تبدأ من الرحم، وتنتهي فيما بعد بالمجتمع بشكل عام.
إنعام المصري عضو اتحاد نقابات العمال استغلت المناسبة لتقول: أصعب عنف هو الناتج عن الحروب، الذي يولد الفقر والجهل وتزويج القاصرات والعمل القسري وتشرد الأطفال.
أسباب وأشكال العنف
مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف حسن ركزت خلال محاضرتها على أسباب وأشكال العنف، وما القوانين المعمول بها في الجمهورية العربية السورية، والشق الخاص بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، كما تطرقت للحديث عن وحدة حماية الأسرة، التي تتبع للهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان، وتستقبل النساء المعنفات وأطفالهم، وتقدم لهم الخدمات المتكاملة، إضافة إلى الحديث عن نظام إدارة الحالة الذي تم العمل به مؤخراً في الوزارة، وبداية مع حالات الأطفال وسنتابع لاحقاً مع حالات المرأة.
د.عدنان عزوز المدير الإقليمي لاتحاد النقابات العالمي في الشرق الأوسط والمستشار في الاتحاد العام لنقابات العمال، تحدث عن الاتفاقية الدولية لمناهضة العنف والتحرش في مكان العمل، هذه الاتفاقية تم إقرارها في العام ٢٠١٩ باسم ( الاتفاقية١٩٠)، وسورية وافقت على هذه الاتفاقية أثناء عقد المؤتمر لكن هناك خطوات للتصديق عليها، وبعد أن يتم التصديق بشكل نهائي يجب تعديل بعض القوانين، ومنها قانون العمل السوري بما يتناسب مع هذه الاتفاقية الدولية والتزاماتنا تجاهها.

تصوير: طارق الحسنية