أعطى العديد من المزايا لأصحاب الإعاقة ولذويهم.. المرسوم رقم 19 نقل النهج من التعاطف معهم إلى منحهم حقوقاً مشروعة

دمشق- منال الشرع:

تعتبر فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الفئات الهامة في مجتمعنا، ويجب أن يكون الجميع على دراية بحقوق تلك الفئة بشكل كبير، لكي يتم العمل على معاملتهم بالقدر المناسب الذي يستحقونه في المجتمع من دون جرح مشاعرهم، وتعزيز إعطائهم كل حقوقهم بغية إنصافهم، اكونهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

وحسب أهل القانون، يبين المحامي علاء خليل لـ “تشرين” أن لسورية باعاً طويلاً في تكريس حماية حقوق المعوقين، حيث بدأت ذلك في العام ٢٠٠٤ من خلال إصدار القانون رقم ٣٤ الخاص بالمعوقين، وبموجبه تم تشكيل المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن بعده تم إقرار الخطة الوطنية للإعاقة في العام ٢٠٠٩ ضمّت حينها برامج تغطي الفترة حتى العام ٢٠٣٠، وقد شاركت سورية في اتفاقية ( الاسكوا ) في الأمم المتحدة المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة. إضافة للعديد من القوانين التي تطرقت لحماية المعوقين، ومنها القانون رقم( ٥٠) لعام ٢٠٠٤ قانون العاملين الأساسي وقانون العمل رقم (١٧) لعام ٢٠١٠.

وجاء صدور المرسوم التشريعي رقم (١٩) لعام ٢٠٢٤ ليتم مسيرة سورية في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبهدف حماية المستفيدين من هذا المرسوم من جميع أشكال التمييز والإساءة والاستغلال، وضمان الدمج الشامل لهم في المجتمع وإشراكهم في إعداد الخطط والبرامج وعمليات صنع القرار والتي تؤثر في جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ولفت خليل إلى أنه كان واضحاً في هذا المرسوم رغبة الدولة في تقديم كل التسهيلات للمعوقين لتكريس حقوقهم، لينتقل النهج من التعاطف معهم إلى النهج الذي يؤكد أنها حقوق مشروعة لهم وفق الدستور والقوانين.

وقد أعطى هذا المرسوم العديد من المزايا لأصحاب الإعاقة ولذويهم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة (١٣) من المرسوم، التي منحتهم الأفضلية في الحصول على القروض من كل المصارف العامة والخاصة للبدء بتمويل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر إضافة للإعفاء من الضرائب وفق المادة (٢٣) من المرسوم ذاته والتي شملت إعفاءات كبيرة جداً من عشرات الضرائب والرسوم الجمركية، إضافة لميزة استيراد سيارة معفية من ٧٥% من الرسوم الجمركية والرسوم المترتبة على إتمام الفراغ.

بينما قدمت أيضا مزايا لذوي المعوق، و تحديداً للأسر الفقيرة التي ترعى شخصاً أو أكثر من ذوي الإعاقة عبر منحهم إعانات مالية يحدد مقدارها وضوابطها بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع وزارة المالية والمجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوظيف أكبر عدد ممكن من ذوي الإعاقة ضمن القطاعين العام والخاص.

فقد منح هذا المرسوم بمادته الثانية عشرة إلزام أصحاب العمل الذين يملكون منشآت فيها ٥٠ عاملاً فأكثر بتشغيل ٢% من العمال من ذوي الإعاقة المؤهلين، وفي حال عدم رغبتهم بذلك يلتزمون بسداد بدل نقدي شهري يعادل الحد الأدنى لأجور هؤلاء العمال ويودع المال في الموازنة الخاصة المستقلة للمجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأيضا منحت المادة ١٢ في فقرتيها الأولى والثانية أصحاب المنشآت التي تشغّل لديها أشخاصاً من ذوي الإعاقة والذين يشغلون لديهم أكثر من النسبة المحددة فيها تخفيضاً للأرباح الصافية الخاضعة للضريبة بما يعادل ٥٠% من أجور العاملين من ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم وفق أحكام هذه المادة.
وأوضح أن المرسوم رقم ١٩ لعام ٢٠٢٤ منح أيضاً عشرات المزايا والتسهيلات في جميع القطاعات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، كل ذلك يؤكد مواكبة سورية وقوانينها لأحدث القوانين في العالم، بما يرعى حقوق الإنسان ويحفظ كرامته، ويؤكد رغبة الدولة بتحسين الواقع المعيشي والحقوقي لكافة أبناء المجتمع، ومنهم الأشخاص ذوو الإعاقة، باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع السوري.

دعم معنوي

أما اجتماعياً، فبيّن الاختصاصي في الإرشاد الاجتماعي ماهر شبانه لـ”تشرين” أنه لطالما كانت شريحة ذوي الإعاقة تنتظر المراسيم المهمة كهذا المرسوم، وخاصة أن الكثير من الأصوات ناشدت بشكل منفرد الجهات المعنية لدعم الشريحة أكثر وأكثر وينعكس على هذه الفئة إيجابياً عبر إحساسهم بالتنوع الاجتماعي وليس أنهم فئة مهمشة، وخاصة أن المرسوم يدعم فئة الإعاقة من جميع النواحي، وخاصة الجوانب المهنية التي تلعب دوراً محورياً في دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع وتربط مهاراتهم بسوق العمل، ما يعزز إحساسهم بشكل كبير بأنهم فاعلون في المجتمع وليسوا عالة عليه.
وأوضح شبانه أنه من خلال عمله و تواصله مع هذه الفئة، فإن لسان حالهم دائماً بأن يكونوا أشخاصاً يعملون بكفاءة عالية في كل ميدان يجعلهم أقوياء، وأن تستثمر طاقاتهم الفكرية، وخاصة أنه يوجد الكثير من الأشخاص المتفوقين علمياً من هذه الفئة، ومنهم المبتكرون والمخترعون، لافتاً إلى أن كل مرسوم يدعم هذه الشريحة، هو بمنزلة دعم معنوي قبل أي شيء، وهذا أمر نريده جميعاً.