إجراءات داعمة لتشجيع الفلاحين على زراعة القطن..فهل تفلح في إخراجه من دائرة الاستيراد..؟!

دق السماح باستيراد القطن العام الفائت ناقوس الخطر بغية اتخاذ إجراءات استثنائية لتدارك هذه الخطوة الخطيرة، التي ستزيد تكاليف الإنتاج وترفع أسعار الألبسة على نحو يتضرر الاقتصاد المحلي والمواطن بالدرجة الأولى.

خطوات داعمة

واقع إنتاج القطن المتراجع أكده المهندس عادل الخطيب مدير عام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، الذي أكد أن إجمالي كميات الأقطان المحبوبة المسلمة بلغت 6730 طناً فقط، وهي كمية قليلة قياساً باحتياجات معامل القطاع العام والخاص، اللذين يحتاجان قرابة 250 ألف طن، مشيراً إلى أن الكميات المحلوجة توجه إلى معامل القطاع العام فقط، بينما تؤمن معامل القطاع الخاص احتياجاتها بطريقتها الخاصة عبر توريدها من المناطق الشرقية وخاصة أن استيراد القطن تعذر بسبب تداعيات الحصار الاقتصادي.
وبيّن الخطيب أن زيادة الكميات المنتجة من محصول القطن وتأمين احتياجات معامل القطاع العام رهن اتخاذ مجموعة من الخطوات الداعمة لهذا المحصول الاستراتيجي منها إعادة النظر بأسعار محصول القطن، التي لا تتناسب مع تكاليف الإنتاج المرتفعة، مع ضرورة دعم الفلاحين عبر المساهمة بتأمين مستلزمات الإنتاج وخاصة المحروقات والأسمدة.
وشدد على ضرورة إعادة النظر بإمكان زراعة محصول القطن، عبر زراعته في حلب وحماة وتحديداً في سهل الغاب، إضافة إلى الأراضي في الرقة ودير الزور، باعتبار أن زراعة القطن كانت تتمركز في المناطق الشرقية والجنوبية، لافتاً إلى إعداد دراسة بخصوص رفع أسعار الأقطان ستصدر قريباً.

صعوبات عديدة

وبيّن الخطيب وجود صعوبات عديدة تتمثل بانقطاعات الكهرباء المستمرة، فالحلج يتم بساعات وصل الكهرباء فقط، والاعتماد على المولدات لتشغيل المحالج ليس مجدياً اقتصادياً كون كميات الأقطان محددة، ويضاف إلى ذلك الرواتب والأجور المنخفضة التي تدفع أصحاب الكفاءات والخبرات لتفضيل العمل بالقطاع الخاص، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بالرواتب والأجور في القطاع العام وخاصة في ظل وجود نقص واضح في الكوادر الفنية من الفئتين الأولى والثانية، مع ضرورة العمل على حل مشكلة النقل سواء فيما يتعلق بوسائل نقل العاملين، والآلات الخاصة بالعملية الإنتاجية كالجرارات و”الستافات”، حيث يوجد نقص واضح بهذه الآلات اللازمة.

تحسين الواقع الإنتاجي

مدير مكتب القطن الدكتور أحمد جمعة أكد وجود خطوات عديدة لتحسين الواقع الإنتاجي لمحصول القطن في الموسم القادم، إذا قسمت الخطة الزراعية إلى جزءين، الأول يحدد المساحات المزروعة على مستوى القطر بـ75365 هكتاراً ليكون الإنتاج المتوقع بحدود 172 ألف طن قطن محبوب بشعره، والثاني على مستوى المناطق الآمنة بـ16146 هكتاراً، ينتج منها 48 ألف هكتار، لافتاً إلى زيادة حصة الزراعة في المناطق الآمنة إلى 28 % من المساحة العامة.
ولفت الدكتور جمعة إلى اتباع سياسة تسعيرية جديدة، فسابقاً كان يسعر القطن قبل بداية الموسم، لكن حالياً سيتم التسعير قبل الموسم من أجل تشجيع الفلاحين على الزراعة، إضافة إلى سعر آخر قبل القطاف حسب السعر الرائج، مع مساعدة الفلاحين بنقل الأقطان من مراكز تجميعها إلى المحالج على حساب الدولة.

مقترح قيد التحضير

وكشف مدير مكتب القطن وجود مقترح قيد التحضير قابل للتنفيذ عبر الزراعة التعاقدية، بحيث تتولى مؤسسة حلج وتسويق الأقطان التعاقد مع المزارعين في المناطق الآمنة عبر المساهمة بتأمين مستلزمات الإنتاج مقابل تسليم الأقطان إلى محالج المؤسسة، وبالمقابل يتعاقد الصناعيين مع الفلاحين في الجزيرة بالآلية ذاتها، بحيث يمكن لأي صناعي مساعدة الفلاحين بتأمين مستلزمات الإنتاج مقابل توريد الأقطان إليه لتشغيل معامله.
وأشار الدكتور جمعة إلى أن استيراد الأقطان لن يكون متاحاً بسبب العقوبات الاقتصادية، فالأسعار العالمية المرتفعة ستزيد من تكاليف الإنتاج، بالتالي من الأفضل والأجدى الاعتماد على القطن المحلي الذي يعد من أجود الأقطان.
وأبدى الدكتور جمعة تفاؤلاً تدريجياً عند تنفيذ الخطوات المشجعة للفلاحين آنفة الذكر، إضافة إلى دخول مشاريع ري جديدة إلى الخدمة كون القطن محصولاً مروياً، وهذا يعتمد على وزارة الموارد المائية، التي وعدت بدخول المشروع السابع بدير الزور إلى الخدمة قريباً، إضافة إلى مشاريع جديدة، أسوة بما حصل في منشأة الأسد بحلب، مشيراً إلى أهمية تشجيع الفلاحين في منطقة الغاب على زراعة القطن عوضاً عن الزراعات البديلة كالتبغ كونها تحوي مياهاً جوفية، بالتالي عند اتخاذ هذه الإجراءات سيكون هناك تحسن جيد في محصول القطن في الموسم القادم يغطي النقص الحاصل ويكفي حاجة المعامل.