حالة من الـ” لا جدوى” كما رغب صحفيون تسميتها تسود الوسط الإعلامي هذه الأيام، فهم إن رضوا بدخل قليل لا يسد جزءاً يسيراً من احتياجات مهنة المتاعب، لكون حال المواطنين من بعضه، تعترضهم سلسلة مطولة من الصعاب جعلت الكثيرين يركنون أقلامهم جانباً لعل القادم يحمل تغييراً يؤسس لبيئة إعلامية مناسبة تتيح لهم العمل ضمن سقف مقبول دون الخوف من “بعبع” تهمة القدح أو الذم “اللبيسة” التي بات يرفعها كل مسؤول فاسد ومقصر بوجه الصحفيين المصرين على القيام بواجبهم بأمانة، من دون وجود حماية تمنع الجور عنهم في ظل وجود نقابة ضعيفة لم تقدر على تأمين أبسط مقومات المهنة لمنتسبيها، فكيف ستقدر على حمايتهم وتعمل على تحسين وضعهم المادي، وهنا يحق لنا التساؤل: من أوصل الصحفيين إلى هذا الدرك، وماذا تفعل الجهات المسؤولة عن قطاع الإعلام لتحسين واقع الصحفيين مادياً ورفع سقف المسموح وحمايتهم من جور الفاسدين وأصحاب الثروات الجدد، ولماذا لا يرفع الصوت عالياً لمعاملة الصحفيين في سورية كنظرائهم في الدول المجاورة وخاصة أنهم لا يقلون خبرة وكفاءة على عكس ما يروج بسبب الصيت السائد بسبب طريقة التعاطي السلبية في التعامل مع الصحفي في كل النواحي.
موظف فقط ..!
واقع الإعلام الحالي ليس بأمر جديد، لكن في الفترة الأخيرة زادت الصعوبات على الصحفيين من كل الاتجاهات على نحو تسبب في إضعافه واتساع هوة الثقة مع متابعيه، من جراء كثرة القيود التي تمنع نقل هموم المواطنين ومشاكلهم على وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة بعد إعراض صحفيين كثر عن العمل من جراء انخفاض سقف المسموح وقدرة المتنفذين على اختراق الوسط الإعلامي والتسلط على الصحفيين ومنعهم من القيام بواجبهم مستغلين نفوذهم، ليصبح الصحفي من دون حماية نقابية تقف في وجه الفاسدين في المؤسسات العامة وقطاع الأعمال، ويزيد الطين بلة دخول المتطفلين إلى الوسط الإعلامي بحيث أصبح كل من “هدب ودب” يرغب في العمل الإعلامي على حساب الصحفيين الحقيقيين من أصحاب المهنة والكفاءات، الذين لا يقبلون القيام بممارسات تخل بأخلاقهم ومهنتهم على خلاف الدخلاء، الذين أثروا على سمعة الصحفيين في الأوساط الأخرى، التي باتت تتعامل مع الصحفي بطريقة غير لائقة خلافاً لفترات سابقة كان الصحفي له مكانته وقيمته، وذلك بسبب أفعال وتصرفات هؤلاء الطفيليين، الذين يتوجب اتخاذ إجراءات صارمة لضبط أفعالهم وإخراجهم من الوسط الإعلامي، والأهم من هذا وذاك محاولات تجريد الصحفي من كل عوامل قوته بالتدريج وخاصة فيما يتعلق بالتضييق على هوامش المسموح وانحسارها تدريجياً والتعامل مع الصحفي كموظف لا أكثر ولا أقل.
