وزير حماية المستهلك يستجيب لما نشرته (تشرين).. ويعالج تجاوزات التعاونية الاستهلاكية

تشرين– محمد زكريا:
حالة من التفاعل أبداها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم حيال ما نشرته (تشرين) يوم الأربعاء الفائت تحت عنوان: “استهلاكية دمشق ترفض تنفيذ قرار الوزير.. طريقة سلحفاتية بمعالجة ملفات الفساد”، حيث كلف سالم فريقاً من حماية المستهلك بدمشق بزيارة مجمع الثورة الاستهلاكي التابع للجمعية التعاونية الاستهلاكية بدمشق بهدف الوقوف على حقيقة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه الجمعية في هذا المجمع، المهم أن الزيارة الميدانية التي قام بها هذا الفريق دونت لديها العديد من الملاحظات أبرزها أنهم لم يروا أي صالة من صالات المجمع لديها حالة تدخل إيجابي لبيع المواد التموينية المدعومة أو المواد الاستهلاكية، وجميع صالات هذا المجمع هي لبيع السجاد فقط! وبالتالي تكون هذه الجمعية خرجت عن تحقيق أهدافها المنوطة بها وهي عمليات التدخل الإيجابي، كما نظم الفريق التمويني ضبوطاً تموينية بحق جميع صالات المجمع المخالفة وجميعها مخصصة لبيع السجاد، وحسب التقرير الصادر عن الفريق التمويني فإن نوعية المخالفات تكمن في الأسعار الزائدة وعدم الإعلان عن الأسعار، إضافة إلى جهالة منشأ السجاد، وعدم وجود بيان رسمي للبضائع، حيث تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق مستثمري هذه الصالات، وشملت هذه الإجراءات إغلاقاً فورياً للصالات والبالغ عددها خمساً كبيرة، وإحالة المخالفين إلى القضاء.
وأمام هذه المعطيات طلب سالم من المعنيين في الوزارة إعادة دراسة عقود الاستثمار لهذه الصالات، والتي أشرف على إبرامها مجلس إدارة الجمعية المنحل، ومدى قانونيتها ومدى سلامة إجراءات التعاقد ولاسيما بعدما شابها الكثير من الشكوك بعد لجوء المجلس المنحل لطريقة التعاقد بشكل مباشر:”عقود بالتراضي”، ويعدّ ذلك مخالفة صريحة لنظام الاستثمار، وهنا كان الأجدى بالمعنيين عن الجمعية عرض الصالات بطريقة المزايدة بالظرف المختوم تحقيقاً لمبدأ العدالة والشفافية بين العارضين.
يشار إلى أن الوزير استعرض خلال اجتماعه أمس مع المكلفين بالقطاع التعاوني في الوزارة واقع عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عموماً وما تقوم به من دور منوط بها في عملية التدخل الإيجابي لحماية المستهلك ومساهميها، من جشع بعض ضعاف النفوس من تجار جملة ومفرق باحتكار بعض المواد أو تقاضي أسعار زائدة، كما سلط الضوء على الواقع الراهن على الجمعية التعاونية الاستهلاكية بدمشق بصفتها واحدة من كبرى الجمعيات على مستوى القطر، وما تعانيه هذه الجمعية من مخالفات وحالات فساد مضبوطة بتقارير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وبناء عليه تمت إحالة ثلاثة من أعضائها بينهم رئيس مجلس الإدارة إلى القضاء وتم إلقاء الحجز الاحتياطي على أموالهم بقرار صادر عن وزير المالية.