يهدف إلى تنظيم التعاطي مع قضية الإعاقة بقانون عصري.. حسن: المرسوم 19 عمل على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن ذوي الإعاقة
تشرين – إلهام عثمان:
في عالم يتجه نحو الشمولية والقبول، تبرز قضية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بشكل خاص، كأحد أهم التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، فمع التطورات المتسارعة في الوعي الاجتماعي، بدأنا نشهد تحولاً ملحوظاً في كيفية نظرة المجتمع لهذه الفئة، حيث أصبح القبول بقدراتهم ومساهماتهم في المؤسسات الحكومية والخاصة أمراً يتزايد انتشاره، ورغم ذلك، تبقى هناك علامات استفهام حول مدى استعداد المجتمع لتقبلهم كشركاء عمل فعليين.
كسر الحواجز
يسعى الكثيرون من الأشخاص ذوي الإعاقة لكسر الحواجز التي وضعت أمامهم، وتقديم أنفسهم كأفراد ذوي قدرات ومواهب فريدة، في حين يُعد الانفتاح على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاعات مختلفة، من أهم الخطوات لتحقيق مجتمع يستوعب ويحقق العدالة بين جميع أفراده.
إبراهيم حولاني أكد خلال حديثه لـ”تشرين”، أنه من الأشخاص الذين تحدوا إعاقتهم “إعاقة بصرية”، وحصل على شهادة ماجستير بإدارة العلاقات الدولية والدبلوماسية، وماجستير بالقضاء الجزائي في كلية الحقوق، ويعمل حالياً في “السورية للطيران” ويقوم بمشروعه الخاص ” تحويل وحدات ودفع فواتير”، وهنا يكشف حولاني أن الجميع كان متعاوناً معه وقدموا يد العون في تدريبه على العمل.
المرسوم 19 طور وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج
بينما بين أيمن. ك ذو ٣٦ عاماً، والذي يتعايش مع إعاقته الحركية في إحدى قدميه، عن تجربته في محاولة الانخراط بسوق العمل، قائلاً: “عندما أخبرتهم أنني أرغب في العمل، واجهت العديد من الصعوبات، لكنني رأيت بعض المؤسسات التي كانت أكثر انفتاحاً واهتماماً بإمكاناتي”.
ويضيف: إن الدعم والمساعدة من المجتمع يمكن أن تعزز فرص الأشخاص ذوي الإعاقة في النجاح، وعن التحديات، يؤكد أيمن أن هناك بعض المواقف والتحديات غير المقبولة، ولكن عندما أعمل بجد وأظهر مهاراتي، أجد في النهاية القبول والاحترام”.
تطلعات
من جهتها، أكدت مدير السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، عواطف حسن في تصريح لـ”تشرين” أنه وانطلاقاً من تطلعات المجتمع السوري المستندة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة للتحديات والقضايا والعقبات التي يواجهونها، وانسجاماً مع نظرة الدولة والجهات التشريعية لهذا الموضوع، واحترامها وإدراكها للفوارق في القدرات بين أبنائها، والعمل على تقليلها بما يضمن حماية الحقوق ووضوح المسؤوليات، جاء المرسوم التشريعي رقم 19 كإحدى الخطوات التي تهدف إلى تنظيم التعاطي مع قضية الإعاقة بقانون عصري يلبي احتياجات وتطلعات المجتمع السوري على أساس الثقة بدور الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية مساهمتهم في المجتمع خاصة بعد تبعات الحرب على سورية وما تركته من آثار جسدية على العديد من السوريين.
كما أكدت حسن أن المرسوم التشريعي رقم 19، انتقل بمفهوم الإعاقة إلى مستوى آخر يتعلّق بالبيئة المحيطة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي تمنعهم من المُشاركة العملية في المُجتمع، كما طور وعزز مُصطلحات ومفاهيم جديدة للعمل على تكريسها وتطبيقها بهدف الوصول إلى مجتمع دامج، وضمان مُشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم في الحياة بصورة طبيعية كأي فرد آخر في المُجتمع، كما أوجب المرسوم 19 المسؤولية على مكونات المجتمع كافة ومختلف الجهات المعنية الحكومية والأهلية، لتطبيق الالتزام الوارد فيه تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن عمل على تطوير البيئة المؤسساتية المسؤولة عن قضية الإعاقة من حيث الشكل والمهام، وتحديد الأدوار والتمييز بين مختلف المسارات المتاحة من مسارات تعليمية ضمن التعليم الدامج والمتخصص، ومسارات مهنية ضمن مراكز التأهيل المهني.
ولفتت حسن إلى أن المرسوم جاء ليؤكد أن قضية الإعاقة جزء من السياسة الوطنية للدولة تجاه المواطنين في المجال الصحي والاجتماعي والإنساني، عبر العمل على اتخاذ التدابير المُلائمة، التشريعية والقانونية والإدارية وغيرها من التدابير المطلوبة وأن هذه القضية أصبحت في مُستوى أكثر عمقاً ومأسسة بفضل مرسوم حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن هنا ومن خلال كلتا الحالتين أبراهيم وأيمن، نجد أن تجربتهم تنقل خبراتهم للعديد من الأشخاص الذين يسعون لتحقيق ذواتهم في مجالات العمل المختلفة، ما يساهم في بناء مجتمع يسعى للتنوع، ليستفيد ويحتفي بالقدرات المختلفة التي يمتلكها أفراده.