“لسنا بخير”
“تشرين” رصدت آراء بعض الصحفيين للحديث عن واقع الإعلام الحالي وماذا يفترض فعله لتطوير هذا الواقع بغية تطوير الإعلام الذي يعد مرآة للمجتمع، وما الإجراءات المطلوبة لتحسين معيشة الصحفي وحمايته وإرجاع إلى الصحفي بعضاً من حقوقه وقيمته، وقد أشار جميع من التقيناهم إلى أن الواقع الذي يعيشه الصحفي اليوم الأسوأ منذ عقود على نحو دفع الكثيرين إلى الابتعاد عن العمل في ظل انخفاض سقف المسموح وسقف المردود الشهري، الذي لا يكفي لجزء يسير من احتياجات مهنة الصحافة، فكيف بمعيشة أصبحت تحتاج مبالغ كبيرة لا تتوافر منها بضعة آلاف من الليرات لا تكفي الأيام الأولى من الشهر، وهنا توجب الإشارة إلى أن العديد من الصحفيين رفضوا التحدث عن واقع الإعلام حالياً على اعتبار أنه لا يوجد أمل لديهم في تغييره أقله في هذه الظروف، مبدين تشاؤمهم بأن الوضع قد يتجه للأسوأ في ظل الاصرار على التعاطي مع الصحفيين كموظفين ونظرة بعض المسؤولين وصناع القرار الدونية نحو الصحفيين في هذه المرحلة وخاصة أولئك الذين تدور حولهم الكثير من شبهات الفساد والتقصير، ما يجعلهم يفضلون التعاطي مع “أشباه الصحفيين” الذين يكتبون ما يُملى عليهم من دون اعتراض بعد قبض “المعلوم”.
هذا الواقع المأساوي الذي يعانيه كل صحفي يحترم منه مهنته ويحبها رغم كل المصاعب أشار إليه الصحفي فراس القاضي بقوله: الوضع الذي يعيشه الصحفي اليوم هو أسوأ بكثير مما يعيشه بقية الموظفين لكونه ملزماً بأمور لا يقوم بها الموظف الآخر الذي قد يكون راتبه كراتب الصحفي أو أكثر، فالصحفي ملزم بإجراء اتصالات هاتفية وأجور تنقلات وغيرها من أمور تتطلبها مهنته، وفي المقابل يحمّل المواطنون الصحفي مسؤولية ما يجري ويطالبونه دوماً بنقل الواقع إلى الجهات المعنية من دون معرفتهم ما يكتب، وطبعاً عدم معرفة الناس ما يفعله الصحفي ليس ناجماً عن ضعف ترويج الصحفي لنفسه ووسيلته الإعلامية لكون الصحفيين يروّجون لمقالاتهم عبر نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي لكن السبب عدم إيمان الصحفيين بجدوى ما يكتبونه”.
ويضيف: هذا أسوأ ما يشعر به الصحفي، ألّا تكون هناك جدوى مادية ومعنوية، فمثلاً لو كان الصحفي يتقاضى نصف مليون ليرة، قد يقول لنفسه حتى لو لم تحل المشكلة التي كتب عنها سيكفيه راتبه، وفي المقابل قد يرضى بالـ”فرنكات” مقابل حل المشاكل التي يكتب عنها، وكلتا الحالتين غير موجودتين، ما جعله يتراجع ويتحول تدريجياً إلى موظف”، مؤكداً أن بعض القرارات الصادرة سابقاً ساهمت في تحجيم عمل الصحفيين وزيادة عدم الجدوى بالنسبة للصحفي والمواطنين، وذلك من خلال طريقة التعاطي الروتينية مع الصحفي عبر إلزامه بإرساله أسئلته إلى الوزير المعني، الذي يوقعها بالبريد وثم ترسل إلى القسم المختص، الذي يتصل بالصحفي، وهنا تصبح الكتابة عن الموضوع بلا جدوى، ما يجعله يعزف عن كتابة مواضيع مهمة ويكتفي بالكتابة من قريبه، والأخطر أن هذا الوضع لم يعد يزعج الصحفي وخاصة أنه يتقاضى راتباً شهرياً بحدود 70 ألفاً، لم يعد يكفي لشراء قميص.
