379 مليار ليرة حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية بحلب

رحاب الإبراهيم

يطمح أي مستثمر لإقامة مشروعه في المدينة الصناعية في الشيخ نجار في ظل التسهيلات المقدمة وخاصة بعد تحسن الواقع الكهربائي فيها لكن رغم ذلك لا يزال الاستثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد خجولاً من جراء بعض الصعوبات والعراقيل التي وُعد بتذليلها مؤخراً في ملتقى المستثمرين الذي أقيم مؤخراً في المدينة القديمة بحلب.
“تشرين” التقت بشار فتال مدير الاستثمار في المدينة الصناعية في الشيخ نجار للحديث عن واقع الاستثمار والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، حيث أكد أن حجم الاستثمار في المدينة الصناعية بلغ 379 مليار ليرة تقريباً بشكل تراكمي.
وأشار فتال إلى أن عدد رخص البناء وصلت إلى 3430 رخصة، وعدد المباشرين في البناء 1450 صناعياً.
مبيناً أن 200 منشأة باشرت في البناء منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه، وهو ما عدّه مؤشراً على الإقبال على الاستثمار في المدينة الصناعية في الشيخ نجار.
ولفت إلى أن عدد المقاسم المخصصة بحدود 4600 مقسم، مبيناً أن المشاريع الاستثمارية توزعت على جميع القطاعات لكن القطاع النسيجي استحوذ على الحصة الأكبر، كما هو الحال في جميع المناطق بمدينة حلب، مشيراً إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة لها مساحة أيضاً في المدينة الصناعية في الشيخ نجار.
وشدد مدير الاستثمار في المدينة الصناعية في الشيخ نجار على أن مجلس إدارة المدينة الصناعية، الذي يرأسه محافظ حلب يعمل على تذليل كل الصعوبات والعراقيل بغية تشجيع الصناعيين على الاستثمار في المدينة الصناعية وخاصة بعد إزالة أهم عقبة تواجههم وتتمثل بالكهرباء، بعد تأمينها على مدار 24 ساعة يومياً.
وعن التسهيلات المقدمة للمستثمرين أكد فتال أنها تتمثل ببيع المقاسم بسعر التكلفة وبالتقسيط مع تأمين كل خدمات البنية التحتية لهذه المقاسم، إضافة إلى اعتماد النافذة الواحدة لتسهيل وإنجاز التراخيص اللازمة للصناعيين بأقرب وقت، مشيراً إلى أن قانون الاستثمار الجديد قدم عدة حوافز ضريبية وجمركية وضمانات يستفيد منها المستثمرون وتشجعهم على إقامة مشاريعهم الاستثمارية.

تصنيع المواد الأولية..!
يتفق معه الصناعي محمد صباغ الذي يملك منشأة في المدينة الصناعية في الشيخ نجار في جانب ويختلف معه في جانب آخر بتأكيده أن الاستثمارات بموجب قانون الاستثمار الجديد لا تزال خجولة رغم التسهيلات المقدمة للمستثمرين، ما يستوجب وضع آلية معينة لتعريف المستثمرين في الخارج عبر السفارات- مثلاً – بالمزايا والحوافز الضريبية والتسهيلات الأخرى المقدمة.
وبالمقابل يعدّ أن أفضل طريقة لتوضيح هذه المزايا عبر تقديم الدعم وإزالة المعوقات أمام المستثمرين في الداخل، الذين سوف يتكفلون بإيصال الصورة الصحيحة وإرسال رسائل فعلية للمستثمرين السوريين في الخارج والغرب والأجانب عن البيئة الاستثمارية المناسبة وتشجيعهم على ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع استثمارية مجدية لهم وللاقتصاد المحلي، مؤكداً رغبة الصناعيين الذين أجبرتهم ظروف الحرب على مغادرة بلدهم في العودة وإقامة مشاريعهم في مدينة حلب والمدينة الصناعية، لكن هناك بعض الموانع التي تعوق ذلك، الأمر الذي يتطلب إزالتها وتعاون كل الأطراف لتحقيق هذه الغاية الضرورية للنهوض بالصناعة المحلية من جديد.
وشدد صباغ على أهمية منح هيئة الاستثمار محفزات للصناعيين لإقامة مشاريع كبرى تعنى بتصنيع المواد الأولية اللازمة للصناعة وفي كل القطاعات بدل استيرادها، وهناك إمكانية لدى الصناعيين لتحقيق هذا الأمر في حال تقديم التسهيلات والمحفزات اللازمة لإنشاء هذه المشاريع المهمة، على نحو يخفف من فاتورة الاستيراد ويسهم في إنشاء صناعات قوية أسوة بالكثير من الدول في المنطقة والعالم.