مشاركة اللاعب الأجنبي في مسابقاتنا المحلية أصبحت ضروريةً لتطوير الواقع السلوي، وهي أحد الحلول الممكنة ومرهونة بالوضع المادي، وتبقى أحد الحلول التطويرية والضرورية، فقرار اتحاد كرة السلة بوجود لاعبين اثنين في فئتي الرجال والسيدات لأندية الدرجة الأولى يتطلب موافقة مؤتمر اللعبة أو على الأقل موافقة ممثلي أندية الدرجة الأولى لكونها صاحبة الشأن، وهل يمكن لاتحاد اللعبة حسم ذلك من دون معرفة الإمكانات المادية للأندية المعنية بالأمر، أم إن الاتحاد سيساعد مادياً هذه الأندية لتمويل مشروعاتها ؟
كما أن وجود الأجانب بكل تأكيد سيؤثر في أسعار اللاعبين المحليين، وسيوازن الدوري، وسيرفع من مستواه الفني كثيراً ومن حماسته في حال تعاقدت الأندية بشكل احترافي مع لاعبين جيدين، ولكن يبقى الموضوع المادي هو العائق الكبير في وجه فرقنا، وهناك أخبار تتحدث عن نية عدد من أندية الدرجة الأولى عدم الموافقة على قرار اللاعبين الأجانب الاثنين من بداية الموسم بعد القرار الذي أصدره اتحاد كرة السلة قبل عدة أيام الذي أعلن فيه عن وجود لاعبين أجانب في كل فريق.
لكن هذا القرار يحتاج موافقة الأندية عليه، كما أسلفنا، ليدخل حيز التنفيذ، إذ أعلن اتحاد اللعبة انعقاد الجمعية العمومية من دون أن يحدد يوماً لانعقادها، واكتفى بتحديد النصف الثاني من أيلول الجاري موعداً لها، والمضحك في الموضوع أن شهر أيلول انقضى، ولم يُعقد المؤتمر .
نعود لنؤكد أن الشح المادي هو سمة أغلبية الأندية مع قلة الموارد وحصر المنافسة بين أربعة فرق، ما يعني تكبّد الأموال من دون مقابل وعدم القدرة على منافسة أندية المقدمة، في حين تحدث البعض عن ضرورة تدرج القرار، حيث يسمح لكل فريق بلاعب أجنبي واحد من بداية الموسم الجديد وأجنبي آخر في مرحلة الفاينال فور.
وأخيراً، قرار دخول اللاعب الأجنبي أمر لا بدّ منه، إذا أردنا دورياً قوياً تنافسياً ينعكس إيجاباً على المنتخب الوطني، لكن اقتصاره على ثلاثة أندية او أربعة على أبعد تقدير سيزيد الهوة بين الأندية، وتالياً ستغيب الفائدة.