يتفق معه الصحفي حسن العجيلي بقوله: “كصحفيين لسنا بخير”، فهذه العبارة على حد قوله تختصر جملة ما يعانيه الصحفي من مشقات سواء على صعيد المهنة أو الواقع المعيشي والخدمي، فنحن مكلفين أن نقوم بنقل الهموم التي يعانيها المواطن في حياته اليومية عسى توجد حلول لها”، ويضيف: في عملنا ” نضغط على جراحنا بالملح ” كما يقال، فما نعانيه كصحفيين يفوق بأضعاف معاناة المواطن العادي الذي يعتبرنا قادرين على إيجاد الحلول لمشكلاته وهمومه، وعلى المقلب الآخر يعتقد بعض المسؤولين أن واجبنا أن ننقل تبريراتهم المتكررة، ويبقى الصحفي من هذه المعادلة الحلقة الأضعف ولا أحد يسأل كيف يقوم الصحفي بعمله اليومي ويؤدي مهامه الصحفية، فهو لا يختلف عن أي مواطن من ذوي الدخل المحدود سوى بمزيد من الأعباء المادية في أداء عمله، فالتنقلات والاتصالات وتأمين مستلزمات العمل من جهاز “موبايل” يجب أن يكون ذكياً بالحد الأدنى وجهاز “لابتوب” وحتى القرطاسية أحياناً على حسابه الخاص وليضاف عليها في حلب أجور الأمبير المنزلي ليتمكن من استخدام “الموبايل” و”الكمبيوتر”، إضافة لما يكابده للحصول على المعلومة في ظل تضييق بعض أصحاب القرار على العمل الصحفي بإعطاء التصريحات والمعلومات اللازمة للمادة الصحفية، وفي ظل هذه المشاكل يعمل الصحفي .. لأن الإدارات على مرّ السنوات لم تعمل على تحسين واقع العمل الصحفي مادياً ومعنوياً وخاصة في الإعلام المكتوب الذي ينظر إليه على أنه درجة ثانية بالنسبة لبقية وسائل الإعلام.
البطة السوداء …!
رغم الصعوبات الكثيرة التي تعترض الصحفيين في عموم سورية، لكن يبقى الصحفيون العاملون في العاصمة دمشق أفضل حالاً من الصحفيين في المحافظات، الذين يشعرون وكأنهم أبناء البطة السوداء، في ظل عدم توفر أدنى مقومات العمل وانخفاض سقف الاستكتاب وعدم مشاركتهم في الدورات أو الورشات أو المهمات الخارجية، وهو ما يشير إليه العجيلي بتأكيده أن صفة الدرجة الثانية تنطبق على صحفيي المحافظات مقارنة بصحفيي العاصمة، فلا دورات أو ورشات عمل حتى في محافظة أخرى ويختلف تعويض الاستكتاب لصحفيي صحف المحافظات عن الصحف المركزية والذي يعد هو الآخر مبلغاً لا يغطي أقل المصاريف اليومية للصحفي، ولا يختلف اتحاد الصحفيين كنقابة معنية بتأطير المهنة والعمل الصحفي والدفاع عن الصحفيين عن الإدارات حيث مكاتب الفروع بقيت شكلاً بلا مضمون اقتصرت على المؤتمرات السنوية واحتفال بروتوكولي بعيد الصحفيين.
وهو ما يذهب إليه الصحفي محمد العنان الذي أكد أن الوضع يعد أسوأ في المحافظات مقارنة بوضع صحفيي العاصمة بقوله: يأخذ واقع “الصحفيين الموظفين” في المحافظات منحى أسوأ، حيث يستأثر الزملاء في العاصمة بكل المزايا المادية المتاحة لناحية المهمات الخارجية أو سقف الاستكتاب الذي يتعاظم بدمشق و”يتقزم” في المحافظات.
