التوسع في زراعة الشوندر السكري يبدد مخاوف المزارعين ويقلص فاتورة الاستيراد
رشا عيسى:
أكد عضو اتحاد الغرف الزراعية الدكتور مجد أيوب ل”تشرين” أنه وبعد دراسة حقلية ميدانية لتكاليف زراعة الشوندر السكري تقرر توقيع عقود بين المعمل والمزارعين و منحهم مبلغ ٤٠٠ ليرة للكيلو غرام الواحد الذي يعد سعرا مقبولا للمزارع بناء على دراسة التكاليف الميدانية الفعلية المعدة من وزارة الزراعة.
وقال أيوب : إنه و مع صغر المساحات المخططة المتوفرة لزراعة الشوندر السكري، وحتى لو عمل المعمل الوحيد بطاقته القصوى فلن تكون كميات السكر المنتجة كافية لتغطية الاحتياج المحلي من السكر ، ولكنها ستساعد بشكل أو آخر في تقليص فاتورة الاستيراد.
و أضاف ايوب: لم نتمكن خلال عقود مضت من تأمين كامل الاحتياج المحلي من السكر عبر زراعة الشوندر السكري واستخراج السكر منه محلياً رغم زراعة مساحات كبيرة في المحافظات التي يتوفر فيها فائض مائي مناسب.
وبين أيوب أنه خلال أعوام الحرب الإرهابية على بلدنا توقفت المعامل وخرجت عن العمل بسبب التخريب والإرهاب، وتوقفت الزراعة أيضا ، مشيرا إلى أن المساحات المخطط زراعتها حاليا ليست كبيرة ، ولكنها تكفي لتشغيل المعمل الوحيد المتوفر والقادر على الإنتاج وذلك لأسباب عدة منها خوف المزارعين من عدم استلام محصولهم لصغر الكميات المنتجة ، وعدم القدرة على تشغيل المعمل ، وكذلك خوفهم من استعمال البذار المتوفر لدى مؤسسة إكثار البذار، وايضا وتخوفهم من أن الأسعار غير مجزية.
وقال أيوب : إن استيراد السكر الأسمر وتوفيره للمواطنين سيكون أفضل من استيراد السكر الأبيض، ويمكن أن يخفض من فاتورة الاستيراد، علما أن الكثير من الدول المتطورة أصبحت تقدم هذا السكر لمواطنيها لفوائده الصحية الكبيرة مقارنة بالسكر الأبيض المعرض لعمليات تكرير ومواد كيميائية أكثر.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتحديد سعر شراء محصول الشوندر السكري من المزارعين لموسم 2022-2023 بمبلغ قدره 400 ليرة للكيلو غرام الواحد وذلك بعد احتساب التكلفة النهائية للمنتج بالسعر الرائج، وذلك بهدف تخفيف فاتورة الاستيراد وتغطية الاستهلاك المحلي، وتشجيع الفلاحين على زراعة أراضيهم، وبالتالي الحصول على أكبر كمية من الإنتاج المسلّم إلى مؤسسات الدولة.