“تجارة” دمشق تدعو للتشاركية في اتخاذ القرارات الاقتصادية

أوضح نائب رئيس غرفة التجارة في دمشق محمد خطاب ل(تشرين ) أن الجميع يدرك صعوبات الوضع الاقتصادي الراهن في بلدنا و متطلبات المرحلة الحالية بضرورة التكاتف معاً لتخطي تلك الصعوبات من خلال التشاركية في العمل و أن يكون العام الجديد أفضل من العام 2021 على صعيد أخذ توصيات غرفة التجارة ضمن الحدود المتاحة و تنفيذها على أرض الواقع .
و حول مدى انعكاس القرارات و القوانين على العمل التجاري و مطالب الغرفة باتخاذ تسهيلات لدفع عملية التنمية الاقتصادية أشار خطاب إلى تحقيق بعض المطالب و أخرى لم يتم التجاوب معها طارحاً كمثال على ذلك أداء الجمارك و ما حصل في موضوع البالة و حملتهم على سوق الألبسة المستعملة حيث يرى أن من حق الجمارك ضبط البالة المهربة و التي تعد نسبتها محدودة جداً ضمن البالة المحلية المسموح بها.
وكذلك الأمر لمادة الموز المستورد من لبنان وفق بيانات جمركية رسمية و تحويلات قانونية عن طريق المصرف المركزي إلا أنه جرى إيقاف جزء منه بداعي أنه مهرب وغير نظامي.
لافتاً إلى أهمية أن تجري الأمور من خلال التنسيق المتكامل بين الجهات المعنية و الغرفة لحل أي مشكلة مؤكداً بأن غرفة التجارة تراعي أن تكون مطالبها من الحكومة بقدر المستطاع و مراعاة بعض الأمور ليكون القادم أفضل حتماً.
في السياق ذاته أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق ل (تشرين) أنه بشكل عام كان العام الماضي صعباً على الجميع في كثير من الأمور داعياً إلى أن تكون الغرفة جهة مشاركة في القرارات و التشريعات و القوانين مع الحكومة و الفريق الاقتصادي و التعاون المشترك لتحسين قطاع الأعمال حتى يترك بصمة واضحة في عمل اتحاد الغرف التجارية بشكل قوي و فاعل و ألا تتخذ القرارات بعيداً عن مشاركة الغرف و الاتحاد مبدياً عدم رضاه عن أداء الغرف التجارية في 2021 و كأنه يوجد تهميش كبير لها من البعض رغم رفع التوصيات اللازمة لضبط آليات العمل التجاري و الاقتصادي و دفعه نحو الأفضل خلال اللقاءات و الندوات والجلسات الحوارية الاقتصادية.