الأمر ذاته يشير إليه صحفي من أحد المحافظات الذي فضّل عدم ذكر اسمه فيقول: اتحاد الصحفيين هو اتحاد ضعيف ويقتصر دوره على عقد ندوات تدريبية قاصرة، ولم يقم بواجبه تجاه أي صحفي، وللأسف رئيس الاتحاد برر اعتقال بعض الزملاء الإعلاميين بتجاوز المحظور، وذلك بموجب قانون الجريمة الالكترونية التي أصبح سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين بدل أن يقف في وجه من يقف ضد القانون ويطالب بأن يحاكم الصحفي حسب قانون الصحافة”.
ويضيف أن واقع الصحفيين سيىء جداً وخاصة في ظل المردود القليل، فمثلاً في بعض التحقيقات التي أجريتها لصحيفة محلية تقاضيت مبلغ 1300 ليرة عن تحقيق يزيد على ألفي كلمة بينما نشر موضوع التحقيق في جريدة مركزية وتقاضت الصحفية مبلغ 10 آلاف ليرة، علماً أن هذا المردود قليل مقارنة بدول الجوار، فتحقيق استقصائي قد يتقاضى عليه صحفي في هذه الدول مبلغ مئة دولار بينما لا يتجاوز في أحسن حاله في أي وسيلة إعلامية سورية 25 ألف ليرة، مشيراً إلى أن حسب خبرته وزياراته لعدد من البلدان فإن أغلب المديرين ورؤساء التحرير في كبرى المحطات العالمية الناطقة بالعربية هم صحفيون سوريون لما لهم من خبرة قوية بينما نفس الصحفي يبقى مغموراً بسبب محظورات النشر الواسعة.
تجاوزات بالجملة
شابت انتخابات اتحاد الصحفيين العديد من التجاوزات والمخالفات حسبما ذكر الكثير من الصحفيين، وهو ما فضل الحديث عنه الصحفي سلمان عيسى من باب أن الإعلاميين يتحدثون عن التجاوزات التي تحدث في أغلبية المؤسسات الحكومية، وبالتالي لا بدّ من الإشارة إلى التجاوزات التي حصلت في انتخابات الاتحاد، حيث اعتبرها رسالة لكل من يخالف ويتجاوز أنه لا غطاء لأي مخالفة حتى لو كانت تتعلق بتنظيم الصحفيين النقابي، ليؤكد تسجيل العديد من المخالفات التي تتعلق أولاً بمخالفة النظام الداخلي للاتحاد والتعليمات الانتخابية التي أقرها المكتب التنفيذي في آخر اجتماع له قبل بدء الانتخابات، خاصة المادة 92 التي تنص – إذا تضمنت الورقة الانتخابية أسماء من غير المرشحين تشطب هذه الأسماء وإذا تضمنت الورقة الانتخابية أسماء زائدة على العدد المطلوب تشطب الأسماء الزائدة، إضافة إلى شطب الأسماء المكررة واعتماد الأسماء الأخرى، لكن ما حصل في انتخابات طرطوس هو إلغاء مثل هذه الحالات ورمي الورقة كاملاً، وبناء عليه يمكن القول إن الانتخابات تحولت إلى أشبه ما يكون استئناساً وليس انتخابات حرة .. حيث تم إلزام المنتخبين باختيار العدد الكامل ( 8 للمؤتمر و 5 للفرع )، وغيرها من المخالفات الكثيرة.
وصفة إنقاذ ..ولكن ..؟!
وصفة تطوير وإنقاذ القطاع الإعلامي من واقعه الحالي وتحسين مستوى معيشية الصحفيين معروفة إن كانت هناك رغبة جادة في إيجاد إعلام قوي وقادر على التأثير في الرأي العام والمجتمع، وهذه الرغبة لم يلمسها الصحفيون حتى الآن، حيث يؤكد الصحفي القاضي أن هذا الوضع المتردي يعجب بعض المسؤولين، إذا لا توجد نية لوجود إعلام يكشف الفساد، وبالتالي الوضع سيبقى على ما هو عليه وقد يزداد سوءاً.
