تخفيض فاتورة الدعم لا تكون وفق آلية تحديد فئات وملكيات دون قاعدة بيانات دقيقة .

في سورية كما في أغلب الدول النامية, تقوم الدولة بدعم بعض المواد الأساسية مثل دقيق القمح والأرز والسكر والمازوت والبنزين إضافة للكهرباء والأدوية.
الضجة التي أثارها الكتاب المسرّب من اللجنة الاقتصادية والذي يحدد فئات معينة مستثناة من الدعم , يطرح الكثير من الأسئلة حول الموضوع , مثلاً :
1- لماذا نحن نحتاج الدعم ؟؟
2- هل تم تحرير الأسعار ورفع الدعم حالياً, أم إن ذلك كان يحدث بين الحين والآخر من دون أن ننتبه إليه ..؟؟؟
3- هل الآليات المستخدمة لرفع الدعم عن بعض الفئات وإبقائه على الأخرى, هي آليات تؤدي فعلاً إلى إيصال الدعم لمستحقيه وتصلح للتنفيذ؟؟؟
من المعروف, أن مستويات ومعدلات الرواتب الحقيقية انخفضت في سورية بشكل كبير في السنوات العشر الماضية, ومعها انخفضت القدرة الشرائية لعموم الناس, وبالتالي اتسعت الفجوة بين المستلزمات المعيشية والرواتب كثيراً, وهذا يعني أن أغلبية الناس تحتاج الدعم، فلا يمكن لأصحاب رواتب بحدود 70 أو 100 ألف أن تدفع تكاليف المعيشة الحالية.
إن عملية رفع الدعم وتحرير الأسعار ليست حديثة بل بدأت منذ عام 2006 , عندما تم رفع أسعار المشتقات النفطية وتحرير أسعار الأسمدة والأعلاف والأدوية الزراعية في خطوات التحول إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، ولكن مع بداية الحرب في عام 2011 وما ترتب من آثار كارثية على الاقتصاد السوري، حيث اتسم الوضع الاقتصادي العام بالانكماش في الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل التضخم إلى حدود غير مسبوقة, أصبح الفرد السوري يدور في فلك الأسعار الجنونية لكل السلع والخدمات بينما الرواتب هزيلة جداً.
نستطيع القول، إن كل القرارات برفع أسعار المشتقات البترولية وأسعار الكهرباء والسلع الأساسية استهدفت تخفيف فاتورة الدعم التي كلفت حوالي 38% من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2022, وفي هذا الإطار جاء كتاب اللجنة الاقتصادية الذي حدد فئات معينة لاستثنائها من الدعم في محاولة لتخفيض تلك الفاتورة وإيصال الدعم لمستحقيه , كي لا يستفيد من الدعم الغني والفقير على حد سواء , الاعتراض هنا ليس على الهدف من الكتاب, وإنما على الآلية التي تم بموجبها تحديد فئات معينة وملكيات محددة لاستثنائها من الدعم, من دون الاستناد على قاعدة بيانات تتضمن الدخل الشهري أو السنوي لشرائح الناس المشمولين أو غير المشمولين بالدعم .
أخيرا, رفع الدعم ولو جزئياً ليس عملية بسيطة، تتم بمجرد ذكر فئات معينة في قرار حكومي بل يجب التحضير لها جيداً، والاستناد على قاعدة بيانات تفصيلية للأشخاص تتضمن دخولهم وعدد أفراد الأسرة ….الخ, فضمن تلك الفئات أو المهن المذكورة في الكتاب يوجد أشخاص يستحقون الدعم فعلاً, وقد يكون هناك أشخاص ينتمون لفئات أخرى دخلهم أكبر بكثير ولا يستحقون الدعم الذي يشملهم , إضافة إلى أن هذه الفئات في الأرياف والمحافظات الأخرى, يجب أن تكون المقاربة مبنية على الدخل الشهري أو السنوي ومعايير أخرى وليس الاقتصار على ذكر فئات معينة .
• وزيرة سابقة