الأبحاث الطلابية في خدمة التنمية.. الموظف المتمرّن موضوع بحث أكاديمي جديد

تشرين – آية محمد

بدأت الجامعات السوريّة توليف بوصلة أبحاثها باتجاه بعد تنموي – عملي، من شأنه تقديم قيم مضافة وحلول على المستوى العام خصوصاً في المضمار التنفيذي.. وهو التوجه الذي يندرج تحت عنوان ربط الجامعة بالمجتمع بمختلف مساراته ومؤسساته.
وتأتي في هذا السياق أطروحة الماجستير في القانون التي تمّت مناقشتها أمس من الطالبة رنيم محمد خير مريري، بعنوان “التنظيم القانوني لمركز الموظف العام خلال مرحلة التمرين”، والتي تضمنت أهم الراحل التي يمر فيها الموظف المتمرن، لكون هذه المرحلة يقضيها الموظف المعين في الوظيفة، وتسهم في الكشف عن قدراته الذاتية وطاقته الكامنة وتعمل على تهيئته نفسياً وإعداده علمياً وعملياً، للقيام بأعباء الوظيفة العامة.
وتناولت الباحثة الوقوف على مبادئ هذه المرحلة وأحكامها وكذلك حقوق الموظف المتمرن وواجباته، وعرضت ببحثها أيضاً مرحلة التمرين من حيث نشأتها التاريخية والأشخاص الخاضعين لها والضوابط التي تحكم هذه المرحلة، والمركز القانوني للموظف من خلالها.
وبيّن الدكتور المشرف على أطروحة الطالبة الأستاذ الدكتور عمار التركاوي، رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق؛ في تصريح لـ”تشرين” أن موضوع البحث من الموضوعات المهمة في نطاق القانون الإداري عموماً وفي نطاق التشريعات الوظيفية خصوصاً، وتتجلى أهمية البحث في بيان ضوابط وأحكام فترة التمرين التي يخضع لها الموظف العام قبل تأصيله، وبيان حقوق وواجبات المتمرن وبيان مدى سلطة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف المتمرن وتوضيح الضمانات التي من شأنها أن تكفل عدم انحراف الإدارة في سلطتها بإنهاء خدمة الموظف المتمرن.
الموضوع حيوي في سياق ضرورات خلق حالة من التماهي بين الموظف العام ومؤسسته، بما يخدم سيرورة العمل وصوابيّة القرار وسلامة الأداء.
وقد عرضت الباحثة أحكام فترة التمرين في عدة تشريع وظيفية منها قانون العاملين الأساسي رقم ٥٠ لعام ٢٠٠٤ وقانون السلطة القضائية لعام ١٩٦١ وقانون تنظيم الجامعات رقم ٦ لعام ٢٠٠٦.
لم يخلُ البحث من محاولة موفقة لتوصيف الواقع، ثم الوصول إلى مجموعة مهمة من النتائج والتوصيات، التي تسهم في تقديم حلول واقعية لمشكلات تتعلق ببيئة البحث.