في حين يؤكد الصحفي العنان أن العمل الصحفي لا يستعيد مكانته الطبيعية إلا إذا انتزع هامشاً أعلى من حرية الرأي والتعبير، وإلا سيبقى العمل وظيفياً، واليوم هذا الهامش يتقلص ويضمحل في حين أن وسائل التواصل الاجتماعي استطاعت تحريك المياه الراكدة، وباتت شبكات الأخبار غير المرخصة أكثر انتشاراً بل وأكثر تأثيراً بالرأي للعام من وسائل الإعلام الرسمية وحتى الخاصة والتي تلتزم بالمعايير المهنية والأدبية أيضاً .. وهذا جزء من الأسباب التي أدت إلى تقدم شبكات التواصل الاجتماعي وتراجع المؤسسات الإعلامية الحكومية لكونها “تلتزم” حدوداً معينة، وهذا له علاقة بطبيعة العمل الحكومي والبيروقراطية، أدى إلى تراجع العمل مهنياً وتراجع وضعف المردود المادي، وبالتالي تراجع العمل الإبداعي، ليصبح العمل أقرب للوظيفة منه إلى الصحافة، لذا المطلوب من الجهات الحكومية بكل مستوياتها إدراك أهمية العمل الإعلامي ودوره في “الحرب والسلم” وإيلاؤه الرعاية التي تواكب دوره الحقيقي ليكون شريكاً فاعلاً ومؤثراً بشكل أكبر.
ليست الأسوأ ..
تردي واقع الإعلام ومعاناة الصحفيين الكبيرة فيما يتعلق بأوضاعهم المعيشية والعقبات المتزايدة، التي تواجههم عند القيام بواجبهم المهني لا يراه رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور بهذه السوداوية، فالقول إن المرحلة الحالية تعد الأسوأ في تاريخ الإعلام السوري لا تستند إلى وقائع وحقائق، فهذه الأقاويل مجرد آراء شخصية وفيها الكثير من الظلم برأيه، فالإعلام حسب وجهة نظره يسير على الطريق الصحيح، وقد استطاع ضمن الإمكانات المتاحة مواجهة إمبراطوريات إعلامية وكشف تضليلها في وخاصة في بداية الحرب الظالمة على البلاد ولاسيما أنها كانت حرباً إعلامية ثم انتقلت لتأخذ مراحل أخرى من الحروب عسكرياً واقتصادياً.
ولا ينكر رئيس اتحاد الصحفيين أن هناك بعض الخلل في تناول الشأن الخدمي والفساد، لكن هذا الأمر يتم تداركه عبر برامج ومقالات تسلط الضوء على هذا الداء ضمن حملة مكافحة الفساد، مشيراً إلى أن هذا لا يعني أننا وصلنا إلى مرحلة الكمال، حيث توجد بعض الملاحظات يعمل على تلافيها، مع وجود ملفات كثيرة تبين سعي الدولة إلى تطوير واقع الإعلام، مستدلاً بإصدار مرسوم رئاسي بتكليف معاون وزير الإعلام لتطوير الإعلام والنهوض بواقعه، وفي الوقت ذاته وجه السيد الرئيس بشار الأسد الحكومة بالشفافية في التعامل مع الإعلاميين والتعاون معهم في تقديم المعلومات وحملهم المسؤولية في نجاحه.
المواطن يعاني أيضاً …؟!
