اجتماع افتراضي لوزير الإدارة المحلية والبيئة مع المحافظين

عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف اجتماعاً افتراضياً مع المحافظين، بحضور وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ومعاوني الوزيرين، وحضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمديرون العامون لمؤسسات المياه والمديرون العامون لشركات الصرف الصحي .
تم خلاله مناقشة المواضيع ذات الأولوية والمتعلقة بقرارات مجلس الوزراء باعتبار المحافظات هي أذرع تنفيذية للحكومة.
وكان الموضوع الأساسي الذي تناوله الاجتماع توحيد إدارة ملف الصرف الصحي ليكون بإدارة المؤسسات وشركات الصرف الصحي في المحافظات ، والذي جرت دراسته من قبل لجان فنية من الوزارتين، حيث تم اعتماد أسس ومعايير لتوحيد الملف واتخاذ الإجراءات القانونية الفنية والتشريعية لاستكمال صدوره.
وتم التأكيد على العمل بالتعميم المشترك للوزيرين بحيث لاتحدث أي فجوة وإنما بذل الجهود لرفع وتيرة الأداء لتقديم الخدمات بشكل أسرع وبجودة أكبر، ويتم حصر كل الاحتياجات من الوحدات الإدارية ودراستها من خلال لجنة بإشراف المحافظ ومن خلال عضو المكتب التنفيذي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومدير عام مؤسسة المياه ومدير عام شركة الصرف الصحي، بحيث تنفذ الخطوط الفرعية الجديدة التي تؤدي حصراً إلى محطات معالجة مستثمرة أو قيد الإنشاء ومن قبل شركات الصرف الصحي وبموافقة وزارة الموارد المائية .
أما الخطوط الفرعية المباشر بها فتكمل تنفيذها الجهة التي بدأت سواء وحدات إدارية أو خدمات فني ، وتبقى الصيانة على الوحدات الإدارية لحين انتهاء الفترة الانتقالية.
كما تم التأكيد على تفعيل أسواق الهال والتحقق من تشكيل وتفعيل الإدارة التشغيلية فيها باعتبارها أداة ضبط الأسواق والأسعار بما يحقق خدمة الفلاح والمستهلك، بالتوازي مع الاهتمام بالأسواق الشعبية وتفعيلها لعرض المنتجات من قبل المنتجين حصراً.
ومتابعة العمل في إنجاز المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات كافة وإدخال المنتهي منها بالخدمة والاستثمار وفق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2018 وذلك بهدف توفير فرص عمل وإدخالها كخطوط إنتاج جديدة، مع العمل على اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالحرفيين الذين يزاولون المهنة والمتواجدين ضمن المدن .
وبالنسبة لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بآلية جمع النفايات الورقية من المؤسسات العامة ونقلها وبيعها لمصانع الورق تم وضع سعر استرشادي من قبل وزارة الصناعة من خلال تحليل الكلف لإجراء المزاد العلني والتعاقد في كل محافظة والذي سيساهم بتوفير إيرادات للوحدات الإدارية وبالوقت نفسه المادة الأولية للمعامل.
كما تم التأكيد على تفعيل آليات ضبط المخالفات والتشدد في قمع المخالفات وخاصة أيام العطل، ومع اقتراب موسم الري تم الطلب من المحافظين تشكيل لجان تشغيل شبكات الري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.