ما يحدث في أسواقنا المحلية من فوضى التسعير, وعدم استقرار في الأسعار, وتلاعب بها من مختلف حلقات الوساطة التجارية، ولا استثني أحداً من تجار السوق, لأن السلعة الواحدة مهما كبر شأنها أو صغر فإنها تباع بأسعار متعددة في السوق الواحد وحتى في الحي..!
وهذه مسألة خطرة مازال الجميع (أقصد المعنيين بالرقابة) ومنهم أنا كمواطن لم نجد لها حلاً، ولا حتى نظام ضبط يحقق استقرارها وصلاحها..!
وبالتالي سؤال وحيد يشغل بال الجميع أهل رقابة ومواطنين ومسؤولين وغيرهم كثير: كيف نحمي أسواقنا، ومعالجة حالة الانفلات الكبير في الأسعار وخاصة السلع الرئيسة ذات الحاجة اليومية للمواطن..؟
ويتبع هذا السؤال ما وسائل الضبط، والإجراءات الناجعة لمكافحة ما يحدث من غلاء وتلاعب بالأسعار وخاصة ضعاف النفوس من تجار السوق، وتجار الحقول والمراهنات، الذين يستغلون الظروف التي تمر بها البلاد وحاجة الناس؟ وغير ذلك هناك الكثير من الأسئلة التي يحملها ذهن كل مواطن شريف يريد لبلده الخلاص من كيد الأعداء، وظروف أزمة سوداء، وأسواق تشهد عدم الاستقرار في المواد والأسعار، وحالات الاحتكار التي يضبط منها الكثير يومياً، ومالا يضبط فهو أضعافه وهذه من أخطر مشكلات السوق..!
وحتى لا نتهم الجهات المعنية وخاصة (وزارة التجارة الداخلية) بالتقصير, فهي تفعل الكثير, لكن ما يحدث يفوق قدرتها رغم وجود عدد كبير من الجهات الرقابية تمارس الدور الرقابي وتساعدها, ورغم هذا وذاك فإن فلتان الأسعار, وحالات الاحتكار مازالت سائدة ولها كلمة الفصل في كثير من الأحيان رغم صرامة القوانين..!
وأمام ذلك كله ثمة خيار هام جداً للخلاص مما ذكرت هو تطبيق نظام الفوترة باعتبارها نظاماً مهماً جداً لمعالجة انفلات الأسواق وأسعارها المتذبذبة, واستغلال تجارها, من دون أن نتجاهل المطالبات الكثيرة والصرخات التي كانت تطلقها ومازالت الجهات المعنية لتطبيق هذا النظام, وتطبيقه بصورة جزئية, ضمن حلقات ضيقة جداً تأثيرها يكاد لا يذكر مستغلين ضعف الرقابة وأهلها وتراجعهم أمام ضغط الحاجة ونقص المواد الضرورية في الأسواق..!
وبالتالي نظام الفوترة يحمل الكثير من العناوين الهادفة، فهي عنصر استقرار وسهولة مراقبة، وهوية لمراقبة المنتجات وضبط حلقات الوساطة التجارية, ومكافحة المتطفلين على الجسم التجاري, وغير ذلك كثير, والسؤال هنا: إذا كان نظام الفوترة يحمل كلّ ذلك فلماذا التقصير في التطبيق, ولماذا التراجع في ممارسة الفوترة في العملية التسويقية, ولمصلحة من، ومن المستفيد من عدم التطبيق..!؟
هذه الأسئلة وغيرها (وزارة حماية المستهلك وحدها عندها الإجابة) ونحن بانتظار معرفة الجواب وإنهاء حالة الفوترة الخلبية..!