الاستثمارات في الكهرباء دون المستوى المطلوب و الخصخصة غير واردة 

حسام قره باش:

يسعى المعنيون على توسيع دائرة الاستثمار و استقطاب الفرص الاستثمارية في مجال التوليد والتوزيع والطاقات المتجددة باعتباره محرك التنمية المستدامة في بلدنا، و لترميم ما تضرر في هذا القطاع الحيوي الهام.

هيئة ناظمة للكهرباء

تطرق المؤتمر الأول للاستثمار في الكهرباء و الطاقات المتجددة المنعقد بتاريخ 15/5/2022 إلى فكرة إنشاء هيئة ناظمة للكهرباء أسوة بالهيئة الناظمة للاتصالات إلّا أن الموضوع مازال قيد الدراسة و بالإمكان مناقشته مستقبلاً في حال وجود استثمار كبير من القطاع الخاص في هذا المجال ما يسرّع بتشكيل هذه الهيئة للكهرباء أو الطاقة بشكل عام، كما أوضح ذلك مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء أدهم بلان في حديثه لـ” تشرين” مؤكداً أن الهيئة إن وجدت ستكون جهة حيادية تنظم العمل بين قطاع الكهرباء الممثل بالوزارة و المؤسسات و بين المستثمر، و بإمكان القطاع الخاص الدخول في قطاع توليد و توزيع الكهرباء الذي تتولاه جهة حكومية من خلال الشبكة الوطنية الممثلة بشبكة النقل للكهرباء.

الاستثمار في الكهرباء

يرى بلان أن الموضوع المعول عليه هو دخول القطاع الخاص في مشاريع الكهرباء و حتى الآن لا تزال الاستثمارات في مجال الكهرباء ليست في المستوى المطلوب متوقعاً في المنظور القريب و مع الاستقرار الأشمل أن تكون هناك استثمارات كبيرة و رأس مال خارجي أكبر ليصبح الأمر أكثر فاعلية.

و لفت إلى أن أغلب الاستثمارات بتوليد الكهرباء تتم من خلال الطاقات المتجددة و ضخها على الشبكة و قد أعلنت الوزارة عن مشاريع لا علاقة لها بالقطاع الخاص على الرغم من وجود مشاريع خاصة مرخصة بعضها قيد التنفيذ و مشاريع واعدة قريباً.

و رأى أنه في ظل غلاء النفط و الغاز سيتم التركيز على الطاقات المتجددة خاصة أن هذه الصناعة تتطور عالمياً باستمرار و المشكلة القائمة في عدم تخزين الكهرباء المولدة بشكل كبير، و الحالي يخزن فقط ببطاريات صغيرة للبيت أو المنشأة، أما على مستوى البلد فإمكانية التخزين صعبة تكنولوجياً و لكن هناك مشاريع جيدة و مجرّبة عالمياً لتخزين الكهرباء بالبطاريات العملاقة بحيث يمكن الاستفادة من توليد الطاقة المتجددة بتوليد حامل طاقة آخر .

وأشار إلى أن ألواح الطاقة الشمسية كانت استطاعتها 300 واط و حالياً 600 واط ما يدل على تطور متسارع بهذه التكنولوجيا حتى إن أغلب دول العالم تتوجه للسيارات العاملة على البطاريات التي تشحن من الطاقات المتجددة كأوروبا التي لن تسمح بإنتاج سيارات تعمل على الوقود الأحفوري بحلول 2030 على حدّ قولهم، ما يؤكد التوجه العالمي نحو التطور الحاصل في مجال الطاقات المتجددة و سورية تواكب بجدية هذا التطور وحالياً الاستثمارات الموجودة أغلبها التوليد من الطاقة المتجددة و الضخ على الشبكة.

خصخصة قطاع الكهرباء

أكد بلان أن خصخصة قطاع الكهرباء غير وارد حالياً و لا داعي له و إنما الموضوع المطروح حسب القوانين و الأنظمة هو أن يستثمر و يضخ في الشبكة و تباع الكهرباء للمواطن كالمعتاد مبيناً أن التشاركية مع القطاع الخاص لا تعني الخصخصة لأن الأصول تبقى مملوكة للدولة و المستثمر يأتي كشريك لها في حلّ مشكلة قائمة كعدم القدرة على استيراد مواد في ظل الحصار الاقتصادي أو في مشاريع ذات بنية تحتية اعتماداتها كبيرة، فيسهم بهذا الشق و يتقاسم معها المخاطر التي تنجم عن أي مشروع وبذلك تكون الفائدة للطرفين، فهو كمستثمر يحقق أرباحاً و نحن تحل عندنا المشكلة و في النهاية أيضاً كشريك خاص أو مستثمر يشغّل اليد العاملة.

و أضاف بلان مركّزاً على أن موضوع الخصخصة غير مطروح نهائياً و إنما التشاركية ممكنة لافتاً للقانون 32 الصادر بعام 2010 و الذي يهدف لجعل القطاع الخاص شريكاً عن طريق التشاركية في مجال توليد و توزيع ونقل الكهرباء أو بجزء من هذه الأعمال.

خطة النهوض بالكهرباء

بيَّن بلان أن الخطة المطروحة و الهم الأكبر للحكومة والوزارة هو إعادة تأهيل الشبكة المدمرة و خاصة للمناطق التي يعود إليها الأهالي و هي الأولوية مع خروجنا من الحرب.

و بهذا الصدد أشار لتأهيل المجموعة الخامسة بحلب التي عادت للخدمة و يعاد حالياً تأهيل المجموعة الأولى فيما بقية المجموعات الثانية والثالثة والرابعة مدمرة بشكل كامل و واكب ذلك تأهيل شبكة المنخفض من خلال المحولات التي زودت بها محافظة حلب ووضعت في المناطق ليجري تأهيلها مؤكداً وجود محولات ستورد لاحقاً.

متابعاً بأن الأولوية الثانية ستكون إشراك القطاع الخاص كضرورة للنهوض بالقطاع أكثر .

و أضاف: لدينا موضوع توليد الكهرباء و محطات لتوليد التي ستوضع في الخدمة مثل محطة الرستين في اللاذقية و هي عبارة عن مجموعات يجري العمل عليها و بفترة قريبة و لنهاية العام قد تصبح جاهزة وتعود للخدمة، و كل ذلك يقوي الشبكة و ينعكس إيجاباً على زيادة ساعات التغذية و تخفيف التقنين .