قامت على دراسات اقتصادية وموضوعية معمقة.. وزارة الصناعة: دمج المؤسسات العامة ذات النشاط المتماثل يولد قيمة مضافة وينسجم مع الإصلاح الإداري

دمشق- تشرين:

أوضحت وزارة الصناعة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية ذات النشاط المتماثل أو المتكامل تأتي انسجاماً مع المشروع الوطني للإصلاح الإداري ولرسم سياسة صناعية تستند إلى معايير اقتصادية وأسس علمية وبيئة تشريعية مناسبة، بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي كمولد للقيمة المضافة، وخلق فرص العمل ورفد الخزينة العامة والمساهمة في النمو والتنمية الصناعية والاقتصادية.
وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى أن أهمية الدمج تكمن في تعزيز قدرة المؤسسات العامة الصناعية على المنافسة ومواجهة التحديات من خلال تكامل سلاسل القيمة والاستفادة من قدرات اقتصاديات الحجم الكبير وتكثيف الجهود للوصول إلى منتجات بجودة عالية وأسعار منافسة وتقليص الحلقات الوسيطة الربحية وتلبية احتياجات السوق المحلية وخلق فائض للتصدير.

سيكون في المؤسسات أربعة مديرين عامين بدلاً عن 105.. 

ولفتت الوزارة إلى أن عملية الدمج تساهم في الاستفادة من سيولة المؤسسات الصناعية لتطوير ذاتها، وتوطين صناعات حديثة ذات محتوى تكنولوجي عال والاستثمار الأمثل للأصول الجارية في ملكيتها من خلال الصلاحيات الواسعة الممنوحة لمجالس إدارات الشركات المحدثة.
وبينت الوزارة أن هذا الأمر من شأنه أن يخفض عدد اللجان الإدارية، حيث تمت الاستعاضة عنها بأربعة مجالس إدارة للشركات التي تم دمجها أو التي سيتم دمجها لاحقاً ليكون لديها أربعة مديرين عامين بدلاً عن 105، إضافة إلى تقليص عدد المديرين الفرعيين من حوالي 900 إلى حوالي 35 مديراً.

تقليص عدد المديرين الفرعيين من حوالي 900 إلى حوالي 35 مديراً.

وقالت الوزارة: إن عملية الدمج تؤدي إلى مرونة إقرار الخطط الإنتاجية والتسويقية والاستثمارية بما يتلاءم مع رؤية واستراتيجية الشركة المحدثة وتخفيف أعباء إنجاز الميزانيات وصدور ميزانية واحدة عن الشركة تعكس عدالة وشفافية القوائم والوضع المالي للشركة ومرونة تحريك السيولة النقدية فيها، لتأمين التمويل اللازم وفق الأهمية والأولويات وحل مشكلة التشابكات المالية بين جهات النشاط المتكامل بعد دمجها، إضافة إلى تأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة والاستفادة من الحسومات للكميات الكبيرة ومن الموارد البشرية وسهولة تحريكها ضمن الفروع والمعامل، ووضع رؤية علمية واقتصادية وموضوعية للمعامل المدمرة والتي لا تحقق جدوى للوصول إلى الصيغة المناسبة للاستفادة من أصولها.
وأوضحت الوزارة أن فكرة دمج المؤسسات العامة الصناعية قامت على دراسات اقتصادية وموضوعية معمقة لواقع هذه المؤسسات، بما يحقق الريعية الاقتصادية لها، ويعزز دورها في الاقتصاد الوطني، ولم تكن فكرة تجريبية تبدأ فيها كل مرحلة بناء على نتائج المرحلة التي تسبقها، علماً بأن الشركات المحدثة لم تبدأ عملها بهويتها الجديدة.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار
الضحاك: المنطقة العربية تتجه نحو تصعيد خطير جراء مواصلة الاحتلال جرائمه في فلسطين واعتداءاته على سورية وتهديداته بشن عدوان على لبنان مجلس الشعب: ذكرى رفع علم الوطن في سماء القنيطرة المحررة عنوان للصمود والانتصار افتتاح معرض فود إكسبو للصناعات الغذائية في مدينة المعارض بدمشق الهيئة الشعبية لتحرير الجولان: تحرير القنيطرة إنجاز يضاف إلى الصفحات المضيئة في تاريخ سورية اعتباراً من بداية شهر تموز القادم.. رفع الراتب التقاعدي للمهندسين إلى 330 ألف ليرة اجتماع في وزارة المالية مع اللجان المشكلة لدمج مصرفي التوفير والتسليف الشعبي مجلس الوزراء: لا يوجد أي تغيير في سياسة تقديم الدعم للمواطنين وإيصاله لمستحقيه مجلس الشعب يناقش أداء وزارة النقل… خزيم: أضرار قطاع النقل خلال الحرب الإرهابية تجاوزت 147 مليار دولار لتحويل مبالغ الدعم إليها.. مجلس الوزراء يدعو المواطنين حاملي البطاقات الإلكترونية إلى فتح حسابات مصرفية "ديو" باللهجة الجزراوية جديد الفنان عبود برمدا