يعد المزارعون في الريف الغربي والشمالي لمحافظة حماة زراعة البطاطا من أهم المحاصيل التي تؤمن لهم مصدر دخل سريعاً مقارنة بغيرها حيث لا تزيد مدة جني المحصول على ١٠٠ يوم للعروتين الخريفية والربيعية وكانت رابحة ومقبولة قبل بضعة أشهر.
ويقول المزارعون في ريف حماة الشمالي: إن غلاء المازوت وصعوبة الحصول عليه دفعا أصحاب الجرارات لزيادة أجور الحراثة ليرتفع أجر حراثة الدونم الواحد إلى مابين ٢٥ ألف و٣٠ ألف ليرة للحراثة العميقة التي تتطلبها زراعة محصول البطاطا بعد أن يتم نشر السماد العضوي على كامل الأرض التي ينوي الفلاح زراعتها وتجهيزها وتصل تكلفة هذا السماد إلى نحو ٥٥٠ ألف ليرة لكل دونم من ثمنها وأجور عمال ونقل ويرافق عملية الزراعة نثر نصف كيس سماد سوبر فوسفات (شرش) و الكمية نفسها من سماد اليوريا بتكلفة تزيد على ٦٥ ألف ليرة يضاف لها نصف هذا الكمية من سماد اليوريا عند نمو النبات لحجم طائر الدجاج وتحتاج العروة إلى عدد ريات بين ٥ و٨ ريات حسب أحوال الطقس للوصول إلى مرحلة جني المحصول.
وأضاف المزارعون: إن العناية بالمحصول خلال فترة النمو تحتاج إلى جهد كبير ورش مبيدات فطرية وحشرية وأسمدة ورقية ومتابعة يومية للوصول إلى كمية إنتاج ذات جدوى مربحة.
وأوضح الفلاحون أن تكلفة قلع البطاطا بعد مرور حوالي ١٠٠ يوم من زراعتها تقدر حالياً بما يزيد على ٦٠٠ ألف ليرة لكل دونم منها حوالي ١٠٠ ألف ليرة ثمن عبوات وما يعادلها أجور عمال والبقية أجور نقل وعمولات بيع للتجار وبهذا تصل تكلفة زراعة الدونم إلى أكثر من مليوني ليرة في حين يتراوح الإنتاج بين ٢ طن و٤ أطنان وبذلك يحقق بعض المزارعين ربحاً يمكّنهم من إعادة الدورة الإنتاجية والبعض الآخر يحصل على التكلفة إذا تعرض محصوله لآفة حشرية أو عارض وربما يتحول لمحصول آخر.
من جهته أمين سر غرفة زراعة حماة حسام النبهان أوضح لـ«تشرين» أن غرفة الزراعة تسعى لمتابعة أمور المزارعين وتقديم ما يمكّنهم من الاستمرار في زراعة المحاصيل ومنها البطاطا التي تنجح زراعتها في ريف المحافظة الشمالي والغربي، مشيراً إلى أن دور الغرفة هو تأمين التواصل بين المزارع والجهات العامة ومحاور العمل الزراعي لتأمين الأسمدة والمبيدات والبذار والتسويق بيسر وسهولة والتواصل مع (السورية للتجارة) بهدف بيع المحصول من المزارع إلى صالاتها من دون وساطة وعمولات لتوفير أجور النقل والعمولات لتجار أسواق الهال وبالتالي تخفيض الأسعار من دون إلحاق الضرر بالفلاح وتبذل جهوداً لتسويق الفائض إلى الأسواق الخارجية بعيداً عن التسبب برفع الأسعار أو تمكين بعض التجار الفاسدين من الاحتكار.