المُنتَج الوَطَنِيِّ.. آمَالٌ وَخِيَارَات

في ظلِّ الظروف الصعبة التي عصفت وتعصف بالاقتصاد الوطني، وعرقلت نموه إلى مستويات متدنية، بدأت تظهر على السطح توجهات قديمة- جديدة، ألا وهي تعزيز المنتج الوطني ودعمه.. يقال: إن هذا هو خيار وضرورة ملحّة، في هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها الاقتصاد السوري تحديات وضغوطاً عدة، نتجت عن حرب مدمرة وحصار اقتصادي، وجائحة كورونا، كل ذلك أضعف قدرة المنتج الوطني على المنافسة، بل قلل من مكانته.
الخيار اليوم هو التوجّه الكامل لتعزيز مكانة المنتج الوطني، لكونه داعماً أساسياً لنمو اقتصادي ينهي واقعاً صعباً، وكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية كان واضحاً بشأن أهمية المنتج الوطني، وعمود الاقتصاد، والأهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، ولكن كيف سيتم ذلك..؟ وما المطلوب فعله من الجهات الرسمية..؟ وهل يتم العمل وفق منظور دعم وتعزيز الصناعة الوطنية..أم هناك سلسلة داعمة في نواحٍ أخرى، كتعزيز مكانة الصادرات السورية في الأسواق الخارجية، على نحو يحقق عوائد تصديرية ترفد خيار دعم المنتج الوطني بما يحتاجه ويقوِّي ركائزه..؟
إذا كان المنتج الوطني داعماً للنمو الاقتصادي.. ما أولويات العمل لضمان تحقيق نجاح ذلك..؟ فالعمل على دعم المنتج الوطني الكل يتغنَّى به، وكأنه الخيار الوحيد، وهذا يتم من خلال اعتماد برامج عمل ودعم في آن معاً لحماية المنتج ودعمه، ولا يتم إلّا بالتوازي مع زيادة ثقة المستهلكين بالمنتج الوطني وتعزيز قدراته التنافسية لفتح آفاق جديدة للتصدير.. وهنا يظهر السؤال الآتي: هل حققت الصادرات اختراقاً إيجابياً للأسواق المستهدفة…؟
المؤشرات إيجابية، وتوحي بأن جملةَ متغيراتٍ طرأت مؤخراً على الاتجاه الصاعد والواعد للسلع والمنتجات السورية، وتالياً تحقيق عوائد تصديرية مهمة.
كل ذلك على ماذا يدل.. يدلُّ أولاً أنّ دعم المنتج الوطني يعطي دفعة قوية للمستثمر المحلي، أولاً: لفتح قنوات استثمارية، وهذا يولِّد فرص عمل جديدة ويسرِّع عجلة الانتعاش الاقتصادي.
ثانياً : يشجّع الشركات الإنتاجية على توسيع حصّتها السوقية محلياً وعالمياً، وزيادة حجوم استثماراتها، ما يدعم الصناعة ويوسِّع مساحتها.
محصلة القول: خيار دعم المنتج الوطني له دور كبير في إعادة النشاط للاقتصاد، وهذا يقود إلى تمكين السلع المنتجة محلياً من منافسة المنتجات المماثلة, مع الأخذ في الحسبان ضرورة العمل على تكثيف أنشطة عملية التنمية الصناعية على نحوٍ يشمل جميع المحافظات, ما سيخلق حالة إنتاجية تمتص كلّ الأيدي العاملة وتزيد المنتج, وتحسّن الفرص الاستثمارية وتدعم النمو المستثمر للاقتصاد.
مادام هذا هو الخيار عند الجهات المعنية للمرحلة المقبلة، فالمتطلبات تقتضي المزيد من الإجراءات الداعمة, مقابل تمتع المنتج الوطني بمزايا وصفات جودة لا تقلّ عن المنتج المنافس، وأن يقدم القطاع الخاص على نحو أدق كل ما يستطيع لإنتاج سلعة محلية بمواصفات قياسية وأسعار مناسبة لكل الشرائح، فهل سيتم..؟ !