أقل من تسعين يوماً عن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المقررة في كانون الثاني المقبل وسط أزمة سياسية تزداد حدّة يوماً بعد يوم.
هذا ما ورد في مقال نشره موقع «أتلانتيك كونسيل» مؤكداً أنه من دون قانون انتخابي فإن إنجاز الانتخابات سيكون شبه مستحيل رغم التطورات السياسية الأخيرة التي تظهر جدية فعلية لتسويات الخلافات والانقسامات العالقة بين الأطراف الليبيين.
وحسب الموقع فإن مجلس النواب الليبي أقر الشهر الماضي حجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة والمدعومة من الأمم المتحدة، والتي تأسست حديثاً (في آذار الماضي) ما أدى إلى فوضى في العملية الانتقالية. وقال: لقد كان تصويت حجب الثقة قد خضع للتدقيق من البرلمانيين، حيث حصل فقط على تسعة وثمانين صوتاً وليس الحد الأدنى البالغ 120 للإطاحة بحكومة الدبيبة قانونياً.
ويتابع الموقع: لكن هذا الحجب جعل عملية السلام تهتز وتخرج عن مسار رؤية الأمم المتحدة لعلاقة التعاون ما بعد الأزمة القائمة بين حكومة الوحدة الوطنية والبرلمان، كما سلط الضوء على الانقسامات العميقة الموجودة بالفعل داخل البيئة الانتقالية الهشة، وذلك بعد أشهر من الجدل السياسي حول الأساس القانوني للانتخابات الذي خرج عن منتدى الحوار السياسي الليبي- الليبي، وهو هيئة عينتها الأمم المتحدة من 75 ممثلاً من مختلف المناطق الليبية بهدف تسوية الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية.
وأضاف المقال: مع ذلك، فقد تدهور الوضع الأمني في ليبيا أكثر مع استمرار الجماعات المسلحة في الاشتباك خصوصاً في طرابلس، حيث مقر حكومة الوحدة الوطنية، ولم يكن مفاجئاً أن شهدت مناطق أخرى جولات أخرى من الاغتيالات وعمليات الاختطاف حيث يُظهر ذلك قوة الجماعات المسلحة والمرتزقة على السواء.
مع ذلك فإن خطة إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف -بأي وسيلة وبغض النظر عن أي عواقب- يمكن أن يكون له تداعيات خطيرة على السلام الهش في ليبيا.
ويتابع المقال: أدى التركيز الأخير على كيفية إجراء الانتخابات في ليبيا لتجنب أزمة سياسية، للأسف، إلى تحويل الانتباه عن خطة السلام للأمم المتحدة، والمعروفة باسم «عملية برلين» والتي فقدت الاتجاه والهدف القائم على أساس إنهاء الأزمة من خلال: دمج الفصائل المتناحرة والمؤسسات المنقسمة عبر عملية متعددة المسارات في ظل دولة واحدة موحدة، تليها انتخابات ديمقراطية لمنح البلاد وضعاً جديداً أقوى.
ومع ذلك، توقفت العملية بعد التقدم المبكر في إرساء وقف إطلاق النار في تشرين الأول وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في آذار.
ورأى المقال أن الفصائل المحلية المتنافسة في ليبيا تعتبر مسؤولة بشكل أساسي عن تخريب العملية لصالحها.
بالعموم، فشلت الأطراف في الاتفاق على أساس دستوري سليم من شأنه أن يُنشئ ضوابط سياسية وتوازنات مؤسساتية وينظم السلطة بين البرلمان والرئاسة والجيش قبل الانتخابات.
ونتيجة لذلك، أصدر عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي مشروع قانون انتخابي في 9 أيلول من دون تصويت أو أساس دستوري لتحديد سلطة رئيس الدولة المقبل والذي يسمح بشكل مثير للجدل للمسؤولين العسكريين طرح ترشيحهم، ما أثار غضب البرلمانيين.
وتابع المقال: في الحقيقة فإن ليبيا بحاجة إلى إعادة ضبط قوية، ولحسن الحظ يمكن العثور على حل الأزمة الحالية وفقاً لمخرجات عملية برلين.
فأولاً، يجب على الأمم المتحدة أن تشترط في الانتخابات إحراز تقدم عبر جميع مسارات عملية برلين، بما في ذلك على المستويين السياسي والاقتصادي، ولكن مع إعطاء الأولوية -على المستوى العسكري- لإنشاء قوة عسكرية موحدة، إذ تنص «عملية برلين» على تسريح ونزع سلاح الجماعات المسلحة والمرتزقة الليبيين –من دون استثناء- وإدماجهم في المؤسسات المكلفة بخدمة البرلمان والرئاسة المنتخبين في ليبيا.
أما المرتزقة فيجب أن ينسحبوا بالكامل من ليبيا وفقاً لاتفاقية وقف إطلاق النار التي رعتها الأمم المتحدة والموقعة في تشرين الأول 2020.
وختم المقال: إذا كانت الأمم المتحدة مهتمة حقاً بنتيجة ديمقراطية، فيجب عليها العودة إلى «عملية برلين» مع التركيز على أكثر من مجرد إعادة ضبط سياسية ناعمة عبر انتخابات كانون الأول. لأن أزمة ليبيا تتطلب إعادة ضبط جذرية فيما يتعلق بالمرتزقة والميليشيات والهياكل المسؤولة عن الصراع من أجل ضمان انتخابات حرة ونزيهة ومحترمة تدعم –وليس تكسر- السلام الهش في ليبيا.