لا تزال الظروف غير مؤاتية لتحقق الوحدات الإدارية في محافظة درعا مستويات جيدة من الجباية لتحسين إيراداتها وتوظيفها على صعيد النهوض بالواقع التنموي والخدمي، وهذا ما تثبته المؤشرات التي يتم استعراضها في العديد من اجتماعات تتبع التنفيذ وغيرها من اللقاءات ذات العلاقة.
ويأتي ذلك نتيجة تهرب معظم فعاليات الأسواق التجارية والحرفية والهال وغيرها من دفع ما يترتب عليها لصالح تلك الوحدات وخاصة في الأرياف، حتى إن أغلبية الأبنية السكنية والتجارية وحتى الصناعية والسياحية تشيد من دون تراخيص ما يحرم الوحدات الإدارية من إيرادات مالية ليست بقليلة.
الاستثناء مما تقدم فقط للفعاليات التي تحتاج وثائق أو تصديق ثبوتيات من الوحدات الإدارية أو ينفعها الترخيص في الحصول على مواد مدعومة مثل المحروقات والإسمنت والأعلاف وغيرها، حيث يضطر حينها صاحب العلاقة للجوء إلى البلدية وتسديد الرسوم المستحقة عليه، لكن هذه الرسوم مهما بلغت تبقى قليلة قياساً بالعدد الكبير المتهرب.
بالطبع إن ذلك يضرّ بالسكان أولاً وأخيراً لكون قلة إيرادات الوحدات الإدارية يعني قلةً وتدنياً في مستوى الخدمات المقدمة لهم إن لجهة النظافة والصرف الصحي أو الطرقات والأرصفة والإنارة وغيرها، والمستغرب أن الوفود تتقاطر من كل حدب وصوب إلى المحافظة للمطالبة بتحسين واقع الخدمات، متناسية أن ذويها المنتجين من فعاليات مختلفة وبرغم أنهم على رأس المستفيدين من البنى الخدمية التي تؤمنها الوحدات الإدارية، لا يلتزمون بسداد مستحقات تلك الوحدات عليهم.
في ظل هذا الواقع فإن ما تقوم به الوحدات الإدارية لا يتعدى الترقيع على صعيد الطرق والتسليك لجهة مجرور الصرف الصحي ورفع العتب فيما يخص النظافة وسواها، الأمر الذي يستدعي تفاعل المجتمع المحلي في التحفيز على سداد مستحقات البلديات لتحسين واقع خدمات أفراده، توازياً مع أهمية زيادة الاعتمادات والإعانات المخصصة لها من وزارة الإدارة المحلية لتحقيق الحدّ الأدنى المقبول من الخدمات، وذلك لحين أخذ القانون المالي الجديد الذي صدر مؤخراً للوحدات الإدارية ودمج جميع القوانين المالية المتعلقة بإيراداتها بقانون واحد.. مفاعيله على أرض الواقع، بما يتيح رفد موازناتها بإيرادات جديدة وجيدة تحسن من وضعها المالي وتمكنها من القيام بالدور التنموي والخدمي المنوط بها.