استحقاقات ..٢٠٢٢

فيه من التحديات ما تنوء الجبال عن حمله إن جاز الوصف, وهذه تترك مساوئ متنوعة على الاقتصاد وخطط التنمية وتالياً معيشة العباد…العام الجديد لن يكون عاما يسيراً أو سهلاً , إنه امتداد للذي سبقه من جهة حجم ووزن التحديات والضغوط التي قد تكون لها تداعيات سلبية على الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ولكن لا نكون متشائمين لدرجة الإحباط , ففي الوقت ذاته هناك بوادر حلول ونوايا وجهود أيضاً على بعض الصعد والأنشطة الإنتاجية والخدماتية, بدأنا نتلمس بعض آثارها وتبعاتها , ناهيك بالتغييرات والتجديدات التي طالت التشريعات وبعض القوانين, كلها تحمل حزمة من التفاؤل باتجاه عدد من المشاريع الكبرى التي في حال تنفيذها سيكون لها أثر بالغ على التنمية الاقتصادية في سورية , ومن ثم تنعكس مخرجاتها على حياة المواطن .
ما سنسرده ليس من باب التكهنات والتنجيم , بل هي استحقاقات أعلنت عنها الجهات الوصائية منذ زمن , منها ما تم العمل على تخفيف شدته وتأثيراته, ومنها ما بقي ينتظر جوانب من التنفيذ والمعالجة ، فعديدة هي الأسئلة التي تتكرر كل عام ولا تجد إجابات كافية, وترحل عاماً تلو الآخر..
التساؤل العام الذي تلهج به الألسنة : كيف سيكون الوضع المعيشي وحال الأسر التي ستواجه هذا العام حالة الجنون في الأسعار العالمية والمحلية أيضاً, وهذا الجنون سينعكس حتماً على القدرة الشرائية , في عدم مواءمة مابين الدخول أو تراجع قوتها الشرائية، وما يحصل من ارتفاعات صارخة …؟! وهذا تحدٍ أساسي يتطلب التدخل الفوري لحماية الطبقات الاجتماعيّة التي اكتوت بنار الأسعار.
إن ارتفاع فاتورة الطاقة وارتفاع أسعار السلع عالمياً وتكاليف الشحن , قلب كل المعادلات , وجعل راسم السياسات ومتخذ القرار يعيد حساباته أكثر من مرة , وشكل عبئاً ثقيلاً بمواجهة موجات تتزايد من ارتفاعات سعرية طالت جلّ المواد والسلع عالمياً .. وهذا تحدٍ ضاغط , لا أحد يستطع التكهن في وقت توقف وهجه الحارق .. فالوضع لا يزال تحت الضغط المباشر لتداعيات وباء كورونا الذي لا يزال يلقي بظلالٍ قاتمة على النشاط الاقتصادي، وربما يتسبب بحالة من عدم الاستقرار وارتفاع فاتورة التكاليف على المنتج والمستورد .
إن تهيئة البيئة المناسبة و جذب المزيد من الاستثمارات المتنوعة القادرة على خلق وظائف لجيل الشباب, قد تكون تحدياً يقلل الكثير من ثقل التحديات الراهنة ويعزز الفرص الواعدة , ويسهم في بدء بعض مشاريع إنتاجية واقتصادية , بدخولها حيز الإنتاج , وهذا يجب أن يكون مقروناً بمتابعة الإصلاحات الإدارية وأي رواسب من فترات مضت.
الجدية الكاملة بالعمل الجاد وخلق الحلول لأيّ من الصعوبات لحلها بزمنها , رهان على الإدارات حسن التعاطي به, وتهيئة الأجواء للغوص في التفكير الاقتصادي المنهجي المدروس الذي يمكّن المواطن والقطاع الخاص من العيش بمرونة وأن يتجاوز التحديات بأقل الخسائر والتداعيات السلبية ، فلا مجال للتأخير والتسويف وتراكم المشكلات, و إن بقيت قائمة , فستشكل عقبة كأداء تواجه الاقتصاد الوطني , وانعكاساً سلبياً على معيشة المواطن .