مدير التخطيط في”كهرباء حمص” لـ “تشرين”: اختبار تجهيزات الطاقات المتجددة سيحدّ من الغش

شمس ملحم:
بدأ المركز الوطني لبحوث الطاقة بتنفيذ القرار رقم 226 الصادر عن وزارة الكهرباء والذي ينص على البدء باختبارات مخبرية للتجهيزات المستوردة الخاصة بالطاقات المتجددة ، وتم تحديد الآلية وفق تعليمات تم تعميمها على أمانات الجمارك الحدودية ، حيث سيتم سحب عينات من قبل الكشّاف في أمانة الجمارك الحدودية وفق الأصول وبنسبة 1% على ألّا يقل عدد العينات المسحوبة عن 3 عينات مرفقة بالوثائق المتعلقة بالتجهيزات المستوردة ويتم إرسال العينات برفقة ممثل عن الجمارك لتسليمها للمركز الوطني لبحوث الطاقة بدمشق أو أحد فروعه في المحافظات، وبناء على نتائج الاختبارات يقوم المركز بإبلاغ المنفذ الحدودي بكتاب رسمي بالموافقة على إدخال التجهيزات بعد وضع اللصاقات على كل قطعة مستوردة .
وأكد المهندس بسام يوسف مدير التخطيط في شركة كهرباء حمص وعضو لجنة ربط الطاقة في تصريح لـ ” تشرين ” أنه تم ترخيص مخبرين؛ الأول في أشرفية صحنايا بريف دمشق ويحتاج عشرة أيام للبدء بالعمل، ومخبر في محافظة طرطوس يحتاج شهرين لتأمين التجهيزات وأدوات الفحص, إضافة لليد العاملة والخبراء
مبيناً أن مشروعَ اختبار التجهيزات المستوردة للطاقات المتجددة نوعيٌّ والغاية منه اختبار جودة جميع مستلزمات الطاقة الشمسية مثل (الانفيرترات والألواح والبطاريات ) و منع دخول غير المطابق منها للمواصفات المعتمدة في سورية، وهذا الأمر يعد لصالح المستثمر، ما ينعكس على زيادة إنتاجية المحطات التي تعمل على الطاقة الشمسية بشكل جيد وتشجيع الاستثمار بهذا القطاع نتيجة الجودة التي تقدمها هذه الألواح والتي ستؤثر على المردود للشبكة الكهربائية والمردود المادي للمستثمر .
وأضاف اليوسف: إن المشروع وطني وتم بناء على توجيهات الحكومة بضرورة ضبط ومراقبة جودة تجهيزات الطاقات المتجددة التي تستورد من الخارج وتطرح في السوق المحلية للحد من دخول التجهيزات الرديئة وحماية المواطنين من الغش الذي قد يتعرضون له من بعض ضعاف النفوس . و كقطاع كهربائي من واجبنا الحفاظ على الجودة التي ستقدم من خلال الاختبارات ضمن المخابر المعتمدة ، موضحاً أنه بعد المباشرة بالعمل بهذا القرار فإن كل لوح أو انفيرتر أو بطارية لا تحمل لصاقة المركز الوطني لبحوث الطاقة، فهي دخلت بطريقة غير نظامية وغير موثوقة وغير خاضعة لاختبارات المركز الوطني لبحوث الطاقة وتعدّ غير مطابقة للمواصفات الفنية ولا ينصح بشرائها واستخدامها.
وأشار إلى تطبيق آلية معينة للاختبارات وفق خبرات وطنية وقد تم تحديد رسوم أجور الاختبار من قبل وزير الكهرباء وهي مناسبة ومقبولة مقارنة مع الغلاء العالمي ، مبيناً أن أسعار الألواح 65 ليرة لكل واط و الانفيرترات 20 ليرة لكل واط و البطاريات 24 ليرة لكل واط و الانفيرترات نوعية ON- GRID 17 ليرة لكل واط واحد.
وبالنسبة لتأثير هذا الاختبار على رفع الأسعار أكد اليوسف أن المستثمر يبيع الكهرباء المولدة للدولة وهنا الزيادة تكون على المستثمر ولا علاقة للمواطن بالموضوع و لن ترفع تعرفة الكهرباء المحددة من قبل الدولة و لكن في حال شراء المواطن ألواح طاقة شمسية لمنزله فسيكون الارتفاع بسيطاً ولكن لمصلحته ، لأنه سيحصل على منتج موثوق .
وعن مدى الثقة بالمخابر قال مدير التخطيط : وزارة الكهرباء منحت اعتمادية لمخبرين من القطاع الخاص لإجراء الاختبارات اللازمة على التجهيزات المستوردة وفق المعايير الدولية ، بحيث يشرف المركز الوطني لبحوث الطاقة فنياً على عمل هذين المخبرين، ويصدر شهادة الصلاحية والجودة بناءً على نتائج الاختبارات ، وسيسمح فقط بإدخال التجهيزات التي تحدد جودتها الاختبارات، ويتم منح لصاقة خاصة توضع على كل قطعة من التجهيزات لتكون دليلاً للمواطن للتأكد من جودتها ، وأضاف: عندما يكون هناك أي نوع من التلاعب بالكفاءات أو الجودة سنتحمل المسؤولية كمركز وطني لبحوث الطاقة فنحن سنقيّم من خلال إشرافنا المباشر عبر اللجنة المكونة برئاسة مدير المركز على المحطات المولدة للطاقة لربط المحطات قيد الاستثمار للطاقة الشمسية , فحين نراقب سنعلم القيمة المولدة إذا كانت صحيحة أم لا، وفي المقابل سيقوم المركز بالتعاون مع كافة الجهات بحملة توعوية موجهة للمواطنين لشرح كيفية التفريق بين التجهيزات الرديئة وغير الموثوقة والتجهيزات الخاضعة لنظام مراقبة الجودة المعتمد في هذا الإطار.
وحول التوسع وترخيص مخابر جديدة خلال الفترة القادمة قال اليوسف : الموضوع متعلق بالعرض والطلب و من واجبنا استقبال أي طلب ممن لديه الرغبة في العمل بالقطاع لتطويره وتقديم التسهيلات له وفق القوانين والأنظمة التي تبت فيها الحكومة .