ركود في أسواق اللاذقية.. ومواطنون يشتكون:(كسوة الشتاء) تحتاج لقرض

مع انتهاء فترة التنزيلات الصيفية للألبسة، وبداية الموسم الشتوي، تشهد أسواق اللاذقية ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار مقارنة مع أسعار الموسم الماضي، حتى باتت الأسواق تعاني من حركة شبه خجولة مماينذر بجمود فيها. فمن تابع سوق الألبسة خلال بداية الموسم الصيفي سيتوقع تلقائياً أن الأسعار ستكون كاوية.
وفي جولة لـ(تشرين) على بعض أسواق المحافظة المشهورة ومنها هنانو، سوق التجار، الأميركان، وبعض الأسواق الشعبية كالسوق المقبي والإطلاع على أسعار الألبسة لمختلف الفئات العمرية، تبين أن أسعار الجاكيت الرجالي والنسائي للموسم الحالي تتفاوت بين ٧٥-٢٠٠ ألف ليرة، والجاكيت الولادي بين ٧٥ – ١٠٠ ألف ليرة ، فيما تصل الأسعار ببعض وكالات الألبسة لأكثر من ذلك بكثير، والكنزات النسائية بين ٥٠ – ٨٠ ألفاً، والولادي بين ١٥ ألفاً للنوعية العادية، و٤٥ ألفاً للنوعية الجيدة.
كما كان للأحذية نصيبها أيضاً من ارتفاع الأسعار، إذ يتراوح سعر الحذاء النسائي بين ٨٠- ١٠٠ ألف للنوعية الجيدة، وبين ٤٠ -٥٠ ألفاً للنوعية العادية، فيما يباع الحذاء الولادي بـ ٢٠ ألف للنوعية العادية، وبين ٥٠ -٨٠ ألف للنوعية الجيدة.
(تشرين) التقت عدداً من المواطنين في الأسواق، الذين أبدو استيائهم من الزيادة الجنونية في الأسعار والتي تزيد الضغط على رب الأسرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إذ قال أمجد (نجّار): في ظل الأسعار الكاوية التي طالت كل شيء من غذاء ودواء ولباس أصبح من المستحيل على رب الأسرة تأمين جميع متطلبات أفراد أسرته.
بدوره، قال شادي (موظف) : الأسعار غير منطقية نهائياً ولاتمت للواقع بصلة والرواتب لا تكفي لشراء جاكيت شتوي لشخص واحد من أفراد الأسرة، فيما بينت ريم (موظفة) أنها كثيراً ماتتعرض لمواقف مخجلة وخاصة لدى دخولها لبعض المحال، مضيفة: أصاب بحالة من الذهول والهلع لمجرد قراءة السعر والاستفسار عنه فليس من المنطقي أن يصل سعر البيجامة الولادي إلى ٩٠ ألفاً في وكالة من وكالات الألبسة لطفل لايتجاوز عمره ٣ سنوات، وتابعت: نستطيع أن نتخلى عن بعض الكماليات في حياتنا بسبب الأسعار الكاوية لكننا لا نستطيع الاستغناء عن كسوة الشتاء ولو بأدنى حد.
من جهتها، قالت رجاء (ربة منزل): لو فرضنا سنشتري من أنواع الألبسة العادية مع ذلك نحن بحاجة لمبلغ كبير لسد كفاية فرد واحد من أفراد الأسرة ولسان حال الأغلبية يقول: أصبحت الأسواق للفرجة فقط والتحسر على كسوة الشتاء التي لم تعد متاحة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، فكسوة عائلة مؤلفة من ٣ أشخاص تحتاج إلى قرض!.
وتساءلت: لماذا كل هذا الارتفاع غير المبرر بالأسعار؟ مع أن أغلبية البضائع هي منتجات وطنية؟ ولماذا لا يتم فرض عقوبات على التجار تلزمهم بأسعار معقولة؟.
صاحب أحد محال بيع الألبسة أوضح أن سبب ارتفاع أسعار الألبسة وتفاوتها يعود لاختلاف جودة القماش وارتفاع سعره وتكلفة الخياطة والإكسسوارات الداخلة في صناعتها بالإضافة لارتفاع أجور اليد العاملة في خياطة الألبسة.
من جهته، قال صاحب محل آخر: لي زبائن محددون من طبقة معينة يشترون من عندي وزبائني برغم سعر بضاعتي يفضلون البقاء عليها لجودتها وتميزها عن بقية بضائع السوق.
أحد أصحاب المحال عبّر عن غضبه قائلاً: الغلاء لا يتوقف فقط على الألبسة والأحذية، كل شيء طاله الغلاء، حتى أن الزبون أصبح يكتفي بالوقوف أمام واجهة المحل بالرغم من أن الأسعار التي أبيع فيها البضاعة عادية إلا أن الزبون يراها مرتفعة، ويضيف: من حق صاحب المحل أن يرفع سعر البضاعة، مشيراً إلى مصاريف إيجار محل، ضرائب، كهرباء، بطاريات، مولدات، أجرة عمال، ناهيك بغلاء البضاعة التي يحددها تاجر الجملة.
بدوره، أوضح رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية المهندس أحمد زاهر لـ(تشرين) أنه يتم يومياً تنظيم ضبوط في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وتحويله للقضاء كرقابة تموينية وسحب عينات بشكل يومي، مبيناً أنه منذ بداية الشهر الحالي تم تنظيم ١٥٠ ضبط بيان تكلفة وعدم إعلان عن الأسعار منهم ٨٩ ضبط فواتير.
وأضاف زاهر: نراقب الأسواق من خلال الفواتير وبيانات التكلفة سواء للبضائع المنتجة محلياً أو المستوردة ويتم التأكد من بيانات التكلفة وسحب عينات للدراسة السعرية لمعرفة إذا كان السعر مقبولاً أم لا، وتقدم البيانات لدائرة الأسعار حيث يوجد نسبة معينة لهامش الربح على سعر القطعة وفق قرار وزاري وهو ٣٠% للمنتج المحلي لبائع المفرق و٢٠% للمنتج المستورد.