القانون 19 يشكل نقلة نوعية لحقوق ذوي الإعاقة.. جرجس: عقوبات رادعة لكل فعل يشكل انتقاصاً بحقوق هذه الشريحة

دمشق- دينا عبد:

بين حسام جرجس مدير الدراسات القانونية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2022 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يشكل نقلة كبيرة في البيئة التشريعية الضامنة لحقوق هذه الشريحة المهمة في المجتمع، ولعلَّ أبرز ما ميز هذا المرسوم التشريعي هو تكريسه النهج القائم على الحقوق حيث كفل للأشخاص ذوي الإعاقة جملة من الحقوق الأساسية التي توفر لهم إمكانية أن يعيشوا حياة كريمة على قدم المساواة مع أقرانهم.

مشيراً إلى أنه من أبزر الجوانب التي جاء فيها المرسوم التشريعي على سبيل كفالة هذه الحقوق هو إفراد فصل خاص بالعقوبات التي لم يأت القانون رقم /34/ لعام 2004 على ذكرها.

وأشار جرجس إلى أن المرسوم التشريعي تضمن عقوبات رادعة لكل فعل أو امتناع عن فعل يشكل مساساً أو انتقاصاً بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي نص عليها المرسوم التشريعي حيث فرض عقوبات نذكر منها: كل من استخدم مصطلحات أو ألفاظاً أو أوصافاً أو قام بأي فعل يقصد منه التقليل من شأن أو من قدرات شخص ذي إعاقة أو ازدراؤه أو الإساءة إليه بإحدى الوسائل العلنية أو مارس أي شكل من أشكال التمييز ضد شخص ذي إعاقة بما في ذلك ارتكاب أي فعل أو امتناع، وتشدد العقوبة في حال كان عاملاً في الدولة وفي معرض قيامه بعمله أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو كل من أهمل تقديم الرعاية الأساسية أو الحماية اللازمة له، أو امتنع عن تقديم أي من الواجبات المترتبة عليه بالنسبة للشخص المكلف برعايته أو حبس شخصاً ذا إعاقة أو عزله عن المجتمع من دون سبب قانوني أو امتنع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية له أو اعتدى بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على طفل ذي إعاقة في مؤسسات الرعاية بما فيها دور الإيداع أو التأهيل أو الحضانات أو مؤسسات التعليم أو دفع شخصاً ذا إعاقة على التسول بأي طريقة كانت.

كما شدد المرسوم التشريعي بالعقوبات حيث تضمنت الحبس مع الغرامة بمدد ومبالغ تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، ما يشكل رادعاً فعلياً لمن يمس حقوق هذه الشريحة المهمة ويشكل كفالة حقيقية لحقوقه..