وزير النفط والثروة المعدنية لصحفيي تشرين والثورة : الحكومة تعمل لإعطاء الأولويات وفق المتاح وتخفيف العبء على الخزينة و توجيه الكتلة الموفرة باتجاه قطاعات أخرى

وقال الوزير طعمة لدينا حالتان إما استيراد مشتقات مباشر أو عبر الخط الائتماني الإيراني نكرره بالمصافي الموجودة لدينا ويتم توزيعه , وهناك عقود استكمالية لأن إنتاج المصافي لا يكفينا ونحتاج إلى شحنات أخرى لتكمل الحاجة لدينا ولذلك تكون التكاليف كبيرة لأننا عندما نشتري النفط لاندفع بالسعر العالمي بل هناك تكاليف إضافية إذ ندفع علاوة للمستورد وللسفينة الناقلة بسبب الحصار , ما يراكم تكلفة الاستيراد , وهذا أدى إلى تحول هذا القطاع من رافد للخزينة العامة إلى مستهلك لها . لكن ونتيجة للاحتلال الأميركي لحقولنا فقد أصبح بحاجة للدعم وهذه النقطة الأساسية التي تم الانطلاق منها بالدعم بأن هذا القطاع يجب أن يرتّب ويخفف العبء على الخزينة بأن ما يوجه إليه يصب نحو قطاعات أخرى أكثر حساسية ومنطقية , ففي سورية مثلاً حسب البطاقة الذكية لدينا حوالي مليون بطاقة سيارة ، ولكن هذه لا تعكس كامل الشعب السوري ولا قدرة لدعم هؤلاء المليون على البنزين ويترك باقي الشعب ليس لأنه السيارة ترف فالسيارة حاجة وخاصة في ظل عدم توفر قطاع نقل عام يلبي الحاجة فكان الانطلاق من تقليل الدعم الموجه للمحروقات وأخذه لاتجاهات أخرى وخاصة الرواتب والأجور والتعويضات والمتقاعدون فالعبء المعيشي أصبح ضخماً وتضطر الحكومة لإعطاء الأولويات وفق المتاح , ومن الرؤية للعجز الكبير والذي سببه المحروقات على الخزينة العامة كان التوجه كيف يمكن تخفيف الاستهلاك الكبير للمحروقات من الخزينة العامة و توجيه الكتلة الموفرة من ذلك باتجاه قطاعات أخرى .