مجلس الشعب يحيل مشروعي قانونين إلى لجنة مشتركة لدراستهما… أعضاء المجلس: تحسين المستوى المعيشي والعدالة في التقنين الكهربائي
تشرين
ناقش مجلس الشعب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس عدداً من القضايا الخدمية والمعيشية، فيما قدم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً حول خلاصة المواضيع والقرارات التي ناقشها، واتخذها مجلس الوزراء في جلسته السابقة.
ودعا عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم إلى ضرورة التشدد في الرقابة على توزيع المحروقات من قبل محطات الوقود ورفع كمية المازوت المخصص للتدفئة إلى 100 ليتر، وتوطين مادة الخبز في كل محافظة على حدة منعاً للاتجار بها بين المحافظات، وفتح باب الاستيراد للمواد الأساسية، متسائلين عن أسباب تفاوت المدد الزمنية للحصول على المواد المدعومة، وكذلك ساعات التقنين الكهربائي بين منطقة وأخرى.
وأشار الأعضاء إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي وزيادة مستوى الرواتب والأجور وتعزيز الإجراءات من قبل مصرف سورية المركزي لدعم الليرة السورية، وإنهاء المضاربات عليها، داعين إلى الاستفادة من الأمطار وزيادة غزارة الأنهار والينابيع في تأمين حاجة المواطنين من المياه ومعالجة أسباب الحوادث المرورية على الطريق الواصل بين محافظتي الرقة ودير الزور.
وفي رده على المداخلات أوضح الوزير عبد الله عبد الله أن التأخر في وصول نواقل مادة المحروقات هو ما يعوق عملية توزيعها، في حين أن هناك تعاميم من قبل رئاسة مجلس الوزراء بالتأكيد على ضرورة تحقيق العدالة في تقنين ساعات الكهرباء، مشيراً إلى أنه بإمكان أيّ مواطن التقدم لاستيراد أي مادة مسموح استيرادها وفق الأنظمة النافذة.
من جانبه أشار رئيس المجلس إلى ضرورة موافاة المجلس بالسرعة الممكنة بالإجابات عن الأسئلة والمداخلات التي تقدم بها أعضاء المجلس حول القضايا الملحة والضرورية للمواطنين، مبيناً في الوقت ذاته أهمية إعلام أعضاء مجلس الشعب عن أي نشاط حكومي أو لجان وزارية تزور المحافظات ليتسنى لهم المشاركة والمساعدة في حل المواضيع المطروحة كل في محافظته.
كما وافق المجلس بالأكثرية على تشكيل لجنة مشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوانين المالية لمناقشة مشروعي قانوني (تعديل بعض مواد القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته الخاص بالضريبة على الدخل)، و(تعديل المرسوم التشريعي رقم 11 لعام 2015 وتعديلاته الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي) لدراستهما موضوعاً، وإعداد التقارير اللازمة حولهما.
رفعت الجلسة إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم الأحد الموافق الـ4 من كانون الأول القادم.