غرفة تجارة حلب تتحضر لإطلاق مهرجان “رمضان الخير” وخازنها : فريق عمل لمراقبة الأسعار

أكد أيمن باشا خازن غرفة تجارة حلب أن الغرفة تتحضر لإطلاق مهرجان “رمضان الخير” تحت رعاية محافظ حلب حسين دياب كنوع من التدخل الإيجابي وتأمين السلع بأسعار مقبولة يقدر المواطن على تحملها، وذلك انطلاقاً من مسؤولياتها المجتمعية وترسيخ التكافل الاجتماعي.
ولفت إلى أن المهرجان سيعرض مختلف السلع التي يحتاجها المواطن وخاصة المواد الأساسية كـ”السكر والرز والسمون والزيوت والبرغل” بسعر أقل من التكلفة، فغرفة تجارة حلب ستتحمل فروق الأسعار، إضافة إلى بيع منتجات أخرى كالألبسة والأحذية والمنظفات وضيافة العيد بسعر التكلفة.
وبين أن عدد المشاركين يبلغ 120 مشاركاً تقريباً، وقد أبدوا رغبة في المشاركة في هذا المهرجان الذي يعد امتداداً لمهرجانات نظمت في أعوام سابقة، مشيراً إلى أن المشاركين سيتحملون مبالغ رمزية، فالغاية من المشاركة في المهرجان ليست ربحية وإنما الهدف الأساسي تقديم المعونة للمواطن ومساعدته على شراء احتياجاته بأسعار مناسبة لجيوبه، مشدداً على أن الغرفة لحظت ارتفاع تعرفة المواصلات المرهقة، لذا عملت مع محافظة حلب على تأمين باصات نقل داخلي من جميع المناطق والأحياء الشعبية باتجاه دوار المهندسين المكان الذي سينظم به المهرجان على نحو يشعر فيه المواطن القادم إلى السوق بأنه قد وفر بعض المال واشترى احتياجاته بأسعار منطقية.
وأكد باشا أن غرفة تجارة حلب شكلت فريق عمل لمراقبة الأسعار طوال فترة إقامة مهرجان “رمضان الخير” الذي يمتد من اليوم الخامس من رمضان حتى عيد الفطر، منعاً لدخول أي دخيل على الخط واستغلال المهرجان لتحقيق أرباح على حساب المواطن والغرفة، مشيراً إلى أن الغرفة ستقيم أيضاً مهرجاناً آخر خلال عيد الأضحى لتحقيق ذات الغاية الاجتماعية.
وحول دور غرفة تجارة حلب في ضبط الأسواق وتخفيض الأسعار المتصاعدة يومياً أكد خازن غرفة تجارة حلب أن الغرفة تعمل مع الجهات المعنية في حلب لكسر الأسعار والجمود الحاصل في الأسواق، لكن هناك اليوم أسباب كثيرة أثرت على غلاء السلع، فمن الطبيعي أن تتأثر الأسواق المحلية في الحرب الروسية – الأوكرانية أسوة بجميع دول العالم، لكن برأيه يبقى تأثيرها محدوداً، إلا أن التأثير الأكبر يعود إلى الحصار الاقتصادي وارتفاع أجور الشحن وغيرها، مشدداً على أن التاجر السوري قادر بخبرته على الالتفاف على هذه العقوبات، مطالباً الفريق الحكومي اليوم “بأريحية” إلى حد ما حتى يستطيع التجار تأمين السلع بأفضل الأسعار، مع العمل على تذليل بعض العقبات والتقليل من الروتين والبيروقراطية وتحديداً فيما يتعلق بموضوع الحوالات ومنح إجازات الاستيراد، مشيراً إلى أن إجراءات ترشيد المستوردات تشجع التهريب، الذي يؤذي المجتمع والخزينة والتاجر الشريف، وعموماً غرفة تجارة حلب ضد التهريب والاحتكار، وتطالب في كل مرة بمكافحة هاتين الظاهرتين الخطيرتين.
وأوضح الباشا أن المطلوب حالياً لتجاوز هذه العقوبات والصعوبات تعاون أكبر من الفريق الحكومي مع المصدر والمستورد، مشيراً إلى أهمية الجهود المبذولة على الحفاظ على سعر الصرف على أن يعمل بالتوازي على توفير السلع وخاصة أن التركيز على سعر الصرف وحده تسبب في تجفيف منابع السلع، وبالتالي لكسر الحصار والجمود الحاصل في الأسواق لابد من تسهيلات وسلاسة في استيراد السلع على نحو يخفف من تكاليف الإنتاج ويوفر للسلع للمواطن بسعر أقل.