استثمارات عربية وروسية قادمة إلى سورية… الأولوية للسياحة الشعبية في خطة السنوات العشر القادمة

عودة الفطيم والخرافي
كشف معاون وزير السياحة لشؤون التطوير والاستثمار السياحي المهندس غياث الفراح لـ «تشرين» عن عودة قريبة للاستثمارات العربية الضخمة في سورية، وعلى رأسها المشاريع الاستثمارية المتعاقد عليها بملايين الدولارات قبل الحرب وتوقفت بفعلها، لتعود مجدداً ببدلات استثمار جديدة تلائم اختلاف سعر الصرف والتضخم الحاصل، وحسب الفراح يأتي مشروع «خمس شامات» العائد لشركة «الفطيم» الإماراتية في مقدمة المشاريع العائدة بعد توقف دامَ سنوات، مؤكداً عودة التفاوض الحالي مع الشركة المذكورة لإعادة إطلاق مشروعها في سورية بمساحة مليون متر مربع، وتكاليف استثمارية تتجاوز مليار دولار، و«الفطيم» مشروع سياحي ضخم في مناطق الصبورة – يعفور بريف دمشق، وهو أشبه بمدينة سياحية متكاملة تمتلك كل الخدمات السياحية والسكنية والتجارية والترفيهية.
في السياق ذاته، كشف الفراح عن تواصل وزارة السياحة مؤخراً مع شركة «الخرافي» الكويتية لإعادة إطلاق مشروعها «كيوان» المتوقف أيضاً منذ سنوات، وهو مجمع سياحي فندقي دولي متكامل يمتد على مساحة 50 دونماً تقريباً، كان من المقرر تنفيذه خلال ثلاث سنوات بدءاً من 2009 بتكلفة تقديرية 217 مليون دولار واستثماره لمدة 45 سنة، وحسب الفراح سيتم التفاوض مع الشركة المذكورة لإعادة إطلاقه وفق توازن عقدي جديد وبدلات استثمار جديدة تلائم ظروف ومعطيات المرحلة القادمة.
استثمارات روسية في الساحل
كذلك كشف معاون الوزير عن مشروعين استثماريين مع شركات روسية في الشاطئ الأزرق بالساحل السوري، الأول بوشر بإنجازه ويمر بمراحل جيدة من التنفيذ، ويتم تقديم كل التسهيلات الكاملة ليصبح جاهزاً للاستثمار خلال فترة التنفيذ المحددة في العقد (4-5) سنوات، والثاني تم التعاقد عليه وسيتم إطلاق أعماله قريباً، وأكد الفراح جدية الشركات الروسية التي طلبت إعادة تفعيل استثمار تلك المشاريع وعملت على استقدام شركات تنفيذ كبرى لبدء العمل فيهما، وتم مؤخراً الاجتماع مع تلك الشركات ومجلس مدينة اللاذقية ووزارة السياحة وإنجاز توازن عقدي وتوقيع ملاحق عقود لتلك المشاريع، مضيفاً: إن المشروعين سيؤمّنان بنية سياحية قوية وقادرة على استيعاب السياح الداخليين والخارجيين المتوقعين.
إلى الساحة الداخلية
الحديث عن عودة الاستثمارات الخارجية العربية والأجنبية لا يلغي أهمية استقطاب مشاريع جديدة، فهل نمتلك بعد سنوات من الحرب مقومات لمشاريع واستثمارات سياحية جديدة؟ أضاف الفراح: هناك مواقع وفرص استثمارية جاهزة في مختلف المناطق السورية، ووضعت وزارة السياحة خطة لعشر سنوات (2019 – 2030) للاستثمار السياحي بكل أشكاله لاسيما المواقع الجاذبة للاستثمار في السياحة الشعبية والداخلية التي تعد من أولويات وزارة السياحة في المرحلة القادمة، وسيتم العمل على مستوى مشاريع متوسطة وكبيرة ومتنوعة من فنادق ومطاعم ومولات تجارية ومراكز ترفيهية وأنشطة رياضية، وكل مشروع تتم دراسته تخطيطياً وتنظيمياً وقانونياً حسب احتياجات المنطقة المقام فيها.
قوانين مرنة
تعديل بدلات الاستثمار للمشاريع الجديدة ليس وحده ما تتطلبه ظروف المرحلة الراهنة، فهل تنظر وزارة السياحة بالعين ذاتها إلى تعديل القوانين والأنظمة بما يلائم تلك المرحلة أيضاً؟ أجاب الفراح بأن خطة العشر سنوات المتعلقة بالقطاع السياحي تشمل تطوير البيئة التشريعية السياحية، حيث صدر بداية العام الحالي قانون الاستثمار رقم 18 الذي يحقق نقلة نوعية في الاستثمارات بشكل عام، ويعد مظلة لكل الاستثمارات من بينها الاستثمار السياحي، فالقانون المذكور يعطي تسهيلات كبيرة وميزات جديدة للمستثمرين ولا يلغي القوانين السابقة بل يحافظ عليها، إلى جانب التحديث والتطوير المستمر لكل القرارات المتعلقة بتقديم التسهيلات وجذب الاستثمار.
بلغة الأرقام
أي حديث عن مشهد سياحي فاعل ومرتقب يكون منقوصاً بلا أرقام وإحصائيات تدعم قراءة المؤشرات المستقبلية، حيث بلغ عدد السياح 480 ألف سائح خلال الربع الأخير من 2021، وهو ما يراه الفراح رقماً جيداً ضمن ظروف «كورونا» والحصار، مضيفاً: إن المشاريع السياحية المملوكة لوزارة السياحة ساهمت في رفد خزينة الدولة من الإيرادات المباشرة خلال 2021 بما لا يقل عن 15 مليار ليرة.

ترويج بعد الحرب
الترويج السياحي بعد الحرب ليس كما قبلها، ومهمة إقناع رؤوس الأموال وخاصة الخارجية ليست سهلة، فما جديد الترويج لدى وزارة السياحة؟
هنا كشف الفراح عن تحضير حالي لأسبوع سياحي في »إكسبو دبي) نهاية شهر شباط القادم، حيث ستتم المشاركة بفعاليات ترويجية واستثمارية لاستقطاب أكبر عدد ممكن المستثمرين سواء من دولة الإمارات أم الدول المشاركة في (إكسبو)، إضافة إلى فعاليات ترويجية للمطبخ السوري والحرف اليدوية والأزياء السورية وحفلات فنية لمطربين سوريين.
على الصعيد ذاته كشف الفراح أيضاً عن التحضير حالياً لملتقى الاستثمار السياحي 2022، وتتم دراسة الفرص الاستثمارية وانتقاؤها بعناية وفق معايير الجذب الساحي والجدوى الاقتصادية لجذب المستثمر الخارجي، والجديد في الملتقى المرتقب هو نية الوزارة عرض المشاريع المتعثرة للقطاع الخاص للاستثمار مجدداً، إضافة إلى عرض مشاريع متعثرة للمستثمرين الراغبين بالمشاركة مع مستثمرين آخرين من الداخل أو الخارج لإنهاء التعثر ودخولها في الخدمة، وهذا يعود بالنفع على الوزارة والمستثمر.

أروى شاهين