الوزير صباغ لصناعيي حلب: التشاركية في القرار والعمل وليس في الكلام فقط

استكمل وزير الصناعة زياد صباغ زيارته إلى مدينة حلب بجولة على الشركة العربية للإسمنت ومواد البناء، الذي تعرض إلى دمار كبير ممنهج، ما يتطلب مليارات الليرات لإعادة تأهليه، ما دفع وزارة الصناعة إلى طرحه مع مجموعة من مؤسسات القطاع العام إلى الاستثمار بالتشارك مع القطاع الخاص، وفعلاً باشر المستثمر أعمال التأهيل والإصلاح علماً أن مدة تنفيذ العقد حددت بـ4 سنوات، إلا أن وزير الصناعة اعتبر و بناء على ما شاهده في جولته أن مدة التنفيذ قد تُختصر جراء السرعة في الإنجاز باعتبار أن توقيع العقد حصل منذ شهر تقريباً، لذا يمكن وصف المنجز حالياً بالمبشر حسب وصفه، ما يؤكد صوابية العمل بالتشارك مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل منشآت القطاع العام المدمرة بسبب الإرهاب، حيث إن هناك خطوات مدروسة حسب قوله ترتقي إلى مصاف الدول العالمية.
وشدد وزير الصناعة على أن وزارة الصناعة طالبت مستثمر الشركة العربية للإسمنت بالالتزام بكل المعايير التي تضمن الحفاظ على البيئة، وذلك من تركيب تجهيزات ومعدات تحدّ من التلوث البيئي كالفلاتر وغيرها.
بدوره المهندس أحمد الداية مدير الشركة العربية للإسمنت ومواد البناء بيّن أن أعمال تأهيل وترميم الشركة بدأت بموجب عقد التشاركية مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أن الطاقة الاستيعابية ستكون بعد تجهيز الشركة بحدود مليون و150 ألف طن سنوياً في حين كانت سابقاً بحدود المليون طن سنوياً.
وتابع وزير الصناعة جولته إلى منطقة الراموسة الصناعية، التي لم تستغرق وقتاً طويلاً، باعتبار أن غرفة صناعة حلب كانت تنتظر قدومه، لكن اللافت أن الاجتماع حضره فقط صناعيو النسيج بجميع حلقات هذه الصناعة بمن فيهم صناعيو الألبسة في إشارة واضحة إلى اعتراض صناعيي حلب على قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة، حيث اعتبر فارس الشهابي رئيس غرفة صناعة حلب بأن القرار خاطئ وسيلحق ضرراً كبيراً بالصناعة النسيجية، ويؤدي إلى إغراق الأسواق بالأقمشة المستوردة الرخيصة ويتسبب في اتساع حلقات الفساد، مشيراً إلى توجيه عدة مذكرات وكتب إلى الحكومة السابقة والحالية تثبت وجود عدد كبير من المعامل والمنشآت القادرة على تصنيع الأقمشة المصنرة وتكفي حاجة السوق ومستلزمات صناعة الألبسة، والتي أكد أنه مع دعمها على أن يتم تقديم منتج محلي من ألفه إلى يائه، أما الصناعة المعتمدة على أقمشة مستوردة فلن تكون صناعة وطنية إطلاقاً، مطالباً بإلغاء هذا القرار من أجل حماية صناعة النسيج والألبسة..
وعند سؤال “تشرين” حول ادعاء داعمي قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة أن الأقمشة المصنعة في معامل مدينة حلب لا تواكب الموضة ولا تتمتع بالجودة المطلوبة، قال من يقول ذلك عليه أن يأتي ويشاهد ما تنتجه المعامل في حلب، لكن من طالب بإصدار هذا القرار هم تجار هدفهم تحصيل ربح أكبر لا أكثر ولا أقل.
وقد شهدت قاعة الاجتماعات في غرفة صناعة حلب حواراً بين وزير الصناعة وصناعيي النسيج، الذين طالبوا بتغير بعض بنود قرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة، أو حتى إلغائه بصورة كاملة على اعتبار أنه لم يأخذ رأي غرفة صناعة حلب أو أياً من صناعييها بهذا القرار مع أن الصناعات النسيجية تتركز في مدينة حلب.
وزير الصناعة شرح حيثيات القرار، الذي جاء بعد رصد عدد المنشآت التي تنتج الأقمشة المصنرة و بأنها غير كافية لصناعة الألبسة، فاليوم توجد ورش كثيرة تتعرض للابتزاز، ونعمل اليوم على منحها التراخيص اللازمة من أجل تشجعيها على التحول إلى حرفة أو صناعة، مشيراً إلى أن القرار الصادر هو قرار قديم، وكانت الآلية تتضمن بعض الخلل سنعمل على تصويبها، لافتاً إلى أنه قد يحصل هناك بعض الإشكاليات عند وصول البضائع إلى المرفأ وتخليصها من الجمارك، لذا اشترط أن لا يتم تخليص البضاعة والسماح بدخولها إلا بوجود لجنة من غرفة الصناعة تحدد البنود الجمركية بدقة بحيث لا يستبدل بند بآخر، داعياً الصناعيين في حال وجود أي إشكالية أو فساد الإبلاغ عنها فوراً وعدم التستر بحجة “الخطي”، فاليوم إعمار البلد هو مسؤولية الجميع وليس الحكومة فقط، معتبراً أن مسؤولية غرفة الصناعة ليس تقديم مذكرات فقط وإنما المساهمة في تطوير الصناعة وتشغيل المعامل، وكما يعاني الصناعيون فإن الحكومة أيضاً تعاني، فالظروف صعبة ولا يجب مقارنة الوضع في البلاد بأي دولة أخرى، مشيراً إلى إمكانية تعديل القرار حسب ما تقتضيه مصلحة الصناعة المحلية، حيث يوجد تواصل حالياً مع وزيري الاقتصاد والمالية من أجل دراسة القرار وأبعاده، فالحكومة مع دعم الصناعة الوطنية قولاً وفعلاً لكن لا بد من التشاركية في القرار والعمل وليس في الكلام فقط.

ت: صهيب عمراية