شراء أكبر كمية من محصولي البندورة والخيار جيد تصنيعياً ويواجهه التلف تصديرياً  

رشا عيسى:

وصف عضو اتحاد الغرف الزراعية الدكتور مجد أيوب الإجراءات الحكومية المتضمنة شراء أكبر كمية من محصولي (البندورة والخيار) من الفلاحين وإطلاق برنامج دعم تصدير الفائض بالإجراءات الإيجابية، متسائلاً إن كانت ستنفذ على أرض الواقع؟.

وقال أيوب لـ”تشرين”: إن شراء هاتين المادتين من قبل وزارة الصناعة من المزارعين مباشرة وتصنيعهما يعدّ خطوة جيدة جداً، لكونها ستخفض من سعر المادة المصنعة بالرغم من ارتفاع تكاليف التصنيع في المعامل الحكومية.

وأضاف: وبالنسبة للشراء المباشر من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فلا أعتقد أنه سيكون فعالاً وخاصة أن مؤسسات التدخل المباشر التابعة لها مسلمة إلى مستثمرين يتسوقون احتياجاتهم من أسواق الجملة وليس من المزارعين.

و أكد أن مادة البندورة مادة استهلاكية رئيسة في غذاء المواطن السوري سواء طازجة أو مطبوخة أو بأشكالها المصنعة كلها، كما أن البيت السوري يخزنها بأشكال متعددة منزلياً، و كميات الإنتاج من البندورة وخاصة الصيفية (الحورانية) كبيرة جداً، ولكن أسعارها إلى اليوم عالية جداً، ومن المعروف أن مزارعي البندورة المكشوفة يربحون سنوياً حتى لو كانت الأسعار منخفضة نسبياً خلال أشهر الصيف، في حين أن أسعارها تكون مرتفعة عند بداية الإنتاج في شهر حزيران ونهايته في شهر تشرين الثاني.

أما مادة الخيار فهي مادة لا تستهلك إلّا بشكل مباشر أو في (السلطات) أو مخللة، إضافة إلى أن عمرها قصير ولا تتحمل النقل كثيراً خاصة مع ارتفاع الحرارة في فصل الصيف.

وعن إطلاق برنامج التصدير الخاص بهاتين المادتين قال أيوب: إن دعم التصدير يصنف خطوة جيدة دائماً لدعم أسعار السلع المحلية في الأسواق الخارجية، ولدعم قدرتها على المنافسة وخاصة بالنسبة للبندورة التي يصدر منها كميات كبيرة سنوياً من دون أن يؤثر ذلك في السوق الداخلية.

مضيفاً: أما محصول الخيار فأنا أشك في أنه مادة قابلة للتصدير بسبب عمره القصير وعدم تحمله الحرارة العالية..

ولا بدّ من التذكير بأن درجات الحرارة في الأشهر الماضية لم تكن مناسبة لنمو الخيار ما أدى لتأخر الإنتاج وكذلك الأمر بالنسبة للبندورة الحورانية المميزة التي بدأت كمياتها تغطي الأسواق مؤخراً ولم تنخفض أسعارها بعد بما يناسب المستهلك المحلي أو المصدرين، ولذلك أقول إن تخوف وزارة الزراعة من تكدس الإنتاج خاطئ لكون الإنتاج بدأ الآن متأخراً بسبب الأحوال الجوية.

وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تكليف وزارة الصناعة/المؤسسة العامة للصناعات الغذائية باستكمال الخطوات التنفيذية للاتفاق المبرم مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة السورية لاستجرار أكبر كمية ممكنة من محصول /البندورة/ في محافظات الإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المتاحة للتصنيع ووفق آلية التوريد المعمول بها.

وتضمنت التوصية أيضاً تكليف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك/المؤسسة السورية للتجارة بزيادة الكميات المستجرة من محصولي (البندورة والخيار) بنسبة 10% عن الكميات المعتادة وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها زراعة هذين المحصولين من خلال الشراء المباشر من الفلاحين وذلك بالتنسيق مع الاتحاد العام للفلاحين واتحاد غرف الزراعة.

كما تم تكليف وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية/هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بإطلاق برنامج دعم شحن تصدير مادتي (البندورة والخيار) من تاريخ 1/ 8 / 2022 ولغاية 1 / 10 / 2022 بنسبة دعم 20% من أجور الشحن إلى كل الدول وفق آلية واضحة ومحددة يتم إعدادها بالتنسيق مع الجهات المعنية.