لا يمكن أن تنجح من دون مواجهة الصعوبات والتغلب عليها ورغم كون مؤسسة ضمان القروض حديثة العهد ولاسيما من حيث تواجدها بالسوق المالي بشكل فعلي، ومن خلال الموافقة على صكين فقط لمنح الضمان لمشاريع صغيرة .. إلّا أنها في حقيقة الأمر تشكل مطلباً أساسياً من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني في ظل المتغيرات الاقتصادية الدولية الحالية، فتنمية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنوان أساسي للاقتصاد السوري ويعول عليه إمكانية تحريك عجلة التنمية، إلّا أن أكبر مشكلة قد تواجهها مؤسسة ضمان القروض التي تأسست بالقانون رقم 12 لعام 2016، برأسمال ارتفع مؤخراً بعد انضمام مصرف بيمو السعودي الفرنسي للتمويل الأصغر إلى 5.5 مليارات ليرة سورية موزعة على 6 مصارف عامة و 12 مصرفاً خاصاً و3 مؤسسات تمويل صغير، هي مشكلة التمويل ولاسيما أنها حسب برامجها المعلنة تستهدف آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة . وبالتالي كان اللجوء إلى عقد اتفاقيات مع المصارف لزيادة رأس مالها، ولاحقاً إنشاء هيئات تدفع البنوك إلى اكتساب الثقة والزيادة في العملية الائتمانية هو الحل الأمثل لتجاوز هذه المعضلة ولاسيما بعد تأكيدات مجلس الإدارة على أن البيئة الداخلية للمؤسسة أصبحت جاهزة للعمل من خلال اعتماد نظام المخاطر والأنظمة الداخلية الناظمة لعمل المؤسسة، وتم التعاقد مع شركة تقنية للعمل على بناء نظام إلكتروني متكامل خاص بعمل الضمان يُتوقع أن يتم إنجازه خلال الأشهر التسعة القادمة، ويمكن اعتبار أنّ المؤسسة قد انطلقت فعلياً وبدأت بإصدار صكوك الضمان، ولاسيما بعد تواصل عدد كبير من أصحاب المشاريع للاستفادة من خدمة الضمان الذين تم توجيههم إلى المصارف. مع البيان أن توقيع اتفاقيات الضمان مع كل المصارف خلال الفترة القادمة سيسهم في حلّ مشكلة التمويل ولعلّ الأهم أن يتم تعميم تعليمات هذه الاتفاقيات على كل الفروع، وذلك بالتوازي مع إطلاق حملة تسويقية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من أصحاب المشاريع.
ولعلّ البعض يسأل عن العلاقة ما بين كل من القروض التي هي من أهم أوجه الاستثمار في البنوك، وبين شروط الضمانات المطلوبة التي يتفق عليها البنك مع المقترض، وفي الواقع يعدّ دور مؤسسة ضمان القروض أول أداة مالية متخصصة في ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحل مشاكلها التمويلية مع المصارف، والذي يعد أكبر عائق أمامها حيث تعزف البنوك عن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أمام واقع نقص الضمانات المطلوبة. وبالرغم من النتائج الإيجابية في مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الإنشاء والتوسع إلّا أن هذه الجهود لا تزال دون المستوى المطلوب للنهوض بهذا القطاع التنموي المهم ومن المتوقع صدور تشريعات جديدة تكمل حلقة الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وفي الهرم الاقتصادي تمثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المحركات الرئيسة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في ضوء الدور المهم الذي تلعبه في تعزيز سلاسل العرض وتوفير فرص العمل.
وترتكز على أربعة محاور تتمثل في تعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، وتقوية الإطار القانوني والتنظيمي والرقابي لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير تطبيقات التقنيات المالية، إضافةً إلى تعزيز القدرات البشرية والإحصائية.
ومن المأمول بالنسبة لتعزيز وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية، أن تقوم مؤسسة ضمان القروض التي أعلنت مؤخراً بدور نزيه وعادل يستهدف زيادة فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات الرامية لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول والاستفادة من الخدمات المالية، خاصة مشروعات الشباب والمرأة ورواد الأعمال والفئات الهشة، لتعزيز الشمول المالي وتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل المُستدام.