“التنمية الإدارية”: مراجعة القوانين الناظمة للوظيفة العامة وآليات جديدة للمسابقة المركزية في 2021

تركزت جهود وزارة التنمية الإدارية خلال عام 2021 بالتعاون والتنسيق مع الجهات العامة والمعنية، على مراجعة ودراسة القوانين الناظمة للوظيفة العامة واقتراح تطويرها بما يضمن تحسين أدائها وجودة خدماتها.
وفيما يخص المشروع الوطني للإصلاح الإداري التقى السيد الرئيس بشار الأسد فرق الإصلاح الإداري في وزارات الدولة بحضور وزيرة التنمية الإدارية وكان الحوار حول المشروع ومعوقات تنفيذه بهدف تداول الأفكار وتصحيح الانحرافات على الأرض.
وأقامت الوزارة مؤتمر الإصلاح الإداري تحت شعار “إدارة فعالة نحو مؤسسات ديناميكية”، ونتج عنه إعادة هيكلة البنى التنظيمية للجهاز الحكومي على مستوى الوزارات واعتماد وثائق المهام وأنظمة الترشيح والتعيين للمديرين العامين والمعاونين والمديرين المركزيين ورؤساء الدوائر ورفع مستوى مؤشر الأداء الوظيفي للإدارات المركزية في الوزارات واعتماد المسلك الهندسي وحوكمة الأداء الحكومي.
وفي مجال دعم وتمكين المسرحين من الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية أعلنت الوزارة خلال عام 2021 نتائج مسابقة المسرحين الذين تقدموا لأكبر مسابقة مركزية واختبار للتعاقد مع الجهات العامة، وبلغ العدد الكلي للمتقدمين للمسابقة من جميع الفئات 27780 نجح منهم 27723 بنسبة نجاح 99.79 بالمئة.

وبرئاسة وزيرة التنمية الإدارية عقدت لجنة إقرار البنى التنظيمية عدة اجتماعات تمت خلالها مناقشة وإقرار وثائق مهام وبطاقات الوصف الوظيفي الخاصة بمراكز عمل كل من مديري ورؤساء الدوائر في الإدارات المركزية.
ونظمت الوزارة سلسلة ورشات عمل حوارية جرى خلالها استعراض التقارير الإدارية لعدد من المشاريع التنفيذية للوزارات في إطار المشروع الوطني للإصلاح الإداري واستعراض الإشكاليات التي واجهت فرق العمل أثناء تنفيذ المشروع.
وأعلنت الوزارة للمرة الأولى عن إجراء مسابقة “المبادرات الابتكارية في علوم التقانة” لطلاب وخريجي المعاهد التقانية بهدف تحفيز المورد البشري المؤهل على التميز والابتكار في علوم تقانة المعلومات والاتصالات والأتمتة.
وبدأت الوزارة بتنفيذ دورة إعداد مدرب “المستوى الأول” وهي لصالح المشروع الوطني للإصلاح الإداري في عدد من الجهات العامة.
وأنهت الوزارة إعداد مشروع المسابقة المركزية لدى الوزارات والجهات العامة التابعة لها أو المرتبطة بها حيث وافق مجلس الوزراء على المشروع لزيادة فرص العمل الموصفة في القطاع العام وتستهدف كل الفئات وفق آليات جديدة تعتمد الموثوقية حيث ستكون الاختبارات مؤتمتة بالكامل من دون أي تدخل بشري في نتائجها.