مناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها والبالغة 3 مليارات و71 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول مشروع الأتمتة وتحديد معطيات الاستيراد والتصدير وتطوير المناطق الحرة واستثمار مدينة المعارض على مدار العام.

وتساءل عدد من الأعضاء عن مشروع الطاقات المتجددة في كل الجهات وإنجاز الخارطة الاستثمارية وعن موضوع انقطاع استيراد بعض أنواع الأدوية الضرورية وطالب عدد منهم بإعطائهم لمحة عن نتائج المشاركة السورية في معرض اكسبو دبي 2020.

من جهته قدم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل لمحة عن الواقع الاقتصادي والتحديات التي تواجهه والجهود التي تقوم بها الحكومة لتجاوزها والحد منها مبيناً آليات الدعم المعمول بها والمقاربات الحكومية بهذا الاتجاه لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

كما قدم الوزير الخليل عرضاً عن مشاركة الفعاليات السورية في معرض اكسبو دبي 2020 واللقاءات التي تمت على هامشه مع الوزراء الإماراتيين وغرف التجارة والصناعة الإماراتية إضافة إلى النشاطات الاقتصادية والترويج فيه لقانون الاستثمار رقم 18 والفرص الاستثمارية المتاحة في سورية.

وأشار الوزير الخليل في معرض رده على تساؤلات أعضاء اللجنة إلى أن المؤسسة العامة للمناطق الحرة وصلت لمستوى جيد بموضوع الأتمتة والربط الشبكي الذي من المتوقع الانتهاء من إنجازه بشكل كامل العام القادم وأن هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة استكملت الموازنة الاستثمارية بموضوع المسح الشامل لهذه المشروعات وأن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية ترصد جزءاً كبيراً من الموازنة لتأهيل مدينة المعارض.

وحول هيئة الاستثمار السورية لفت الوزير الخليل إلى أنه في العام القادم سيكون هناك برنامج خاص ببيئة العمل الالكترونية حيث ستقدم كل المعلومات الكترونياً للمستثمر وذلك بالتنسيق مع وزارة الاتصالات والتقانة موضحاً أن الخطة القادمة للوزارة هي الربط الشبكي الذي يجمع بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية من ناحية الاستيراد والتصدير مع مصرف سورية المركزي ووزارة المالية والجمارك العامة.

وكشف الوزير الخليل عن إتمام جهوزية المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة والإعلان عنها قريباً مشيراً إلى أن الاستعدادات جارية لإقامة المعرض الإيراني بدمشق بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والمناجم الإيرانية في الفترة الممتدة من الـ 29 من تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 3 من كانون الأول القادم.

ولفت الوزير الخليل إلى أنه هناك جهوداً حثيثة من كل الجهات لعدم انقطاع أي صنف من أصناف الأدوية المستوردة رغم العقوبات أحادية الجانب التي تعيق استيراد بعض الأصناف الدوائية أو تؤخر من وصولها.