مواطنون يشكون من أسعار تتحرك كل لحظة.. و«حماية المستهلك» تطرح البيع بالأمانة!

تتصدر مشكلة ارتفاع الأسعار هموم المواطنين وباتت حديثهم اليومي، إذ إن الأعباء الاقتصادية المباشرة تثقل حياتهم.
وفي جولة على سوق الخضار والفواكه في منطقة الدويلعة استطلعت “تشرين” آراء بعض المواطنين، حيث أكدت مواطنة أن الأسعار مرتفعة جداً والمعاناة كبيرة، مضيفة: إنها لا تعمل ولا معيل لها فزوجها متوفى وأبناؤها يدرسون في الجامعات والمصروف كبير.
مواطنة أخرى قالت: كل شيء غال، في الأمس اشتريت كيلو اللبن بسعر، واليوم اشتريته بسعر ثان، أي ارتفع سعره بين ليلة وضحاها بنحو 400 ليرة، ولدي عائلة من 7 أفراد، ولا قدرة لدي على تأمين كل متطلباتهم، وما كنا نستطيع شراءه في الأمس بتنا اليوم عاجزين عن تأمينه. في حين قالت سيدة تبدو في عقدها الخامس: إن كل بائع يسعّر وفق مزاجه كأنهم يتنافسون فيما بينهم على وضع التسعيرة الأعلى، ولا ضمير عندهم، مضيفة بحرقة: «خليها على الله».
وأردف عابر من أمامنا قائلاً: «كل شيء غال، بالكاد نستطيع أكل الخبز والراتب الشهري لا يكفي لتسيير الأمور».
السوق يتحكم
وعند سؤال التجار عن سبب ارتفاع الأسعار الجنوني قال أحد الباعة: نحن لا نرفع السعر بل السوق هو الذي يتحكم به، مضيفاً: ارتفاع سعر البنزين والمازوت يسبب ارتفاع الأسعار فضلاً عن تكلفة الشحن، وكذلك حالة الطقس السيئة، فالخضار بلاستيكية وتحتاج للتدفئة وهناك نقص في المحروقات! وشاركه الرأي تجار آخرون.
بينما أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة قال لـ«تشرين»: إن اختلاف الأسعار وارتفاعها الآني مشكلة تطمح الجمعية إلى حلها، مشيراً إلى أن الأسعار محلقة وتفوق طاقة المستهلك على الشراء، مضيفاً: خلال جولة على أسواق الزبلطاني وسوق الهال القديم وبرزة رصدنا ارتفاع الأسعار واختلافها بين منطقة وأخرى وحتى بين محل وآخر، ويعود هذا الاختلاف بصورة رئيسة إلى مزاج البائع وجشعه، وإلى اختلاف سعر تكلفة المادة بين منطقة وأخرى، كما أنه يتعلق بمسألة العرض والطلب، فكلما زاد العرض قلّ الطلب.
وعن الحلول الممكنة لضبط فوضى الأسعار أكد حبزة أن جمعية حماية المستهلك طرحت شعار من “يملك السلعة يملك السعر” والجهات الحكومية إما لا تملك السلعة أو تملكها ولكن بكميات قليلة، لافتاً إلى أن الحكومة أطلقت وعوداً بطرح المواد خلال شهر رمضان ونأمل تحقيقها، علماً أن هناك وعداً منذ أكثر من شهر بإجراء تعاقد لشراء كميات كبيرة من الزيت وطرحها في الأسواق، لكن!؟
وأضاف حبزة: إذا كانت الحكومة غير قادرة على شراء المادة بسبب قلة الموارد فبإمكانها أن توفر للتجار البيع بالأمانة.