“عقاري” درعا.. خدمات زادت معاناة المواطنين.. والتبرير: “هذا الحاضر”!
يولّد البنك العقاري في مدينة درعا حالة من اليأس والمعاناة لدى المواطنين ممن يرتادونه بقصد تسيير معاملاتهم المختلفة من موظّفين لاستلام رواتبهم وطلّاب الجامعات لدفع أقساط التعليم الموازي والحصول على أذونات السفر، ما يكلّف المذكورين جميعاً عبء الانتظار لساعات طويلة وربما لأيّام للحصول على مبتغاهم بسبب انقطاع الكهرباء، وحصر حصص البنك من مادة المازوت لتشغيل “مولدة للطاقة” بخمسمئة ليتر لشهر كامل وتشغيلها لمدة ساعة ونصف فقط عند انقطاع التيار الكهربائي، الوقت الذي لايكفي لتغطية جميع الأعداد الوافدة للبنك لتسيير معاملاتها وتشغيل الحواسيب وشبكة الإنترنت والحصول على “شيكات” أو استلام الراتب من الصرّافات الآلية التي قضى المواطنون في درعا فترة طويلة في معاناتهم مع الأعطال المستمرّة فيها بالرغم من زيادة عددها واستجرار صرّافات جديدة للبنك العقاري تصل لخمس آلات سرعان ما تبرّر الإدارة والموظّفون في حال سؤال المواطن عن سبب العطل أو الإيقاف بأنّه لم يتم تغذيتها بالعملات الورقيّة من دون معرفة المواطن سبب التأخّر في ذلك من المسؤول عن هذه المهمة ضمن البنك أو تعرّضها لعطل تقني يجهله أيضاً؛ ناهيك عن الازدحام الكبير الذي يغطي أبواب البنك في الساعات الأولى من الصباح بسبب تهافت الطلاّب لدفع أقساط التعليم الموازي، حيث ورد على لسان الطلبة أسئلة ملحّة بحاجة للإجابة: لماذا لا يتم التعاون للتنسيق مع الجامعات لاقتراح موظف مندوب من البنك لاستلام الأقساط ضمنها بدلاً من اصطفاف الطلاب لأسابيع أمام البنك من دون جدوى أو تخصيص أيّام معينة في الأسبوع بدلاً من حالة تراكم المواطنين أمام الباب كل صباح، عدا عن مشكلات أخرى أيضاً ضمن البنك بنقص الكادر الوظيفي غير القادر على تغطية الخدمات لجميع العملاء.
وعند التوجّه للإدارة للمبادرة بالسؤال عن حالة الازدحام التي يشهدها البنك أو توقّف المعاملات البنكية بالنسبة للمواطنين، يكون المبرّر الوحيد بأنّ البنك يعمل وفق الإمكانات التي أُتيحت له بنبرة تقول”هاد الحاضر” من دون السعي لتقديم أي مبرّرات منطقيّة لحال البنك العقاري السيئ خلال الفترات الماضية والحاليّة.
ويعوّل المواطنون في مدينة درعا على التركيز أكثر على الواجهة الرئيسية للمحافظة من خدمات البنوك وإيلاء القطاعات الخدمية التي تعمل وفق الشبكة الإلكترونيّة الدعم الأكبر من أجل تعزيز الهدف الأساسي الذي وُجدَت لأجله وهو تخفيف العناء وأعباء السفر والانتظار الطويل على المواطن وحصوله على أبسط حقوقه في تسيير معاملاته بسهولة ويسر.
