من يمتلك ناصية الأدوات الرقمية، يمتلك لغة العصر ومفرزاته، وتالياً يصل إلى مستوى مشهود في الإنجاز النوعي وعلى كل الصُّعد والمناحي، كثيرة هي الدول التي وصلت إلى قمة العطاء ومواكبة العولمة السليمة، إذ اعتمدت في خططها ومنهجيات عملها على الرقميات، واستطاعت عبر استخداماتها أن تسير على خطا متساوقة من البناء والازدهار الذي حققته على مختلف الصُّعد، واليوم عصرنة الواقع من خلال الأخذ بزمام كل مفرزات الاستخدامات الرقمية يشكل تحدياً أمام الحكومات التي لا تزال تتبع نمطية معايير لأنشطتها لا تتلاءم مع ما وصلت إليه ثورة التقنيات الرقمية، فاستحقاقات عصرنا الحاضر والاحتياجات المستقبلية تحتّم اتباع طرائق عمل وأطر للخروج من النمطيات المعهودة، لتسفر عن أدوات تفوقٍ مغايرة بشكل كامل عن أدوات العصور السابقة.
السؤال اليوم: أين نحن من استخدامات أدوات العصر الحديثة، وهل التوجهات الجديدة لاعتماد مناهج وأساليب تعاطي الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي والأدوات الرقمية ككل ستتمخض عن إعجازات؟ ونرى لإداراتنا ومؤسساتنا تحقيق ذواتها بالشكل المأمول، عبر نسف أدوات استخداماتها لأعمال ومتابعات بالوسائل المعتادة لتصل إلى نمذجة متكاملة, تستطيع تقديم خدماتها بمزايا نوعية تصل بها إلى التفوق المستقبلي، وخاصة أن لديها جيلاً شاباً مؤهلاً وقادراً على محاكاة اللغات العصرية كافة، وها هو الجيل الشاب السوري يحقق إنجازات ليس على صعيد عمل المؤسسات المحلية، بل حقق حضوراً متقدماً في المحافل الدولية، وقدم حلولاً مبتكرة تعالج العديد من الاحتياجات، وأسهمت بشكل فعّال ومذهل في تحسين جودة الحياة التي غدت أحد أهم المتطلبات في المستقبل.
الرقمنة.. لغة العصر وأينما توجهت فهي المرافق الحاضر, وتهيئة الأجواء اللازمة لهذا الخيار أولوية، يجب أن تتعدى الخطابات والتوجهات الرسمية إلى حيز التطبيق الفعلي لكل الخدمات وعلى كل المناحي، والتوسع أيضاً لأن تصبح لكل المؤسسات والإدارات بنوك رقمية و«داتا» تشمل كل الأساسيات.
من يملك الأدوات الرقمية وبنوكها الواسعة يستطع إنجاز الخطط والرؤى المستقبلية لأي قرار أو لأي خطة حكومية أو غيرها بأيسر وأسرع الأوقات، فتبنّي المنتجات الرقمية والوصول إليها، تبرز نجاعة الرؤية وسلامة الاستبصار، وحسن وضعها في قائمة الأولويات، وتكسب أصعب الرهانات وأكبر التحديات في استدامة التفوق والازدهار في شتى المجالات.