المدارس الخاصة تستبق “التربية” وترفع أقساطها أضعافاً

رحاب الإبراهيم
ضجت مدينة حلب خلال الأيام القليلة الماضية بأنباء رفع المدارس الخاصة أقساطها للعام الدراسي القادم من دون سابق إنذار، حيث أرسلت إلى الأهالي قائمة أسعارها الجديدة لتهيئتهم نفسياً والمبادرة إلى تسجيل أبنائهم قبل إصدار وزارة التربية قائمة الأسعار الجديدة للتعليم الخاص، لكن على ما يبدو أن أصحاب هذه المدارس والقائمين عليها غير مكترثين بقرار “التربية” وإلّا لما تجرؤوا على اتخاذ هذه الخطوة التي تسببت في حالة من الفوضى والغضب والحنق عند العائلات المسجلة أولادها في هذه المدارس لكونها أصبحت عاجزة عن تحمل نفقاتها باعتبار أن الأسعار الجديدة ارتفعت أضعافاً عن السابقة، ما اضطر عائلات كثيرة إلى التفكير في إلغاء تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة أو البحث عن مدارس أقل تكلفة.

من تلقاء نفسها…؟!
بعض العائلات التي وصلتها قرارات المدارس الخاصة برفع أقساطها اشتكت لـ”تشرين” جور هذا القرار الخاطئ وخاصة أن الأسعار الجديدة مرتفعة جداً ولا تقدر سوى عائلات قليلة على تحمل نفقاتها، حيث تؤكد إحدى السيدات التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها أن تكلفة تسجيل أبنائها الأربعة في فئات عمرية مختلفة أصبح يحتاج قرابة 12 مليون ليرة، فالمدرسة التي يتعلم فيها أبناؤها منذ سنوات طويلة رفعت أقساطها على نحو مفاجئ أكثر من الضعف ومن دون تبرير لهذه الخطوة المرهقة.
وبعد تواصل مع عدد من المدارس الخاصة تبين أن كل مدرسة وضعت تسعيرة خاصة بها حسب الخدمات التي تقدمها من تلقاء نفسها من دون اكتراث بتعليمات وزارة التربية وقراراتها بهذا الشأن، وخاصة عند معرفة أن وزارة التربية تعكف حالياً على إصدار قرار بخصوص أقساط المدارس الخاصة التي يبدو أن لها قوانينها الخاصة ولا ينطبق عليها أي شروط أو معايير، الأمر الذي يكشفه إصدار تسعيرتها الخاصة قبل إصدار وزارة التربية قرارها الرسمي، ما يدلل على حالة الفوضى في عمل هذه المدارس وعدم وجود رقابة على آلية عملها تضع حداً لتجاوزاتها المستمرة لناحية التسعيرة الكيفي حسب مصالحها وقوانينها من دون مراعاة الحالة الاقتصادية العامة وظروف الأهالي ولاسيما أن خدماتها لا تتناسب مع الأسعار المرتفعة التي أقرتها بلا حسيب أو رقيب.
لا قرار رسمياً ..؟!
“تشرين” تواصلت مع مدير تربية حلب مصطفى عبد الغني للاستفسار عن رفع المدارس الخاصة تسعيرتها للعام الدراسي القادم، وإذا كانت خطوتها المرفوضة من قبل الأهالي قد جاءت بعد قرار رسمي أو توجيه بهذا الأمر، ليؤكد أنه لم يصدر أي قرار رسمي بخصوص تحديد أقساط المدارس الخاصة، مشيراً إلى أن وزارة التربية لا تزال تدرس إصدار قرار بتحديد أقساط المدارس الخاصة، وقد عقدت أول أمس اجتماعها مع رؤساء الدوائر في كل المحافظات لمناقشة هذه المسألة.
وعن الإجراءات التي اتخذتها مديرية تربية حلب بخصوص مخالفة المدارس الخاصة وإصدارها قرارات منفردة عبر تحديد كل مدرسة أقساطها بنفسها قبل إصدار قرار رسمي بذلك، أكد أنه لا أحد فوق القانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل مدرسة مخالفة، مشدداً على أنه تم التواصل مع المدارس الخاصة وإبلاغها جميعاً بالتريث حتى إصدار التسعيرة الرسمية من الوزارة.
ويبقى التساؤل الأهم : هل فعلاً ستقدر مديرية التربية في حلب ومن خلفها وزارة التربية على إلزام المدارس الخاصة في حلب بتسعيرة منطقية وخاصة بعد رفعها أقساطها بشكل مبالغ فيه، أم سيكون للمدارس الخاصة كالعادة الكلمة الفصل وتفرض تسعيرتها لكونها لا تُحاسَب ولا تُعاقب على تجاوزاتها ليدفع الطلاب وعائلاتهم الثمن من جديد.