وشدد عبد النور على أن معاناة الصحفيين نابعة من أن البلاد تتعرض إلى حرب منذ سنوات تسببت في حرمان الدولة من مواردها، إضافة إلى الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية، وهو ما أثر على المواطن عموماً والصحفي بشكل خاص، فهل هذا نقبله على المواطن ولا نقبله على الصحفي، ليضيف: لا شك أن الوضع المادي للصحفي صعب مع وجود معاناة فيما يتعلق في مساءلته عند الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى العلاقة في بعض الأحيان داخل المؤسسة الإعلامية، وهنا يؤكد أن الاتحاد يسعى لتحسين واقع الصحفيين عبر المساهمة برفع قيمة الاستكتاب، مع وجود دراسة لرفع قيمة طبيعة العمل، بحيث تصبح 13% من الراتب، وقد وصلت الأمور إلى مراحلها النهائية بعد موافقة وزارة المالية وإقرارها في مجلس الوزراء لكنه تقرر التريث في تطبيقه لفترة مؤقتة، كما يسعى الاتحاد إلى زيادة حصة صندوق التقاعد من 2-4% وتثبيت العاملين وفق عقود مؤقتة في بعض المؤسسات كمؤسسة الوحدة للطباعة والصحافة والتوزيع والنشر.
متفائل بالقادم..؟!
ورغم حالة التشاؤم المصاب بها أغلب الصحفيين حالياً يبدي رئيس اتحادهم تفاؤله بوضع الإعلام على سكته الصحيحة، مستنداً في تفاؤله إلى العقلية التي تناقش فيها قانون الإعلام، على نحو سيضمن حماية الصحفي وتنظيم مهنة الصحافة وإعطاء دور أكبر وأقوى لاتحاد الصحفيين، الذي تعد قوته من قوة القانون، كما أنه متفائل بالنفس الإيجابي وروح التعاون بين الزملاء في تطوير الاتحاد من خلال الترشح والمشاركة في الانتخابات للانتقال إلى مرحلة إيجابية تعالج فيها القضايا التي تهم الصحفيين، لافتاً إلى أن اتحاد الصحفيين أسس لبيئة عمل تخدم الصحفيين لناحية الدورات التدريبية وتنظيم واقع المهنة وإنهاء بعض القضايا المتعلقة في أملاك الاتحاد.
وعن نظرة الصحفيين السلبية تجاه اتحاد الصحفيين واعتباره نقابة ضعيفة مقارنة بغيره من النقابات أكد أن هناك ضعفاً في الجانب المادي، ومن الظلم مقارنته بغيره من النقابات في سورية لكون مواردها أفضل من موارد الاتحاد الذي يعمل على تحسين موارده عبر الاستثمار الجيد للانتقال إلى مرحلة أفضل.
منع الدخلاء ..؟!
واستعرض رئيس اتحاد الصحفيين واقع أملاكه بتأكيده أن نادي اتحاد الصحفيين لا يزال للاتحاد ولم يأخذه أحد، إذا يوجد خلاف مع المستثمر والقضية في عهدة القضاء، الذي ينتظر أن يصدر حكماً قريباً وسيكون لصالح الاتحاد، أما مجمع خان العسل وفندق الحسكة فقد تعرضا إلى تدمير وتخريب من المجموعات الإرهابية المسلحة، وقد أثر ذلك في إيرادات الاتحاد التي قد ستشهد تحسناً عند استثمار خمس لوحات إعلانية طرقية بعد أخذ الموافقة على ذلك، حيث سيكون لها دور جيد في تأمين موارد جيدة للاتحاد.
وعن مساهمة الاتحاد في تنظيم واقع مهنة الإعلام ومنع تسلل الدخلاء إلى الوسط الصحفي، شدد على أن الاتحاد يعمل على هذه النقطة بغية تنظيم واقع مهنة الإعلام، ويستند في ذلك إلى قانون الإعلام الذي يعمل على تعديله، حيث تضمن في إحدى مواده « منع ممارسة الصحفي مهنته إلا إذا كان منتسباً للاتحاد»، وبناء عليه سيعرف الإعلامي بدقة مع تنظيم الدورات التدريبية وتحديد شروط المدرب ومن يعطي شهادة الخبرة، والترخيص وغيرها من الأمور التي ستسهم في ضبط واقع مهنة الإعلام ومنع دخول غير الإعلاميين.