يأمل الإعلاميون أن تشكل موافقة مجلس الوزراء على الصك التشريعي المتضمن قانون الإعلام الجديد، الذي تمت دراسته من جميع الجهات العامة المعنية، وقامت وزارة الإعلام بإعداده، فرصة للخروج من عباءة القانون 50 ليكون -كما أشار وزير الإعلام في عرضه لما قامت به الوزارة خلال جلسة مجلس الشعب الأخيرة- قانوناً عصرياً يتماشى مع كل التطورات الإعلامية، مع مراعاة الأمور الإجرائية التي لم يشملها القانون النافذ حالياً، والمتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، وغيرها من القضايا.
الإعلاميون السوريون يملكون المهارات الكبيرة، وتشهد لهم سوق العمل، أينما كانوا وخاصة حين تتوافر لهم الجوانب اللوجستية، التي تساعدهم على الإبداع والتألق، وتشهد لهم الساحات ذلك، وهذه الأدوات ينبغي أن يؤمن المعنيون في صلة الوصل مع الإعلاميين، أنها من المسلمات التي ينبغي توفيرها، فهل يمكن مجاراة الآخرين في ميادين السباق، إذا لم يكن الطريق أمامك معبداً، وبمواصفات تشابه الآخرين، ليكون الميدان متاحاً للتفوق.
إن الإيمان بهذا الجانب، وغيره من العوامل المساعدة، كفيل بأن يحلق إعلامنا على المستويات كافة، وفي جميع المعارك التي يخوضها في الدفاع عن الوطن وكرامته، وهو الذي قدم العديد من الشهداء، إلى جانب حماة العرين على ساحات الوطن جميعها.
يتطلع العاملون في حقل الإعلام في مفاصله جميعها، أن يكون قانون الإعلام الجديد محفزاً للعاملين في هذا الإطار، ويعالج واقع طبيعة العمل للصحفيين، بعيداً عن عبارة التريث التي مللنا منها، فطبيعة العمل حق من حقوق الإعلاميين أسوة بالمنظمات الشعبية والاتحادات المهنية، قياساً لما يبذلونه من جهد وتفانٍ في العمل، وعدد المستفيدين من ذلك في حال تم تطبيقه أقل من 1500 صحفي من الأعضاء العاملين في اتحاد الصحفيين، وهذا العدد في اعتقادنا لا يشكل عبئاً مادياً على أي جهة، لمنحه على أساس الراتب الحالي.
أبناء مهنة المتاعب مطالبون بالعمل والمثابرة، والمتابعة على أكثر من صعيد، لكنهم لا ينالون أي تقدير جراء ذلك، مع أنه يفترض أن يعاملوا كمهنة فكرية، أسوة بأساتذة الجامعات والقضاة وغيرهم، لأن طبيعة عملهم في ظل الضغوط النفسية والمعيشية التي يكابدونها كبيرة، فهل يشكل القانون الجديد البلسم لمعالجة واقعهم؟.