صفعات متتالية!

إلى أين؟.. وماذا سيحمل غداً من مفاجآت أيضاً لم يفاجأ بها المواطن الذي وصل لدرجة أن الكلام عنده بات صعباً ومملاً.. كيف سيكون حال معيشته في ظل جحيم سعري لا يطاق، وثبات دخول من الصعب تحريكها في ظروف كهذه؟ .. من أين سيأتي باحتياجاته الأساسية، ودخله لا يكفيه لأيام قليلة جداً ..
تتوالى على رأسه أخبار قرارات ارتفاعات الأسعار وسلع المواد من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مطلع كل نهار، وها هي نظيرتها “الكهرباء” تتهيأ لرفع فاتورتها، على أساس أن التنعم بنورها يغطي على أي ارتفاع سيطول قيمة ما سيدفعه مواطن “العتمة” فالمتوالية مستمرة، والأسعار تضرب وبقوة ، أمام الراتب الهزيل جداً. كل شيء تضاعف مرات ومرات، إلا الراتب الثابت ثبات الجبال ..!!
منذ ما يزيد على العام و كل شي بارتفاع غير مسبوق على الإطلاق، لأسباب كثيرة جلّها معروف، فالاحتياجات من المواد أصابها ما أصابها من “تسونامي” قلب المعادلات، وجعل من الاستحواذ عليها معاناة يومية، عجزت حكومات وليس أفراداً عن توافرها بمواعيدها وبأسعار معتدلة، والأكثر جنوناً كان في أسعار الشحن والنقل، ما ضاعف و”زاد من الطين بلة” على صاحب القرار ودافع القيم المادية الصعبة، ومن هنا كان انعكاس أسعار السلع والحاجيات بشتى أنواعها وأصنافها قاسياً على معيشة المواطن التي صارت “ضنكى” فقدت كل مقوماتها.. فتراجعت القوة الشرائية لحدود أقل بكثير مما كانت في السابق، وُحرِمت أسرٌ كثيرة من تأمين أساسيات حياتها، في ظل عجز حكومي كبير، قد يكون مبرراً في بعض الأماكن، لكنه لم يبلور آفاقاً تخفف من حدة ما يحصل من ويلات ومآسٍ حياتية، فالمواجهة كانت شبه معدومة، والدليل الاستمرار بخيار رفع كل الخدمات المقدمة، ناهيك بزيادات الأسعار اللاهبة، مقابل دخل لم يعد يسد مطلباً معيشياً واحداً…!
قد يقول قائل: لماذا اللجوء إلى زيادات أسعار كل الخدمات وفي وقت كان من الحرّي تخفيض الرسوم والضرائب ودعم التوريدات.. ربما يكون خياراً صحيحاً، لكن هناك من يرد بالقول: إن تأمين السلع والضروريات بات أيضاً يشكل عبئاً على الخزينة في وقت ضعف النمو وتعثر الإنتاج، ناهيك بالحصار الاقتصادي الغربي الجائر على سورية، وهنا يظهر خيار الترشيد ما أمكن، وتوزيع المتاح بطرائق صحيحة عادلة، وضبط إيقاع الأسواق مع لجم ومعاقبة من يحاول العبث بقوت البشر .. إذاً ما هو الحل لحماية المواطن من تآكل دخله وتعزيز الاستقرار المعيشي من جراء “تسونامي” الأسعار الجارف ..؟!

الحل وهو “الصعب” جداً في هذه الظروف هو زيادة الأجور وتحسين الدخول، وهذا يبدو مستحيلاً من خلال أرقام ومؤشرات الحكومة، ووصول التضخم لمستوى عالٍ ضرب كل شيء ، ويخشى أن تتفاعل وتتعقد مفاعيله، وهنا الطامة الكبرى .. فلا خيار سوى دعم مادي على شكل منح ، أمر يخفف من الوجع الاقتصادي الخانق، وجع ربما تزداد انعكاساته سلباً مع قادم الأيام ..!!
الأمن الاجتماعي على حافة الخطر، محطة للتمعن بصورة أعم، لعل صاحب القرار يجد طريقاً يخفف من وطأة النار المستعرة ..!