أكد أن قرار تخفيض تكاليف الرسوم الإضافية على المواد الأساسية المستوردة على طاولة مجلس الوزراء… سالم: دوريات التموين لن تكون صاحبة القرار في وضع المخالفات بوجود المنصة

تشرين – هناء غانم:

اعترف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمر سالم أنه من حق المواطن التساؤل عن ارتفاع الأسعار في الوقت الذي يؤكد فيه  التجار أن الوزارة “خنقت السوق بالتشدد”، مؤكداً أن القانون يحتم علينا كوزارة ضبط أي مخالفة، كاشفاً عن نوعية التعديلات التي ستطول بعض مواد المرسوم رقم 8 والتي تتعلق بتحديد نوعية المخالفة بين الكبيرة والصغيرة فهناك مخالفات صغيرة تعامل بنفس عقوبات المخالفات الكبيرة فلا يمكن اعتبار من يزيد سعر المادة كمن لديه سلع فاسدة وتضر بالصحة، لذلك فالتعديل أخذ بعين الاعتبار التفريق بين المخالفات وأعطى هامشاً للقاضي بالحكم في المخالفة المحالة إلى القضاء فهنالك مخالفات لا يمكن أن يحكم فيها عنصر في دورية ويحدد عقوبتها.
حديثه هذا جاء خلال مؤتمر صحفي عُقد  صباح اليوم في الوزارة بحضور ممثلين عن التجار والصناعيين تحدث فيه للصحفين  عن العديد من القضايا التي تتعلق بآلية التسعير..
وتم التأكيد خلاله على أن الغرف التجارية تعد شريكاً رئيسياً للحكومة في ضبط الأسعار وتوفير احتياجات السوق المحلي من كل السلع والمنتجات الغذائية والصناعية، كما تعد داعماً أساسياً لتحقيق استقرار السوق المحلي، والأهم حسب الوزير أن الدولة تعمل حالياً لزيادة إمكانياتها لأقصى درجة من أجل تحسين دخل المواطن.
وتحدث الوزير سالم عن الحرص على توفير المواد إلى جانب ضبط سعرها، وثمة جهود تبذل بشكل يومي بالتعاون مع التجار والصناعيين والوقوف على مشاكلهم للحيولة دون انقطاع أي مادة من السوق أو توقفهم عن الإنتاج، وهذا ما حال دون انقطاع أي مادة من السوق مع الاعتراف بوجود شح في توفر المواد ناتج عن ضعف المنافسة والإجراءات القسرية والعقوبات الاقتصادية التي تقف وتعرقل وصول السلعة إلى سورية وتعرضها لزيادة التكاليف بسبب ارتفاع تكاليف الشحن التي تعتبر الأكبر على السلع السورية نتيجة تغيير الوجهة والاضطرار للعبور عبر محطات أخرى وهذا بدوره يجعل أسعار السلع أغلى من مثيلاتها في دول الجوار، كما أنه بمقارنة الرسوم الموضوعة على السلع المستوردة في سورية وجدنا أنها أكثر ب20% من الرسوم على نفس المواد في دول مجاورة.
سالم أكد أن اللجنة الاقتصادية أنهت العمل على مشروع قرار تخفيض تكاليف بعض الرسوم الإضافية على المواد الأساسية المستوردة وتم رفعه إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار وهذا بدوره يسهم في تخفيض تكاليف السلعة المستوردة، وبالتالي تخفيض أسعارها في الأسواق بنسب مقبولة بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن.
وفيما يتعلق بموضوع بدل الدعم الذي تعمل عليه اللجنة الاقتصادية للتخفيف من حجم الفساد والهدر الحاصل في مختلف المواد المدعومة الموزعة عن طريق البطاقة الإلكترونية، بين الوزير سالم أنه من الممكن أن يتحول الدعم بنفس القيمة وتبديله بمواد أخرى حسب حاجة الأسرة ووفق اختيارها للمادة ومازال الأمر قيد الدراسة، مشيراً إلى العمل المشترك مع المنتج حول فكرة تتعلق أيضاً بإمكانية طرح المواد مباشرة من المصنع إلى المواطن عبر صالات السورية للتجارة وعبر البطاقة الإلكترونية لإلغاء الحلقات الوسيطة التي تعتبر أحد أسباب رفع الأسعار.
وحول آلية التسعير أوضح سالم أن هناك آليتين متبعتين لتسعير المواد: الأولى تتعلق بالمواد المستوردة وهي تتطلب دراسة التكاليف بما فيها من رسوم جمركية وأجور شحن ورسوم إضافية مع هامش ربح 5%، وهذا النوع من التسعير يتم في الوزارة وبمشاركة الجهات المعنية من غرف تجارة وصناعة واقتصاد ومالية لوضع صكوك تسعيرية واقعية تستند على البيانات المقدمة من قبل المستورد.
وأما الآلية الأخرى فهي تقوم على تسعير المواد المنتجة محلياً، مبيناً أن المواد المدعومة تؤمن ٣٢% من حاجة المواطن من المواد الأساسية التي لها تصنيف بالعالم، وإذا كانت مستوردة نحسب تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وكل ما هو منتج محلي مثل المواد الغذائية أو غيرها تسعر من قبل مديريات حماية المستهلك بالمحافظات وتختلف من محافظة إلى أخرى والمديرات بالمحافظات هي أقدر من الوزارة  على التسعير إضافة لوجود مواد لا تسعر أبداً كالمدافىْ والملابس بل تستند إلى بيان التكلفة مع وضع هامش ربح معين.
واعتبر الوزير سالم أن الشكوى ليست ثقافة إنما حق للمواطن وهذا ما تعمل عليه الوزارة بعد إطلاقها منصة للشكاوى والتسعير تشجع المواطن على الشكوى من خلال عدم ذكر اسمه، ووجهت عناصر حماية المستهلك بعدم قبول أي شكوى إلا عن طريق المنصة والشكوى تكون محفوظة وسرية لا يطلع عليها إلا المعنيون بحلها دون معرفة اسم الشاكي وهذا ما يجب أن يشجع على الشكوى باعتبار أنها وسيلة لضبط المخالفات والسوق.

وأضاف الوزير سالم: إنه من ضمن الحلول السريعة لتوفير المواد وتخفيض أسعارها العمل للسماح لكل مصدر يستطيع التصدير دون الرجوع إلى المنصة على أن يستورد ما يحتاجه لزيادة الإنتاج من ناتج التصدير، إضافة إلى جهود لضبط الهدر والسرقة للمواد المدعومة وخاصة ما يتعلق بمادة الدقيق والخبز عبر البطاقة الإلكترونية وإنجاز الربط الإلكتروني، مشيراً إلى العمل بالتوازي على تنشيط عملية التصنيع والإنتاج وتقديم التسهيلات.
وحول متابعة موضوع تسويق الحمضيات بين الوزير أنه من الطبيعي أن يقوم الفريق الحكومي المعني بجولات إلى المحافظات للوقوف المباشر على الاستعدادات والمشاكل التي تواجه المزراع وعملنا على تصويب العديد من المشكلات مباشرة والتي تتعلق بكميات المازوت والسماد الزراعي.